ماده یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که اول خرداد سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تصریح دارد که؛ «به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون‌تشکیل میشود.»
به گزارش خبرداغ ، ماده یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که اول خرداد سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تصریح دارد که؛ «به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون‌تشکیل میشود.»
در واقع شوراهای مذکور علاوه بر وظیفه‌ای که برای پیگیری مطالبات مردم بر عهده دارند، در چارچوب قوانین و مقررات موظفند تا با مشارکت در اداره امور کشور، شرایط لازم برای تحقق اهداف، طرح‌ها و برنامه‌های نظام اسلامی در سطوح مختلف؛ کشور، استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا را فراهم نمایند.
طبق اصل 100 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارد تا در رابطه با مسائل مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصمیمات لازم را اتخاذ و قوانین اجرایی آن را تصویب نماید.
در این قانون آمده است؛ «... شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آن ها را ... قانون (مجلس شورای اسلامی) معين می‌كند.»
با این حال و با عنایت به تجارب سنوات گذشته ظاهرا مجلس محترم در حال حاضر نه می‌تواند این مسئولیت را به درستی ایفا نماید و نه حاضر است این نقش مهم را به دستگاه‌هایی مانند شورای نگهبان واگذار نماید و این مسئله موضوع را به یک چالش اساسی برای نظام تبدیل نموده است.
مجلس شورای اسلامی طی سنوات گذشته به‌رغم اختیاراتی که قانون در این زمینه برایش تعیین نموده، از یک‌سو مدعی است که ابزار نظارتی لازم برای اداره امور شوراها و نظارت بر آن‌ها را در اختیار ندارد و از سوی دیگر اعلام می‌کند که با عنایت به اصل 99 و طبق اصل 100 قانون اساسی
نمی‌تواند نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها را به شورای نگهبان واگذار نماید.
البته همان‌گونه که اشاره شد، نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا باید در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد؛ بخش اول مربوط به نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی است و بخش دوم ناظر بر عملکرد شوراها طی مدتی است که مسئولیت اجرای وظایف محوله را بر عهده دارند.
بررسی نتایج کار شوراها از اسفند ماه سال 77 که اولین انتخابات شوراها برگزار شد تا این تاریخ که پنجمین دوره خود را طی می‌کند، بیانگر این واقعیت است که سازوکار پیش‌بینی شده برای هر دو بخش کار یعنی نظارت بر انتخابات شوراها و نظارت بر عملکرد آن‌ها فاقد کارایی لازم بوده است و این مسئله سبب شده تا در بسیاری از موارد از سوی شوراهای مذکور شاهد بروز تخلفات، جرائم و ناهنجاری‌هایی باشیم که در واقع این تشکیلات به نوعی برای پیشگیری از بروز آن‌ها ایجاد شده‌اند.با این حساب به‌نظر می‌رسد، هم‌اکنون در پاره‌ای از موارد وضعیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در شرایطی قرار دارد که چنانچه در اسرع وقت تدابیر لازم برای رفع نواقص قانونی و اصلاح وظایف و حدود اختیارات آن‌ها اندیشیده نشود، عملکرد و نتایج کارشان می‌تواند به یک بحران برای کشور تبدیل شود.انتخاب شهرداران و دهیاران فاقدصلاحیت یا ناکارآمد، وقوع اختلاس‌های متعدد توسط اعضای برخی از شوراهای اسلامی شهر و روستا، ایجاد و استفاده از رانت‌های انحصاری، بروز برخی تخلفات در موضوعاتی مثل انجام پروژه‌های عمرانی غیرکارشناسی و فاقد کیفیت به‌خصوص در روستاها، تبانی با پیمانکاران و سوءاستفاده از پروژه‌های شهری و روستایی، سوءاستفاده از درآمدهایی مانند عوارض شهری و روستایی و امثال آن، از جمله مواردی هستند که هرازگاهی اخبار آن در رسانه‌ها منتشر میشود.همچنین پیدایش ثروتمندان نوظهور شهری و حتی روستایی که معمولا با سوءاستفاده از موقعیت شوراها برای واگذاری زمین‌های ملی، دولتی، موقوفه و انفال در قبال دریافت رشوه یا مشارکت در ساخت و ساز و یا صدور مجوز غیرقانونی برای انتقال انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به مناطق غیرمجاز و خارج از محدوده، برای خود مال و اموال نامشروع کسب نموده‌اند، نمونه دیگر از مسائل و مشکلاتی است که همگی ناشی از خلأهای قانونی و ضعف نظارت در این بخش است.برخی از صاحب‌نظران از خلأهای قانونی و ضعف در قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق انتخاب دهیاران و شهرداران توسط شوراها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بروز ناهنجاری‌های مورداشاره نام می‌برند و معتقدند چون قانون به درستی برای این مسئله تدبیر نکرده است، لذا شوراهای اسلامی می‌توانند با تحت فشار گذاشتن این افراد، خواسته‌های بعضا غیرقانونی و نامشروع خود را به آن‌ها تحمیل نمایند.
