چرا نمی‌توان به بخشش مهاجم پرسپولیس دردادگاه عالی ورزش امیدواربود

دکتر سید محمدعلی عبداللهی مشاور حقوقی و پژوهشگر حقوق ورزشی در یادداشتی برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر این موضوع را از زاویه دیگری بررسی کرده است. در این یادداشت آمده است:

«روز پنج‌شنبه مورخ ۱۵ آبان ۱۳۹۹ (۵ نوامبر ۲۰۲۰) کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تصمیم خود در خصوص اعتراض باشگاه پرسپولیس به رأی صادره از سوی کمیته انضباطی و اخلاق AFC علیه عیسی آل‌کثیر را صادر نمود و به طور کامل تصمیم بدوی را تأیید کرد.

تصمیم صادره از سوی کمیته انضباطی و اخلاق AFC به شادی پس از گل عیسی آل‌کثیر در مسابقه یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا میان تیم‌های پرسپولیس و تیم پاختاکور ازبکستان مربوط می‌شود که به ادعای AFC حرکت عیسی آل‌کثیر در کشیدن گوشه چشم‌هایش مصداق نقض بند ۱ از ماده ۵۸ مقررات انضباطی AFC، یا همان منع رفتارهای تبعیض‌آمیز، ترذیلی و موهن بوده است. به موجب این تصمیم، عیسی آل‌کثیر به شش ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و پرداخت ۱۰،۰۰۰ دلار جریمه محکوم گردید.

مطابق مقررات AFC، تصمیمات صادره از کمیته استیناف این کنفدراسیون ظرف ۲۱ روز نزد دیوان داوری ورزش (CAS) قابل‌تجدیدنظرخواهی است و بنا بر اخبار منتشره، به نظر می‌رسد باشگاه پرسپولیس قصد دارد از حق تجدیدنظرخواهی خود استفاده نموده و دعوایی را مبنی بر ابطال تصمیم کمیته استیناف AFC نزد دیوان داوری ورزش اقامه نماید.

در همین فاصله، اظهار نظرهای متعدد و مختلفی از سوی حقوق‌دانان و غیرحقوق‌دانان در خصوص موضوعات این پرونده و به ویژه رجوع به دیوان داوری ورزش مطرح شده است. در همین راستا، در این یادداشت تلاش شده است با نگاه به رویه دیوان داوری ورزش در خصوص نقض ماده ۵۸ مقررات انضباطی AFC به برخی نکات مرتبط با دعوای آتی به منظور ابطال تصمیم AFC اشاره شود که می‌تواند مورد توجه تیم حقوقی پرونده و مسئولین ذی‌ربط قرار گیرد.

ضرورت توجه به رویه دیوان داوری ورزش از آن جهت است که این دیوان در گذشته و در آرای متعددی نشان داده است که اگرچه به لحاظ حقوقی الزامی به پیروی از یافته‌های مندرج در آرای پیشین خود ندارد، به عنوان یک رویه عملی، داوران CAS همواره آرا و نظرات همتایان خود در پرونده‌های پیشین را مورد توجه قرار می‌دهند و جز در مواردی که دلیل قانع‌کننده‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد، از یافته‌های پیشین پیروی خواهند کرد.

بر همین اساس، یکی از مرتبط‌ترین آرایی که در سال‌های اخیر از سوی دیوان داوری ورزش در موضوعاتی مشابه با موضوع پرونده عیسی آل‌کثیر صادر شده، رأی مربوط به «پروند جاسیپ شیمونیچ علیه فیفا» (رأی شماره ۳۵۶۲ مورخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۴) است. همان‌طور که از نام پرونده پیداست، این اختلاف میان آقای «جاسیپ شیمونیچ، بازیکن وقت تیم ملی فوتبال کرواسی به عنوان خواهان و فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به عنوان خوانده بوده است.

زمینه اختلاف از این قرار است که در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ در جریان مسابقه حذفی دور مقدماتی بازی‌های انتخابی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ (برزیل) میان تیم‌های ملی کرواسی و ایسلند در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و تیم کرواسی موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر تیم ایسلند را شکست دهد و در نتیجه به جام جهانی ۲۰۱۴ راه پیدا کند.

حدود ۴۰ دقیقه پس از پایان مسابقه، آقای شیمونیچ با پیراهنی در یک دست و میکروفونی در دست دیگر به سمت جایگاه تماشاچیان می‌رود و با صدای بلند به زبان کروات کلماتی را بیان می‌کند که معنای آن «برای مبارزه» بوده است و تماشاچیان نیز بلافاصله پاسخ می‌دهند «برای ملت، برای وطن، ما آماده‌ایم!».

