| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۲
بروزرسانی ۸ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از برترین ها، مهدی تقوی؛ استاد بازنشسته اقتصاد علامه در روزنامه شرق نوشت: کسری بودجه سالانه کشور، محقق‌نشدن بخش درآمدی آن و البته عملکرد خارج از برنامه دولت‌ها را نشان می‌دهد. از طرف دیگر این کسری‌های بودجه عاملی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلار به ریال میشود که معنای آن رشد نقدینگی و تورم خواهد بود.مهدی تقوی؛ استاد بازنشسته اقتصاد علامه در روزنامه شرق نوشت: کسری بودجه سالانه کشور، محقق‌نشدن بخش درآمدی آن و البته عملکرد خارج از برنامه دولت‌ها را نشان می‌دهد. از طرف دیگر این کسری‌های بودجه عاملی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلار به ریال میشود که معنای آن رشد نقدینگی و تورم خواهد بود.
از دیگر سو می‌توان تورم را جنبه اجتناب‌ناپذیر رشد نرخ ارز دانست. در شرایطی که افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد، واردات هم گران‌تر میشود؛ بنابراین قیمت کالاها، روندی صعوی را طی می‌کند. برای مدیریت این روند در اقتصاد، اصلاحات باید ساختاری انجام شود. تأخیر در انجام این اصلاحات هزینه‌ها را برای دولت و مردم افزایش می‌دهد و در این راستا باید هر‌چه سریع‌تر اصلاحات پولی در بانک‌ها و اصلاحات اداری در نظام اداری و اجرائی کشور به‌طور جدی و سریع دنبال شود. یکی از ابزارهای فعالیت مولد در اقتصاد، بازار سرمایه است.
بیشتر بخوانید:
پاداش ۱۰ میلیون تومانی توانیر برای سوت‌زنان صنعت برق/ شناسایی مراکز غیر قانونی تولید ارز دیجیتال
اگر سیاست‌های دولت در جهت هدایت سرمایه‌ها به سمت بنگاه‌های مولد از جمله شرکت‌ها و صنایع حاضر در بورس باشد، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باید توجه داشت که رونق تولید نیز جز با نگاه جدی‌تر به بازار سرمایه ممکن نخواهد بود. می‌دانیم شرایط فعلی در بازار ارز به‌ویژه افزایش نرخ دلار قدرت خرید و توان اقتصادی بیشتر مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگیر را تحلیل برده است. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی که بیشتر آنها نیازمند واردات مواد اولیه خارجی، ماشین‌آلات و ابزارآلات ساخت خارج برای تولید خود هستند، در وضعیت نابسامان ارزی نمی‌توانند تولید بهینه داشته باشند. اگر بناست جهش تولید رخ دهد یعنی تولید با حداکثر ظرفیت، افزایش نرخ ارز به سود تولید داخلی نخواهد بود؛ چرا‌که با این شرایط، کالاها بر اثر افزایش هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به حدی گران تمام می‌شوند که افراد چندانی قدرت خرید ندارند؛ ضمن اینکه در حوزه صادرات هم این تولید، توان رقابت با کالاهای خارجی را از دست خواهد داد.
در این شرایط واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ دولتی و البته خصوصی در بورس اتفاق قابل دفاعی است؛ چون انتخاب‌های چندانی مقابل سیاست‌گذار قرار ندارد. نتیجه قابل پیش‌بینی برای شرکت‌ها، مناطق و نهادهایی که سهام‌شان در بازار بورس عرضه و به بخش خصوصی واگذار میشود -با در‌نظرگرفتن نکات و موارد مختلفی که نیاز است مورد توجه قرار بگیرد_ سودآوری و کارآمدی بیشتر آن بخش‌ها خواهد بود. از سوی دیگر در این مسیر، انگیزه کسب سود، در شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار بورس عرضه میشود، بالاتر خواهد رفت، درحالیکه چنین انگیزه‌ای پیش از واگذاری‌ها در میان کارکنان دولتی وجود نداشته و اگر هم به‌عنوان یک دستور فرمایشی ابلاغ می‌شده، در عمل احتمال محقق‌شدن آن، بسیار اندک بوده است.