در واقع ضعف و خلأهای قانونی گاهی باعث انتخاب شهرداران و دهیاران غیرمتعهد، غیرمتخصص و ناکارآمد و متقابلا تحت فشار قرار گرفتن برخی از شهرداران و دهیاران از سوی اعضای شوراها میشود و لذا این افراد در پاره‌ای از موارد شخصا مرتکب تخلف می‌شوند و در برخی از موارد نیز مجبور می‌شوند برای حفظ موقعیت خود و منتفع شدن از عواید اقدامات غیرقانونی شوراها، تن به تبانی و اجرای تصمیمات آن‌ها بدهند.
اما راهکار برون رفت از این مشکل چیست؟
وضعیت شوراها مورد آسیب‌شناسی دقیق قرار گرفته و با عنایت به تجارب چندین ساله ناشی از وجود شوراها در ساختار اداره امور کشور، «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» با عنایت به نظرات مردم و همکاری دستگاه‌های ذیربط، مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و در صورت لزوم اصول قانون اساسی در این زمینه نیز اصلاح شود.
نظارت بر انتخابات و نیز عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا با تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان سپرده و یا سازوکار کارآمدتری برای این منظور طراحی شود.
با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی یا شورای نگهبان، تدابیر لازم برای تقویت نظارت بر عملکرد شوراها بعد از انتخابات اتخاذ شود.
قوانین مربوط به انتخابات شوراها و وظایف آن‌ها بازنگری و قوانین صریح و بازدارنده از تخلفات احتمالی شوراها در آن پیش‌بینی و تصویب شود.
در قانون جدید تأکید شود که شوراها علاوه بر وظیفه پیگیری مطالبات مردم، نقش نماینده حکومت برای حفظ منافع کشور، مصالح جامعه و منابع ملی را نیز برعهده دارند.
همچنین موظف شوند ضمن احتراز از انجام هر اقدامی که منجر به آسیب دیدن موارد فوق شود
در چارچوب وظایف محوله و از طریق مراجع ذیربط با خاطیان و کسانی که قصد سوءاستفاده و ایجاد اختلال در این موضوعات را دارند، از جمله کسانی که به شکل غیرقانونی قصد تصرف زمین‌های عمومی و دولتی یا انتقال خدمات شهری به مناطق غیرمجاز و یا تغییر کاربری اماکن را دارند، برخورد نمایند و اخبار آن را در اسرع وقت به اطلاع مراجع ذیربط برسانند.
در جریان بازنگری «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» قوانین بازدارنده برای جلوگیری از اعمال فشار غیرقانونی شوراها بر دهیاران و شهرداران تدوین و تصویب شود.
قوانین بازدارنده و سخت برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی توسط اعضای شوراها وضع و در قانون جدید گنجانده شود، به گونه‌ای که اعضای شوراها به هیچ‌وجه نتوانند از موقعیت خود در جهت تأمین منافع شخصی و خانوادگی (مثل واگذاری زمین‌های عمومی و دولتی به افراد فرصت‌طلب یا صدور مجوز انتقال خدمات شهری به مناطق غیرمجاز یا تغییر کاربری اماکن) سوءاستفاده نمایند.
برای کاهش ناهنجاری‌های مربوط به این حوزه و افزایش بهره‌وری شوراها، در مورد نحوه تأیید صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات شوراها تجدیدنظر و شرایط سخت‌تری مانند؛ تعهد، تخصص، تجربه، تحصیلات متناسب با موضوع، ارائه برنامه، ارائه تأییدیه از معتمدین شهر یا روستا یا امثال آن در شرایط ثبت‌نام لحاظ شود.
ترجیحا قبل از شرکت داوطلبین در رقابت‌های انتخاباتی، از آن‌ها در رابطه با وظایف قانونی شوراها و قوانین بازدارنده از تخلفات، آزمون سختگیرانه به عمل آید و یا به شکل جدی برای داوطلبین در این زمینه کلاس حضوری برگزار شود.
در حال حاضر تقریبا فقط خود شوراها بر خودشان و مصوباتشان نظارت دارند که به نظر می رسد کفایت نمی‌کند، لذا شایسته است با اصلاح قوانین و مقررات یا ایجاد سازوکار لازم، این نقیصه برطرف شود.ستاد مستقلی با عضویت نمایندگان سه قوه و نهاد رهبری برای اجرای تمامی انتخابات‌های کشور از جمله انتخابات شوراها ایجاد شود.ترتیبی اتخاذ شود تا شورای‌عالی استان‌ها ضمن ایفای نقش نظارتی، نقش و وظیفه خود را برای ارائه طرح به مجلس و دولت (برای رفع مشکلات ملی و محلی مرتبط) به درستی انجام دهند.
به هر حال اگر قرار باشد شوراها موفق عمل کنند، باید برای رفع نواقص مورداشاره تدبیری اندیشیده شود.احمدرضا هدایتی