در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳، مؤسسه FARE طی گزارشی به فیفا اعلام می‌کند که عبارت به کار رفته از سوی آقای شیمونیچ در واقع شعاری به زبان کروات است که در جریان جنگ جهانی دوم توسط رژیم فاشیست اوستاشه (Ustaša) به کار می‌رفته است؛ رژیمی که مسئولیت کشتار صرب‌ها و یهودی‌ها و بسیاری جنایات دیگر در نیمه نخست قرن بیستم را بر عهده دارد.

بر اساس گزارش یادشده، در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳، کمیته انضباطی فیفا پرونده‌ای را علیه آقای شیمونیچ اقامه می‌کند و علی‌رغم انکار این بازیکن و فدراسیون فوتبال کرواسی، در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ آقای شیمونیچ را به دلیل توهین به کرامت یک گروه انسانی از طریق کاربرد الفاظ تبعیض‌آمیز راجع به نژاد، دین یا اصالت آن گروه به نقض بند ۱ از ماده ۵۸ مقررات انضباطی فیفا محکوم می‌سازد. به موجب این رأی آقای شیمونیچ از شرکت در ۱۰ مسابقه رسمی محروم و به پرداخت ۳۰،۰۰۰ فرانک سوئیس جریمه نقدی محکوم می‌شود.

آقای شیمونیچ در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۴ نسبت به تصمیم یادشده به کمیته استیناف فیفا شکایت می‌کند، لکن در ۱۹ فوریه ۲۰۱۴، کمیته استیناف به طور کامل رأی کمیته انضباطی را تأیید می‌کند. در نتیجه، در ۹ آوریل ۲۰۱۴، آقای شیمونیچ درخواست تجدیدنظر خود را از تصمیم کمیته استیناف فیفا نزد دیوان داوری ورزش (CAS) ثبت می‌کند.

با توجه به اینکه موضوع اصلی این پرونده به نقض ماده ۵۸ مقررات انضباطی فیفا که کاملاً مشابه با ماده ۵۸ مقررات انضباطی AFC است اختصاص دارد و نکات بسیاری مهمی در رأی دیوان داوری ورزش در این خصوص ذکر شده، در ادامه به بررسی مختصر محتوای رأی صادره از دیوان پرداخته می‌شود.

آقای شیمونیچ در دفاعیات خود نزد دیوان داوری ورزش موارد و مطالب متعددی را مطرح می‌کند، از جمله اینکه عبارات بیان شده از سوی ایشان مربوط به یکی از اُپراهای معروف کروات در سال ۱۸۷۶ است و جنبه صرفاً میهن‌پرستانه دارد و به هیچ عنوان با شعار فاشیستی ادعاشده از سوی فیفا ارتباطی ندارد. از سوی دیگر، شعار اصلی فاشیست‌های کروات در آن زمان (آماده‌ایم برای رهبرمان و وطنمان) با عبارات بیان شده از سوی آقای شیمونیچ متفاوت بوده و در نتیجه ادعای فیفا در ارتباط این دو با یکدیگر ناصواب است.

از سوی دیگر، آقای شیمونیچ مدعی بود که اساساً رفتار او به هیچ عنوان مصداق «رفتار تبعیض‌آمیز» به شمار نمی‌آید و اساساً «علیه کرامت هیچ گروه انسانی» نیز نبوده است و در نتیجه از مصادیق بند ۱ مادة ۵۸ مقررات انضباطی فیفا خارج است. در نهایت، آقای شیمونیچ مدعی بود که در هر صورت محکومیت صادره از سوی فیفا با رفتار صورت‌گرفته «تناسب» ندارد و به هیچ عنوان فقدان قصد و عدم شدت نقض ادعایی را لحاظ نکرده است.

متقابلاً فیفا کلیه ادعاهای آقای شیمونیچ را رد نمود و مدعی بود از آن‌جا که رفتار ایشان کاملاً یادآور شعارهای فاشیستی کروات‌هاست، تصمیم کمیته انضباطی فیفا باید تأیید شود. به ویژه به عقیده فیفا، اساساً اینکه عبارات بیان‌شده از سوی آقای شیمونیچ دقیقاً مطابق با شعار رسمی فاشیست‌ها نبوده و تفاوت‌هایی با آن دارد، تأثیری در نتیجه حکم ندارد، چرا که به هر حال عبارات آقای شیمونیچ «در ذهن شنوندگان» یادآور شعار مذکور تلقی می‌گردد.

