| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۰
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص طرح اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: موضوع قضاوت یا وکالت دادگستری موضوعی است که در تمام اسناد بین‌المللی و قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب شده و مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان عناصر مهم در برقراری عدالت بدان توجه شده است. وکالت بالی از بال‌های عدالت است و اگر آن موضوع نقض شود عدالت قادر به پرواز نخواهد بود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: این موضوع را می‌توان در میثاق مدنی و سیاسی یا میثاق جهانی حقوق بشر یا قطعنامه هاوانا که از هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص رفتار با مجرمان در سال ۱۹۹۰ تصویب شد، مشاهده کرد که از شغل قضاوت، دادستان‌ها و وکلا حمایت ویژه‌ای می‌کنند. در این قطعنامه‌ها به صراحت آمده است که با توجه به اینکه انجمن‌های شغلی وکلا نقش حیاتی در برقراری اصول اخلاقی دارند، باید دولت‌ها روش‌های مؤثر و پاسخ لازم را برای حمایت از این شغل فراهم کنند.
وی ادامه داد: در این بیانیه ذکر شده که دولت‌ها باید تضمین کنند که همه اشخاصی که در مقام اتهام قرار می‌گیرند از یک وکیل مستقل برخوردار باشند. عدالت چنین اقتضا می‌کند که هر فردی باید از داشتن وکیل با تجربه و با صلاحیت برخوردار باشد. همچنین دولت‌ها و انجمن‌های شغلی باید تضمین کنند که وکیل دارای تحصیلات مناسب است.
پوربابایی گفت: بنابراین از عنوان «یک وکیل» و «کانون وکلا» در چنین بیانیه‌های بین‌المللی این بر می‌آید که وکیل فردی متخصص، مبرز، آموزش دیده و مستقل در برابر نهادهای حکومتی برای حمایت از مردم است و کانون‌های وکلا و نهادهای دولتی باید استقلال آنها را تضمین کنند تا بتوانند بدون ترس و واهمه از حقوق ملت دفاع کنند.
این حقوقدان افزود: اگر مقررات داخلی کشور را در نظر بگیریم، در اصل ۳۵ قانون اساسی وکیل ذیل فصل سوم آمده است. به این معنا که حق داشتن وکیل توسط هر فرد از حقوق ملت است. این اصل به قدری اهمیت داشته است که از حقوق ملت دانسته شده است .
وی اظهار کرد: همچنین زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین وکیل مقرره‌ای وضع می‌کند و اعلام می‌کند که وکیل باید استقلال داشته باشد، شأن وکیل را برابر شأن قاضی تلقی می‌کند.
پوربابایی با بیان اینکه وکیل دادگستری برای برپایی عدالت بعد از اینکه از آزمون‌های مختلف عبور می‌کند، اظهار کرد: وکیل در برابر اعضای هیأت مدیره سوگند یاد می‌کند و به این سوگند متعهد است که از حق دفاع کند. البته تمام امور وکالتی تحت نظارت دادستان و دادگاه‌های انتظامی کانون وکلاست.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه عدالت برای شخصی که دنبال کاسبی است، مفهوم ندارد، افزود: با کسب و کار تلقی کردن وکالت، نمی‌توانیم بگوییم که وکیل دادگستری ضامن عدالت است و به دستگاه قضا برای برقراری عدالت کمک می‌کند. با تصویب این طرح تمامی اصول به هم ریخته خواهد شد.
وی اضافه کرد: بعضی از مسئولان به دلیل اینکه شرایط اقتصادی مملکت دچار مخاطره شده و آمار بیکاری جوانان در حال افزایش است، در صدد هستند با اجرای این طرح اشخاصی را که در دانشکده‌های حقوق فارغ‌التحصیل شده‌اند را به وکلای بیکار تبدیل کنند؛ بنابراین این طرح در هیچ کشوری قابل پذیرش نیست.
پوربابایی درباره تأسیس اداره نظارت بر وکلا نیز گفت: کانون وکلا یک نهاد مستقل است. یعنی از هیچ جا هیچ بودجه‌ای نمی‌گیرد و فلسفه استقلال نیز این است که زیر بار حاکمیت نرود و وکلای مستقل داشته باشد اما متأسفانه اخیراً بخشنامه‌های متعددی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه برای وکلا و کانون‌های وکلا وضع میشود که به صورت مشخص استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل را هدف قرار داده است. این امر اصول اساسی استقلال را نقض می‌کند و طبق قانون، بخشنامه نباید مخالف آیین‌نامه‌های پیشین، قانون اساسی و میثاق‌هایی که ایران به آن ملحق شده، باشد.
