به گزارش خبرداغ، چند روز پیش، رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت، خبر از گشایش اقتصادی داد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، گشایش اقتصادی مدنظر حسن روحانی، پیش‌فروش نفت به مردم بود. جزئیات این طرح هنوز مشخص نشده که بتوان نقدی بر آن نوشت، اما نحوه مدیریت روانی دولت در حوزه اقتصاد جدّاً تأمل‌برانگیز است. بخوانید:
یک. در گفت‌وگو با مردم، نمی‌توان سازوکارهای قانونی را نادیده گرفت. هر طرح کلان دولتی در حوزه اقتصادی، باید در قالب لایحه به مجلس برود و به تصویب نمایندگان مردم برسد. کنار گذاشتن نمایندگان از چنین تصمیم مهمی، علاوه بر آن‌که خلاف قانون است، خدشه به موقعیت و مسئولیت نمایندگی وکلای ملت نیز هست. اگر نمایندگان مردم، در طرحی با این ابعاد و این میزان از تأثیرگذاری بر زندگی مردم، نقشی ایفا نکنند چگونه می‌توانند به‌عنوان نماینده، پاسخگوی مردم بوده و مسئولیت وکالتشان را بپذیرند. حتی اگر قرار باشد طرح مذکور، صرفا در نشست سران قوا مطرح شود، بازهم نمی‌توان تصویب آن را قطعی تلقی کرده و به مردم وعده گشایش اقتصادی داد.

بیشتر بخوانید: 

محمد هاشمی درمورد کاخ مرمر: استخر و جکوزی توهم است، از سرنوشت فرشها بگویید / تا زمانی که مرحوم آقای هاشمی زنده بود، استخری در این ساختمان وجود نداشت؛ اگر بعدها آقای ولایتی و دیگران استخری ساخته باشند، من اطلاع ندارم / در دوره احمدی نژاد، دوبار دفتر آیت الله هاشمی و کاخ مرمر را آتش زدند

وعده دادن به مردم، پیش از طی شدن سیر قانونی لازم، بوی فشار به دستگاه‌ها و قوای دیگر و بالا بردن هزینه دخل و تصرف کارشناسانه در طرح می‌دهد. باید دقت شود که اقتصاد کشور و معیشت مردم محل سیاست‌بازی و جنگ روانی نیست.
دو. تعبیر گشایش اقتصادی از پیش‌فروش نفت، بیش از همه‌چیز نشان از یک واقعیت دارد: «دولت خود را در کنار مردم نمی‌داند.» فرض کنیم چنین طرحی تمام مراحل را طی کند و به اجرا برسد، آیا پیش‌فروش نفت به مردم، پیش‌خور کردن منابع ملی و بدهکار کردن دولت بعد به مردم نیست؟ استفاده از کلمه گشایش، بیش از همه‌چیز، کاستن از فشار اقتصادی و معیشتی بر دوش شهروندان را تداعی می‌کند و مترادف با مفاهیمی همچون افزایش قدرت پول ملی، گرانی و بالا رفتن قدرت خرید است. حال باید پرسید طرحی که بیش از همه‌چیز ناظر به رفع موقت مشکل کسری بودجه دولت است، ازچه‌رو و با چه محاسبه‌ای، گشایش اقتصادی خوانده می‌شود؟
سه. سال‌هاست که مسئولان از پدیده‌ای به نام «ارز خانگی» گله می‌کنند. اینکه مردم ایران، ده‌ها میلیارد دلار در خانه‌های خود و خارج از چرخه اقتصادی و بانکی کشور نگهداری می‌کنند، بیش از همه‌چیز بیانگر این واقعیت است که به وعده‌های اعلامی و سازوکارهای اقتصادی مسئولان اعتماد ندارند. خسارات افت سرمایه اجتماعی دولت در حوزه اقتصاد قطعا کم‌تر از حوزه‌های سیاست و امنیت نیست. همین روز گذشته بود که پس از ماه‌ها بحث و بررسی و وعده سرایی در خصوص واگذاری سهام پالایشگاه‌ها به مردم در قالب صندوق دارا دوم، این واگذاری از اساس تکذیب شد و تأثیر بسیار مخربی بر بازار سرمایه گذاشت. عجیب‌تر آن‌که مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت، هر یک دیگری را مقصر دانستند و توپ را به زمین یکدیگر انداختند و درنهایت از مردم خواسته شد در این زمینه به اخبار غیررسمی و شایعات توجه نکنند، حال‌آنکه خبر واگذاری از رسانه ملی پخش‌شده بود! چنین رفتارهایی باعث می‌شود مردم بیش‌ازپیش، اعتماد خود را به سیاست‌های اقتصادی کشور از دست بدهند. نمونه‌ها ازاین‌دست فراوان‌اند؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه شامگاهی در روز تعطیل، باعث نوسان فوق‌العاده در نرخ ارز و قیمت طلا می‌شود؛ و این سؤال پیش می‌آید که اگر شما می‌توانید با یک اظهارنظر قیمت‌ها را بشکنید، چرا از ابتدا در برابر افزایش آن نمی‌ایستید؟ برخی دستگاه‌های دولتی در افت‌وخیز بازار نوسان گیری می‌کنند، خودروساز دولتی ساندرو و تندر ثبت‌نام می‌کند اما در وقت تحویل به‌جایش دو خودروی پراید می‌دهد، یک مسئول با اظهارنظری نسنجیده پیرامون ممنوعیت واردات برخی از گوشی‌های تلفن همراه، یک‌شبه چند میلیون قیمت این محصول را افزایش می‌دهد، در طرح پیش‌فروش میلیون‌ها سکه طلا، خریدار اصلی بانک‌ها هستند و عجیب‌تر آن‌که بعد از بحرانی شدن هر یک از حوزه‌های مسکن، خودرو، طلا، ارز و تلفن همراه، مسئولان مرتبط مردم را به آرامش دعوت می‌کنند و از رفتار هیجانی پرهیز می‌دهند! سیاست‌های رانتی، بی‌تدبیری و ناهماهنگی در ارکان اقتصادی دولت ازحدگذشته است. ما که انتظار گشایش اقتصادی نداریم، فقط دعا می‌کنیم شرایط از این سخت‌تر نشود.

منبع: سید محمد بحرینیان