| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۸
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از مهر، نعمت خدادادی نفت باعث شده که بودجه عمومی کشور در سالیان گذشته به فروش نفت گره بخورد. در سال‌هایی که فروش نفت و قیمت جهانی آن بالا بوده، بودجه عمومی نیز تأمین شده و حتی سرریز آن باعث برخی هزینه‌های اضافی شده است اما زمانی که فروش نفت به مشکل خورده و یا قیمت آن کاهش یافته، تأمین بودجه عمومی نیز به مشکل خورده و در مواردی از راه‌های خطرناکی از جمله استقراض از بانک مرکزی، تأمین شده است.
تأکیدات مقام معظم رهبری و کارشناسان اقتصادی در سالیان اخیر این بوده است که در شرایط تحریم آمریکا و زمانی که فروش نفت ما به مشکل برخورده است، باید این تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از شرایط به وجود آمده برای اصلاح ساختاری بودجه بهره جست اما متأسفانه علی رغم تأکیدات چندباره رهبر انقلاب، این اتفاق رخ نداد و بند ناف بودجه کشور هنوز از نفت منقطع نشده است.
بیشتر بخوانید:
هرچند در بودجه ۹۹ نیز پیشنهادات خوبی از بدنه سازمان برنامه و بودجه مطرح شده بود اما نهایتاً لایحه‌ای که از دولت خارج شد، لایحه‌ای بی اثر با اعداد و ارقام اشتباه بود که برخی پژوهشکده‌ها کسری آن‌را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌کردند.
در زمانی که منبع بزرگ درآمد کشور یعنی نفت فروش چندانی ندارد، باید برای تأمین هزینه‌ها از مجموعه درآمدهای قابل حصول استفاده کرد که هم قابل دسترسی باشد و هم بتواند برای آینده نیز درآمدی پایدار باشد.
در گزارشی یکی راهکارها را بررسی کردیم و در این گزارش درصدد آن هستیم تا راه دیگری برای تأمین درآمد برای دولت را واکاوی کنیم.
یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم قطعاً تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است.
پس از افزایش نرخ ارز در فرودین ۹۷ و نگرانی مردم از اوضاع نابسامان رخ داده، نهایتاً اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، روز سه شنبه ۲۰ فرودین ۱۳۹۷، نرخ ارز را ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش بیش از این قیمت را قاچاق دانست. جهانگیری مدعی شد: یک حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی این‌گونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است.
همین تصمیم کافی بود تا افراد سودجو دست به کار شوند و با روش‌های متفاوت اقدام به دریافت ارز کنند. در این زمان کنار بخشی از مردم که ارز را صرف کالای اساسی کردند افراد زیادی به اسم واردات کالای اساسی، ارز را دریافت کردند اما آن‌را صرف واردات کالای دیگری کردند و یا آن کالا را وارد کردند اما با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند در کنار این مسائل که تنها بخشی از فسادهای به وجود آمده بابت این تصمیم دولت بود، منابع عظیمی از ارز کشور به تاراج رفت و باعث کاهش درآمدهای دولت شد.
پس از آن هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۹ این پیشنهاد از سوی اقتصاد دانان مطرح شد که منابع عظیم دولتی که صرف این ارز ترجیحی میشود حذف شده و به صورت یارانه به خود مردم برسددر این صورت علی رغم افزایش اندک برخی قیمت‌ها باز هم به جهت دائمی نبودن آن و وادار کردن دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و رشد نکردن پایه پولی، فشار کمتری را به مردم وارد می‌سازد.
در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است که پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت باشد اختصاص این رقم برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی موجب میشود تا دولت از حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان در آمد چشم پوشی کند (اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و ۱۸,۰۰۰ تومان برای هر دلار - در سامانه نیما ضرب در ۵ میلیارد دلار). در صورتی که دولت بخواهد برای برخی کالاها همچنان ارز ترجیحی تخصیص دهد بسته به میزان کاهش یا حذف، بین ده تا ۶۹ هزار میلیارد تومان منبع آزاد می‌کند.
این گزارش همچنین اضافه می‌کند با پیش بینی اختصاص ۱۰.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و تحقق ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی، ۵.۵ میلیارد دلار از این منابع باید از بازار نیما تهیه شده و با نرخ ترجیحی عرضه شود. این امر منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم میشود، همچنین طی دو سال اخیر موجب توزیع رانت میان واردکنندگان این کالاها و ضربه به تولید داخل شده است. این اقدام بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی به همراه خواهد داشت، که با احتمال زیادی تقریباً همه آن از محل پایه پولی تأمین خواهد شد.
بنابرآنچه گفته شد رشد پایه پولی این میزان افزایش پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ و با فرض ثبات سایر شرایط (عدم جهش نرخ ارز و…)، بیش از ۱۱ درصد تورم در پی خواهد داشت در حالی است که حذف ارز ترجیحی درصد کمتری از رشد شاخص قیمت مصرف کننده به به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت در این زمینه تفاوت این دو تورم است. تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰، از نوع افزایش شاخص قیمت مصرف کننده است که تنها اثر تغییر در قیمت‌های نسبی را به همراه دارد و برای یک بار رخ می‌دهد. اما تورم ناشی از کسری بودجه مربوط به تداوم سیاست ارز ترجیحی تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامدهای آن نه تنها در سال ۱۳۹۹، بلکه در سال‌های پس از آن نیز بروز پیدا خواهد کرد.
بنابراین دولت باید ضمن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطا آن به مردم علاوه بر جمع کردن بساط فساد گسترده، هزینه‌های خود را نیز کاهش دهد.