دیوان داوری ورزش در رسیدگی خود چند موضوع مهم را بررسی نمود: امور موضوعی پرونده و صحت ادعاهای فیفا و آقای شیمونیچ، ضابطه اثبات، مفهوم «تبعیض‌آمیز بودن» اعمال و انطباق رفتار آقای شیمونیچ بر آن، قصد یا اهمال آقای شیمونیچ در ارتکاب اعمال موضوع پرونده، و در نهایت، تناسب مجازات با عمل ارتکابی. در ادامه به موارد مذکور و ارتباط آن با پرونده عیسی آل‌کثیر پرداخته می‌شود.

در خصوص ضابطه اثبات، دیوان مطابق با مقررات فیفا و نیز رویه خود در آرای پیشین تأیید می‌کند که ضابطه اثبات در دعاوی انضباطی در واقع ضابطه «علم قاضی / personal conviction» است که معادل با «اقناع کافی / comfortable satisfaction» در رویه دیوان داوری ورزش است.

به موجب ضابطه مذکور، کمیته استیناف فیفا باید بتواند دیوان داوری ورزش را به نحو مکفی اقناع نماید که تخلف انضباطی مورد ادعا محقق شده است. این ضابطه در واقع، ضابطه‌ای قوی‌تر از ضابطه «توازن احتمالات / balance of probabilities» در دعاوی حقوقی و ضعیف‌تر از ضابطه «ورای شک معقول / beyond reasonable doubt» در دعاوی کیفری است (بند ۵۵ رأی دیوان). در نتیجه، باید توجه داشت ضابطه‌ای که تصمیم AFC بر اساس آن ارزیابی می‌شود و هم‌چنین ضابطه‌ای که در رسیدگی دیوان داوری ورزش اِعمال خواهد شد، آستانه‌ای مشابه با پرونده‌های کیفری نخواهد داشت، بلکه چنان‌چه بر اساس ادله و قرائن برای داور یا داوران رسیدگی‌کننده «علم» حاصل شود که عمل یا رفتار عیسی آل‌کثیر می‌تواند مصداق یک رفتار «تبعیض‌آمیز یا موهن» قلمداد شود، برای تأیید محکومیت این ورزشکار کفایت خواهد کرد.

در همین راستا هم فیفا در پرونده مورد بحث مدعی شده بود از آن‌جا که ضابطه اثبات در رسیدگی‌های فیفا با ضابطه اثبات در رسیدگی‌های کیفری متفاوت است، در نتیجه وکیل آقای شیمونیچ هم نمی‌تواند با استناد به دفاعیات معمول در دعاوی کیفری در جهت ابطال تصمیم فیفا تلاش نماید (بند ۳۲ رأی دیوان) و در واقع، به موجب مقررات، رکن قضایی فیفا از این صلاحدید برخوردار گشته است که در راستای پیش‌گیری و مقابله با هرگونه اعمال تبعیض‌آمیز و ترذیلی در فوتبال با متخلفین برخورد نماید.

در خصوص امور موضوعی پرونده، فیفا در پاسخ به دفاعیات آقای شیمونیچ مبنی بر اینکه عبارات ایشان به یک اُپرای معروف کروات اشاره دارد، مدعی می‌شود که این مسئله که یک رفتار ممکن است دو برداشت تبعیض‌آمیز و غیرتبعیض‌آمیز داشته باشد در وقوع تخلف مؤثر نیست، بلکه همین امر که برای بسیاری از مخاطبان، عبارات آقای شیمونیچ یادآور شعار فاشیستی رژیم مذکور بوده است برای اثبات نقض ماده ۵۸ کفایت می‌کند.

چنین برداشتی که البته از سوی دیوان داوری ورزش هم تأیید شده است (بند ۸۴ رأی دیوان)، یکی از مسائلی است که مسیر ابطال آرای صادره از فیفا یا AFC در خصوص نقص ماده ۵۸ را بسیار دشوار می‌سازد؛ به ویژه آنکه رویه دیوان داوری ورزش به روشنی مقرر می‌دارد که در تعیین مصادیق اعمال موضوع ماده ۵۸ باید به «اوضاع و احوال (context)» وقوع عمل مذکور توجه ویژه گردد و در نتیجه، عملی که در شرایط عادی ممکن است به هیچ‌وجه تبعیض آمیز نباشد می‌تواند در شرایط دیگری به طور کامل مصداق یک عمل موهن به شمار آید (در این خصوص می‌توان به رویه دیوان داوری ورزش در پرونده باشگاه فوتبال گوانگژو چین علیه AFC در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد).

