چين با چه هدفي به دنبال گسترش نفوذ بر جهان است؟
فلسفه امپرياليسم چين براي جهانگشايي برخلاف همه استعمارگرهاي پيشين در نظام جهاني، نه از طريق فشار نظامي بلکه از طريق درهاي اقتصادي است که بسيار محيلانهتر، کمهزينهتر و موفقتر است. نمونه اخير اين قراردادهاي چين در ارتباط با ساخت بندر در سريلانکا بهخاطر موقعيت سوقالجيشي اين بندر در اقيانوس هند در رقابت با رقيب ديرينه هند است که تبديل به يک ابزار نفوذ و شکلگيري فساد در سريلانکا شده است. تجربه سريلانکا تنها تجربه امپرياليسم چين براي اخذ امتيازهاي سياسي اقتصادي طولاني مدت نيست؛ اما اشاره مختصري به ابعاد آن ميتواند پرده ديگري از مخاطرات قراردادهاي بلندمدت با چين، اين ابرقدرت جهان سالهاي نه چندان دور را در مقابل ديدگان سياستگذاران کشور ترسيم کند.
در طول 15 سال گذشته که فشارهاي ايالات متحده بر ايران بهطور فزايندهاي افزايش يافته چين بهطور قابل درکي همواره در کنار آمريکا قرار داشته است و اين توهم که چين منافع بزرگ و راهبردي خود را در قبال آمريکا ناديده خواهد گرفت و به رابطه تجاري سالانه 30 ميليارد دلاري با ايران اکتفا خواهد کرد، تنها يک خوشبيني مفرط است. کل سرمايهگذاري 400 ميليارد دلاري چين در طول 25 سال آينده کمتر از 70 درصد حجم تجاري چين با ايالات متحده آمريکا تنها در يکسال است. اين ارقام بهترين دليل و گوياي همنوايي چينيها با ايالات متحده است؛ بنابراين توضيح ديگري لازم نيست.
چرا معتقديد چين در سال هاي اخير در کنار آمريکا و عليه ايران ايستاده است؟
چين مثل بقيه کشورهاي ديگر از تحريمهاي ايران بيشترين نفع را کسب کرده است. در تمام تصميمات ضدايراني در کنار غرب ايستاده و از ادامه برجام، مثل اروپا، روسيه، کره جنوبي، ترکيه و بسياري ديگر از کشورها به اين دليل دفاع ميکند که دهها ميليارد دلار منابع ما در اين کشور به بهانه تحريم آمريکا بلوکه شده است و از نگهداري آنها از ما بهره هم دريافت ميکنند و تنها بخشهايي از آنها را به صورت کالاهاي مصرفي منتقل ميکند و هنوز مبالغ قابلتوجهي نزد آنها بلوکه شده است و از آنها براي رونق اقتصادي خود استفاده ميکند.
تمام کشورهايي که از برجام دفاع ميکنند ادامه برجام را در جهت منافع خود و اخاذي از ايران ميبينند. در شرايط کنوني آنچه باعث نگراني است اين است که با جنجال، هياهو و تبليغات غيرواقعي تلاش ميشود مخالفان، منتقدان و حتي پرسشگران اين طرح را مرعوب بدانند. اين در حالي است که کساني که از اين طرح حمايت ميکنند نهادهاي رسمي و با وابستگان به آنها هستند. اين افراد نيز اغلب تحتتأثير تصميمات ساختارهاي حاکميتياند.
همين موضوع نيز به ترديدهاي بيشتر در اين زمينه دامن ميزند. نکته مهم اينکه جزئياتي که به صورت رسمي در رسانههاي داخلي درباره قرارداد ايران و چين منتشر شده با جزئياتي که رسانههاي غربي منتشر کردهاند تفاوتهاي فاحش و معناداري دارد. اين در حالي است که هيچ کس در اين زمينه شفافسازي نميکند. وزارت خارجه تنها متن اين قرارداد را در 18 صفحه منتشر کرده است. اين 18 صفحه نيز ابهامآميز است. موارد متعددي در اين متن منتشر شده وجود داد که نياز به تأمل و بحث بيشتري دارد.
چه مواردي در اين متن داراي ابهام است؟
در اين متن آمده که چين به دنبال توسعه صنعت فولاد در غرب و شرق کشور است. خيانتي که در سالهاي اخير در کشور صورت گرفته احداث کارخانههاي فولاد در مناطق خشک کشور بوده است. در شرايط کنوني در استان خراسانرضوي هفت کارخانه فولاد تأسيس شده که در مناطق خشک کويري احداث شده و همگي زير 20 درصد ظرفيت خود کار ميکنند. يکي از مولفههاي اصلي کارخانههاي فولاد وجود آب است. اين در حالي است که در احداث اين کارخانهها به اين مولفه مهم توجه نشده است. بنده اين مسأله را اتفاقي نميدانم و معتقدم اين اقدام به صورت برنامهريزي شده و براي اتلاف منابع ملي بوده است.