نکته مهم دیگری که باید درباره واگذاری سهام شرکت‌ها به آن اشاره کرد، این است که سودآوری بیشتر این شرکت‌ها می‌تواند به رونق‌گرفتن بیشازپیش بازار بورس کمک کند و در نهایت مشوقی باشد تا بر اساس آن مردم به‌‌جای سپردن سرمایه‌های خودشان به بانک، تصمیم بگیرند سرمایه‌هایشان را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند؛ چون برای آنها صرفه بیشتری دارد.با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، کار‌کردن و وضعیت این نوع شرکت‌ها بهتر خواهد شد؛ زیرا خصوصی‌شدن انگیزه سودآوری را برای کارکنان آنها بیشتر می‌کند. درحالیکه برای شرکت‌های دولتی این انگیزه سودآوری یا نیست یا در صورت بودن نسبت به بخش خصوصی کمتر است. اقتصاد بخش خصوصی همیشه کارآمد است؛ بنابراین با این اقدام وضعیت این شرکت‌ها از نظر سودآوری و کارآمدی بهتر خواهد شد. عرضه اموال دولتی برای بازار سرمایه تأثیرات مثبتی خواهد داشت که این بازار را فعال‌تر خواهد کرد.
مردم سهام شرکت‌هایی را می‌خرند که درآمد قابل قبولی داشته باشد. عرضه سهام شرکت‌های دولتی باعث میشود افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، به سمت بازار سرمایه بروند و این اقدام را از پس‌انداز سرمایه خود در بانک به‌صرفه‌تر می‌دانند. با توجه به حجم قابل‌توجه نقدینگی در کشور و وضعیت مناسب بازار سرمایه در چند سال اخیر، افزایش سرمایه نقدی شرکت‌های بورسی با هدف افزایش ظرفیت تولید، پذیرش شرکت‌های جدید در بورس با هدف تأمین منابع برای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید سهامدار عمده می‌تواند بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد. سال‌هاست موضوع واگذاری پروژه‌های بخش عمومی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در این زمینه دغدغه دولتمردان و نهادهای سیاست‌گذار بوده است. فروش باقی‌مانده سهام دولت به‌صورت صندوق قابل‌معامله بورسی ETF یا سهام شرکت‌های خارج از سازوکار ETF به‌صورت ثبت سفارش با تخفیف برای تأمین مالی دولت، طراحی ابزارهای مالی ترکیبی بدهی، سهام برای ایجاد شرکت‌های جدید مانند اوراق قابل‌تبدیل به سهام و اوراق قابل‌تبدیل به واحدهای مسکونی، استفاده از ظرفیت صندوق‌های پروژه و سایر صندوق‌ها برای تأمین مالی تولید از دیگر ابزارهایی است که دولت به دنبال آنهاست.
استفاده از تجربه موجود در زمینه ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های بخش عمومی موضوعی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین پروژه‌های بخش عمومی معمولا با توجه به وسعت بالا، از یک سو نیازمند حجم بالایی از تأمین مالی و از سوی دیگر زمان طولانی برای بازگشت سرمایه هستند. راهکاریی که در کشورهای مختلف برای این موضوع استفاده شده، ایجاد بازارهای ترکیبی و عرضه اوراق رتبه‌بندی‌شده در این بازار است؛ البته سرمایه‌گذاران حاضر در بازار سرمایه نیز سرمایه‌گذارانی پیچیده و خاص مثل شرکت‌های بیمه و شرکت‌های بازنشستگی هستند که می‌توانند این اوراق را خریداری کرده و به‌صورت بلندمدت آن را نگهداری کنند و از بازدهی مناسب آن بهره‌مند شوند.
در شرایط تحریم بسیار سنگین ایالت متحده و کاهش فروش نفت، لازم است نگاه‌ها بیش از گذشته به توسعه نظام تأمین مالی در کشور معطوف شود؛ به‌ویژه آنکه خلأهایی در توسعه نظام تأمین مالی در هر دو بخش بازار پول و سرمایه وجود دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد برای اثربخشی بیشتر بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی تولید، لازم است از ظرفیت‌های نهادهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه به نحو مناسب و کارا استفاده شود.
