
به گزارش
خبرداغ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،
"حاتم شاکرمی" ، در دویست و نود و چهارمین نشست شورای عالی کار ضمن اعلام این خبر به اجرای ماده 49 قانون کار و مصوبات جلسات ۲۸۴ و ۲۸۵ شورای عالی کار در خصوص مسکن کارگری نیز اشاره کرد وگفت : با توجه به ارائه گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی و پیگیری مصوبات این نشست ها از سوی معاون فرهنگی و سایر شرکای اجتماعی که به تفاهمنامهای بین وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی منجر شد ،این تفاهم نامه برای تصویب و پس از امضاء وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی به هیئت دولت ارسال شده است .
وی در ادامه با اشاره به تقدیر اعضای نشست از وزارت کار در خصوص پیگیری های مسکن کارگری افزود : انعقاد این قرارداد می تواند بخش بزرگی از نیازمندی های کارگران را به مسکن در آینده مرتفع نماید .
معاون روابط کار، ضمن اشاره به تقاضای بازنگری در دستمزد و مشورت با شرکای اجتماعی در این خصوص گفت : با توجه به نزدیک شدن به پایان سال موافقت نکردند که برای تصمیم گیری مجدد برای ترمیم دستمزد وارد مذاکره شوند .
وی در ادامه افزود : ساختار و فرایند و روند تعیین دستمزد کارگران نسبت به سال های گذشته تغییری پیدا نکرده و همکاران ما در حال جمع آوری آمار و اطلاعات استانی و ملی در این خصوص هستند که پس از جمع آوری آمار و داده های مربوط به شاخص های تعیین دستمزد استانی و ملی جلسات کمیته دستمزد شروع به کار می کند
وی در ادامه افزود : حضور نمایندگان گروه دولت ( اقتصاد دارایی، صمت، موسسه استاندارد مرکز آمار و سایر دستگاههای مرتبط) در این جلسات می تواند به نتایج بهتر کار کمیته کمک کند .
حاتم شاکرمی در ادامه این نشست با اشاره به تمدید انتخابات مجامع به علت شیوع ویروس کرونا گفت :تاکنون با توجه به مشکلات پیش آمده انتخابات تمدید شده ولی این تمدید ها آسیب هایی را به همراه دارد بنابراین برای برگزاری مجامع انتخاباتی تشکل های کارگری و کارفرمایی راهی به جز انجام این فرآیند به صورت الکترونیکی نیست و انتظار می رود همه تشکل های کارگری و کارفرمایی در اصلاح دستورالعمل های مرتبط و فراهم نمودن زمینه برگزاری این مجامع به صورت الکترونیکی همکاری کنند.
وی در ادامه افزود: این پیشنهاد به صورت یک تبصره با عنوان اینکه "کلیه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانونهای مربوط با درخواست هر یک از ارکان ذیصلاح تشکل در دعوت مجمع عمومی میتوانند مجامع عمومی خود را بر اساس شیوه نامه که به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید به صورت مجازی یا الکترونیکی برگزار نمایند " ذیل بند ۸ مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مرتبط موضوع ماده ۱۱ آیین نامه مصوب میشود که با رای موافقت اکثریت اعضای حاضر در این نشست تصویب و مقرر شد پس از تایید و توشیح آن از سوی وزیر کار این زمینه فراهم و عملیاتی شود .