اين خيانت به صورت مکرر نيز تکرار شده است. تنها مختص به کارخانههاي فولاد نيست؛ بلکه کارخانههاي پتروشيمي نيز با چنين شرايطي مواجه هستند. اين در حالي است که همه صنايع فولاد و پتروشيمي چين در کنار دريا قرار دارند. با اين وجود در اين سند همکاري عنوان شده که چين با ايران در احداث کارخانههاي فولاد در غرب و شرق کشور همکاري خواهد کرد. واقعيت اين است که چين دوست ندارد توليد فولاد در ايران رونق بگيرد. دليل آن نيز اين است که خود را تأمينکننده فولاد جهان ميداند. مورد ديگري که در اين سند ذکر شده سرمايهگذاري ايران در زمينه پتروشيمي در چين است که با سوالات زيادي مواجه است. سوال مهم اينجاست که ايران چگونه ميخواهد در صنعت پتروشيمي چين سرمايهگذاري انجام دهد. نکته ديگري که در اين سند ذکر شده موضوع فقرزدايي در کشور است. سوال اينجاست چرا يک کشور خارجي بايد به فقرزدايي در ايران کمک کند؟ حقوق بديهي مردم ايران ايجاب ميکند که از مفاد کامل اين قرارداد به صورت شفاف آگاه باشند.
اين در حالي است که تاکنون اين اتفاق نيفتاده و ما در ظاهر شاهد پنهانکاري در اين زمينه هستيم. واقعيت اين است که چينيها به ايران به عنوان يک متحد استراتژيک نگاه نميکنند؛ بلکه به عنوان يک مشتري بزرگ نگاه ميکنند. کشورهايي که با چين قرارداد اقتصادي منعقد کردهاند پس از مدتي به کشورهاي بدهکار تبديل شده و در واقع به مستعمرههاي اقتصادي چين تبديل شدهاند. مردم ايران پايمرديهاي زيادي براي استقلال کشور انجام دادهاند و شهداي زيادي نيز در اين راه تقديم کردهاند. به همين دليل اگر جزئياتي که رسانههاي غربي از اين قرارداد منتشر ميکنند صحيح باشد اين قرارداد يک خيانت بزرگ به آرمانهاي شهداي اين سرزمين است.
قرائت رسمي که از اين قرارداد در کشور ارائه ميشود، جنبههاي مثبت آن را نشان ميدهد. اين در حالي است که نميتوان دستاوردهاي چين را از اين قرارداد ناديده گرفت. به نظر شما چين با اين قرارداد چه اهدافي را در اقتصاد ايران دنبال خواهد کرد؟
در تحليل رفتارهاي سياسي- اقتصادي کشورها بايد توجه کرد که حوزههاي اقتصادي- سياسي حوزههاي دوستيها و دشمنيها نيستند بلکه حوزه منافع کشور است. در اين مناسبات هر يک ميکوشند منافع خود را حداکثر کنند. از اين رو تا جايي که ممکن است بايد هزينه خود را حداقل کنند. منشأ نگرانيها در مورد هر قرارداد خارجي، خيالپردازي يا القائات دشمنان نيست؛ بلکه واقعيتهاي تلخ تجربه شده به ويژه در سه دهه گذشته مديريت کشور است. علت نگرانيها، ظهور امپرياليسم چين نيست چراکه ماهيت امپرياليسم؛ چه نظامي، چه اقتصادي و چه تلفيقي از هر دو، استثمار منابع ديگران و کسب فرصتهاي جهاني براي تقويت بنيانهاي خود است. البته نگراني اصلي کمتوجهي به منافع ملي و سهل گرفتن غوامض و پيچيدگيهاي مناسبات بينالملل در عقد قراردادها و در نظام تصميم گيريهاي اساسي در داخل است.
در دو دهه گذشته بازاهاي ايران محل آزمون و خطاي خودروسازهاي چيني شده و امروز چينيها توانستهاند بر بسياري از کاستيهاي خودروهاي اوليه خود فائق آيند؛ اين در حالي است که خودروسازي دولتي داخلي با استفاده از دهها ميليارد رانت امروز کارش به مونتاژ خودروهاي چيني کشيده است. علاوه بر اينکه اين فروماندگي در اين صنعت بزرگ کشور نشان از شکست سياستهاي فسادزاي دولتي داشته است که نشانه بسيار روشني از ناکارآمدي مديريت بخش عمومي دارد.
بنده معتقدم تا زماني که بنيانهاي توليد داخلي را بر اساس يک اقتصاد مردمي استوار نکردهايم قدرت چانهزني را با رقباي خارجي نخواهيم داشت. چين به ايران به عنوان يک شريک استراتژيک نمينگرد. دلايل متعددي را ميتوان در اين باره برشمرد که چرا نگاه چينيها به ايران همواره به عنوان يک مشتري خوب بوده است؛ نه يک شريک راهبردي.