به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه اینترنتی فراز نوشت: حالا در حالی که تعداد قربانیانشان به دهها کشته و زخمی رسیده است و تلاشهای حقوقی و قانونی برای آنها نیز به جای خاصی نرسیده است، معضلات معیشتی نیز دست بردارشان نیست. اینها حکایت تلخ قشر محیطبانان است که از یک سو در دامن طبیعت از میراث ملی کشورشان دفاع میکنند و از سوی دیگر زیر تهدید گلولهها، با مرگ دست و پنجه نرم میکنند.
باز هم حادثه باز هم محیطبانان
خبر حادثه تیراندازی به محیطبانان هر از چندگاهی در رسانهها منتشر میشود و در این سالها دیگر تبدیل به یک خبر عادی شده است.
چند روز پیش بود که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از دستگیری ضارب محیطبان تهرانی که در کوه سرگردان و مخفی شده بود، خبر داد. ماجرا اما از این قرار بود که صبح روز چهارشنبه، 19 شهریور، هنگامی که نیروهای محیط زیست شمیرانات قصد برخورد قانونی با یک شکارچی در ارتفاعات ورجین را داشتند، شکارچی با شلیک مستقیم گلوله محیطبان امیرحسین کرمیان را مجروح کرد. این مقام توضیح داد که «شکارچی قصد داشت گلوله دوم را هم شلیک و سرباز محیط زیست را نیز هدف قرار دهد، اما سربازی که همراه محیطبان بود با پرتاب سنگ به سمت شکارچی وی را از ناحیه سر مجروح کرد و شکارچی متخلف نیز پس از این حادثه متواری شد.»
این در حالی است که تنها یک هفته قبل از آن نیز فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از جان باختن یک محیطبان اداره کل محیط زیست هرمزگان خبر داه بود. سرهنگ جمشید محبتخانی در گفت و گو با ایسنا، هفته گذشته گفته بود: ساعاتی پیش محیط بان محمد حسننژاد حوالی بندر لنگه استان هرمزگان در درگیری با شکارچیان غیر مجاز به ضرب گلوله مستقیم به شهادت رسید.
انتشار این اخبار پس از حدود نزدیک به ۲ سال، بار دیگر حواسها را متوجه معضلات محیطبانان کرده است.
دست تنگ محیطبانان
شاید یکی از اصلیترین معضلات محیطبانان در سالهای اخیر مساله جانباختن این افراد در برابر تعدی شکارچیان غیر مجاز باشد اما با این حال معضلات معیشتی این قشر نیز خود قصهای دراز دارد.
مرداد ماه سال گذشته بود که مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران پایین بودن حقوق و مزایای محیطبانان را از مشکلات این قشر بیان کرد و گفت: «جیره غذایی یک محیط بان در شبانه روز فقط ۷۳ هزار ریال و ناچیز است.» حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با مهر در خصوص مشکلات و دغدغههای محیط بانان گفت: «اصلیترین موضوع حضور بیش از ۴۸ ساعت محیطبانان در پاسگاهها و بازگشت تنها ۲۴ ساعت به محل زندگیشان است که حدود ۲۱۶ ساعت در ماه اضافه کار باید دریافت کنند اما دریافتی آنان حداکثر ۳۰ ساعت است و این از جمله خواستههای محیطبانان از سازمان محیط زیست است.» کارنامی گفت: «کسی که به عنوان محیطبان در حال انجام وظیفه است نباید دغدغه معیشت داشته باشد اما محیط بانان ما جهادگونه کار میکنند و تأمین حق بیمه تکمیلی نیز به علت هزینه سنگین از عهده ما خارج است در صورتی که ما بیشترین مجروح را داریم.»
اما همین یک کاه پیش بود که اعتماد در گزارشی نوشت اضافهكار محيطبانها به صورت ۳۰ ساعت در ماه پرداخت ميشود يعني ۱۵ شبانهروز ضربدر ۲۴ در حالي كه همين ۳۰۰ هزار تومان اضافهكار هم به گفته محيطبان گلهمند در جاهايي پرداخت نشده است. این گزارش در ادامه نوشت که يك محيطبان در ماه ۱۵ شبانهروز يعني360 ساعت در محل كار حاضر است كه اين يعني 184 ساعت اضافهكار در ماه در حالي كه هر كارمند دولت در ماه 176 ساعت كار ميكند و محيطبان با 184 ساعت اضافه كار ماهانه در حال حاضر هيچ مبلغي بابت آن دريافت نميكند. اين شرايط حقوقي بسياري از محيطبانها را گلهمند كرده است.
