به گزارش خبرداغ ، علی‌اکبر نیکو اقبال دانشیار دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت: برآوردهای مختلف از سهم اقتصادی دولت و نهادهای دیگر در کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آنها بیش از ۶۰ درصد منابع اقتصادی ایران را در اختیار گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از بسیاری از اقتصادهای کشورهای صنعتی و احتمالا از بعضی از کشورهای سوسیالیستی دوران‌های گذشته نیز متمرکزتر و دولتی‌تر شده است.

• چنانچه انقلاب ایران بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اتفاق می‌افتاد، احتمالا دست‌اندرکاران حکومتی، دولتی‌گراها و شورای انقلاب از شکست اقتصاد دولتی شوروی درس عبرت می‌گرفتند و به سمت دولتی‌کردن کامل اقتصاد ایران حرکت نمی‌کردند. اما در سال ۵۷، رقابتی موازی بین نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری برقرار شده بود و جهان به دو دسته چپ سوسیالیست و راست سرمایه‌داری تقسیم شده بود. مزیت نظام چپ سوسیالیستی نحوه توزیع درآمد آن بود؛ به‌طوری‌که تأمین حداقل درآمد جزء وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شد. به‌این‌ترتیب هر فردی می‌توانست به اندازه توانش کار و به اندازه نیازش مصرف کند.
• بیشتر بخوانید: 

• بانک مرکزی: از شفاف سازی قوه قضاییه و برخورد با فساد حمایت می کنیم/ تخلفات چند نفر، موجب بدبینی به بدنه تخصصی و تلاشگر بانک مرکزی نشود

* فعالیت‌های اقتصادی دولت صرف‌نظر از تصدی‌گری و قانون‌گذاری به‌این‌صورت است که از جریان گردش اقتصادی، پول کالا و خدمات را بیرون می‌آورد و آنها را به همان صورت یا با ترکیباتی جدید در همان دوره یا در دوره‌های بعد به جریان گردش اقتصادی برمی‌گرداند. تولید و عرضه انواع خدمات آموزشی، بهداشتی، حفاظتی ایمنی، دادرسی و عدالت گستری، راه‌سازی، ایجاد پارک جهت گردشگری و تولید هوای خوب یا حفاظت از حدودوثغور کشور (دفاع ملی) از تکالیف بنیادی عرضه خدمات و کالاهای عمومی است که بخش خصوصی به علت اصل طرد یا سواری مجانی (یا علل و عوامل دیگر) تولید نمی‌کند؛ بنابراین عرضه آن توسط دولت و هزینه‌های آن با گرفتن مالیات از عموم امکان‌پذیر می‌شود.