در نتیجه، ادعاهای مشابهی که در جریان رسیدگی AFC از سوی هواداران و مسئولین تیم پرسپولیس مطرح گردید و در رسانه‌ها هم منتشر شد و با طرح مباحثی از این دست تلاش می‌شد نشان داده شود رفتار عیسی آل‌کثیر نباید مصداق رفتارهای ممنوعه در ماده ۵۸ به شمار آید، باید با احتیاط و دقت بیشتری مورد بررسی تیم حقوقی پرونده قرار گیرد.

نکته بسیار ظریفی که در رأی دیوان مشاهده می‌شود، توجه دیوان به مسئله «اهمال و قصور» قابل‌تصور از سوی ورزشکار است. در واقع، در پرونده شیمونیچ دیوان به صراحت اعلام می‌کند که حتی با فرض اینکه عبارات بیان‌شده از سوی شیمونیچ تفاسیر دیگری (غیر از برداشت فاشیستی آن) هم داشته باشد، آقای شیمونیچ با توجه به اینکه ممکن است از عبارت مذکور برداشت فاشیستی شود، از بیان آن‌ها اجتناب می‌کرد (بند ۸۸ رأی دیوان). در واقع، دیوان معتقد است ورزشکار باید در چنین مواردی جانب احتیاط را رعایت کند و از ارتکاب هرگونه عملی که می‌تواند به تفسیری تبعیض‌آمیز یا موهن منجر شود پرهیز کند. این یافته دیوان می‌تواند در پرونده عیسی آل‌کثیر نیز به یکی از موضوعات بسیار چالش‌برانگیز تبدیل شود.

در نهایت، در خصوص «قصد» آقای شیمونیچ دیوان به مسئله تثبیت‌شده در مقررات و رویه خود اشاره می‌کند که تخلف موضوع ماده ۵۸ از نوع «مسئولیت مطلق / strict liability» است و در نتیجه فقدان قصد ارتکاب عمل ممنوعه تأثیری در احراز وقوع تخلف ندارد. به دیگر سخن، حتی در صورت اثبات این امر که ورزشکار هیچ‌گونه قصد توهین یا ارتکاب عمل تبعیض‌آمیز نداشته است به هیچ عنوان در احراز وقوع تخلف انضباطی مدخلیت ندارد؛ اگرچه می‌تواند در تخفیف یا تشدید مجازات مؤثر باشد.

بنابراین، در خصوص پرونده عیسی آل‌کثیر نیز هرگونه دفاعی مبنی بر اینکه این ورزشکار هیچ‌گونه قصد و اراده‌ای بر توهین یا انجام عمل تبعیض‌آمیز نداشته، محکوم به شکست است. وانگهی، با توجه به اینکه عیسی آل‌کثیر به حداقل مجازات محکوم شده است، چنین دفاعیاتی در تخفیف مجازات صادره نیز تأثیری نخواهد داشت.

موارد فوق‌الذکر که البته به نحو کاملاً مختصر بیان گردید، تا حدودی پیچیدگی‌های حقوقی پرونده عیسی آل‌کثیر را آشکار می‌سازد و در نتیجه مستلزم دقت و توجه ویژه تیم حقوقی پرونده به ابعاد و زوایای مختلف امر، به ویژه در پرتو رویه دیوان داوری ورزش است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که پرونده شیمونیچ به لحاظ واقعیات پرونده و اعمال ارتکابی تفاوت‌های مهمی با پرونده عیسی آل‌کثیر دارد و چه‌بسا همین تفاوت‌های موضوعی بتواند نقطه قوت پرونده عیسی آل‌کثیر به شمار آید.

به هر حال، قدر متیقن آن است که رویه دیوان در پرونده شیمونیچ از همین ابتدا نافرجام‌بودن برخی از دفاعیات احتمالی در پرونده عیسی آل‌کثیر را آشکار می‌سازد و لذا تیم حقوقی را ناگزیر می‌سازد به دفاعیات و ادله‌ای متوسل شوند که در ادبیات حقوقی دیوان داوری ورزش شناخته و پذیرفته شده است.