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۱ درصد اراضی ملی کشور در حوزه مناطق چهارگانه شامل ۳۱ پارک ملی، ۳۸ اثر طبیعی ملی، ۴۶ پناهگاه حیات وحش و ۱۶۹ منطقه حفاظتشده است. جمعا ۲۸۴ منطقه تحت عنوان مناطق چهارگانه با مساحتی حدود ۱۷ میلیون هکتار در ایران وجود دارد در حالی که تعداد پاسگاههای محیط زیست ۶۰۹ باب است و نزدیک به ۸۰ پاسگاه نیز با همه امکانات به دلیل نبود نیروی انسانی خالی مانده و متخلفان میتوانند به راحتی جولان دهند. در حال حاضر ۳۴۰۰ محیطبان در کشور فعالیت میکنند که اگر بخواهیم به چارت استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست نزدیک شویم باید این تعداد هفت هزار نفر باشند یعنی در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد نیروی مورد نیاز تأمین شده است، اما تعداد محیطبانها برابر استاندارد جهانی در کل دنیا ۸ برابر آمار ایران است. از ۳۴۰۰ محیط بان فعال در کشور ۳۷۰ نفر قراردادی و مابقی رسمی هستند که قرار است این تعداد هم رسمی شوند. همچنین مسئولان این سازمان خبر از استخدام سالی ۳۵۰ نیروی محیطبان دادهاند که تاکنون محقق نشده است
حمایت حقوقی، نوشدارو پس از مرگ سهراب
«یکی از خواستههای ما و محیط بانان تصویب قانون حمایت از محیطبانان است که در کمیسیونهای مختلف مجلس این قانون به تصویب رسید و حال ما منتظر آمدن این قانون به صحن علنی هستیم که امیدواریم قبل از به تصویب رسیدن بودجه سال 98، این لایحه تصویب شود.» این گفتههای عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ابان ۹۷ بود که تا امروز همچنا رنگ و بوی اجرایی نگرفته است.
تلاشهای حقوقی برای معضلات محیطبانان در سالهای اخیر یا خیلی کند پیش رفته و یا اساسا اصل ماجرا را نشانه نرفته است.
محمد درویش، فعال محیط زیستی در این رابطه به نبض انرژي میگوید: «وقتی آمار شهدای محیطبان افزایش چشم گیری پیدا کرد، مسئولان وقت سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم گرفتند در قالب لایحهای قانونی، بتوانند عوامل بازدارندهای را در راستای حفظ جان محیط بانان ایجاد کنند. از این رو متوسل شدند به قانون و مجلس؛ اما اتفاقی که افتاد این بود که این لایحه پس از گذشت پنج شش سال هنوز در کشوقوس و رفتوآمد بین مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست است.» او در ادامه تاکید میکند: «پیش نویس قانون حمایت محیطبانان در طول این سالها آنقدر دستکاری شد و تغییر کرد و دولت، مجلس و شورای نگهبان آنقدر به آن ایراد گرفتند که دیگر از روح اصلی خود خارج شد.» درویش معتقد است «اصل لایحه حمایت از محیطبانان این بود که ما بتوانیم برای محیطبانان شرایطی فراهم کنیم که جان آنها کمتر در معرض خطر قرار گیرد نه اینکه شرایطی فراهم کنیم اگر کسی آنها را کشت، قاتل آنها را اعدام کنیم، اینکه حمایت از محیطبان نمیشود.» عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور افزود: «این قانون باید متضمن چنین تسهیلاتی باشد و کاری کند که همه خطرات از مناطق حفاظت شده دور شود و ما حواسمان باشد کسانی که در برابر محیط بانان قرا میگیرند دشمن این سرزمین نیستند، آنها هم هموطن ما هستند که به دلایل مختلف جبر زمانه، ناآگاهی و مشکلات معیشتی باعث شده در برابر محیط بانان قرار گیرند.»
به نظر میرسد تقلیل معضلات محیطبانان به تعقیب کیفری و حمایتهای دیهای از قربانیان حوادث، همچون نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای این قشر باشد، حال آنکه رسیدگی به معضلات معیشتی و حمایتهای پیشگیرانه حقوقی برای تکرار نشدن حوادث تلخ تیراندازی و قربانی شدن آنها، راهکاری است که با واقعیتهایی که گریبان محیطبانان را رها نمیکند، سازگاری بیشتری دارد.