| |
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۰۳:۱۲
بروزرسانی ۵ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، متن این نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران،
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی؛
با سلام
همانگونه که استحضار دارید، «حکومت قانون» بدون نظارت‌پذیری و شفافیت و پاسخگویی و پرسشگری بدون لکنت تحقق‌پذیر نیست و قوه قضاییه باید ضامن حق نقد و نظارت باشد؛ نه حامی شفافیت‌گریزی.
قوه قضاییه برای مقابله همه‌جانبه با فساد سیستماتیک، علی‌الاصول باید مجال افشای فساد و امنیت کنشگری مفسده‌ستیز و شفافیت‌ساز را فراهم کند؛ وگرنه شعارها، اثری برای خیر عمومی در عمل نخواهد داشت.
محکومیت آقای محمود صادقی، نماینده مردم تهران، که از خاستگاه نظام نمایندگی، به وظیفه قانونی کنشگری شفافیت مبادرت کردند، با وجدان عمومی در تعارض و خدشه بر آزادی تحقیق و بررسی نمایندگان برای استیفای حقوق شهروندان و مآلاً نقض عدالت قضایی قلمداد میشود. همانگونه که مستحضر هستید تمامی دعاوی مطروحه علیه این نماینده مردم، به موجب و سبب ایفا و پیگیری مسئولیت وکالتی ایشان در مجلس تحقق یافته است و هیچکدام جنبه شخصی و فردی نداشته است. بنابراین، همانگونه که لازمه عقلانی امکان جراحی، در اختیار قرار داشتن تیغ مناسب در دست جرّاح برای قطع مفاسد است، در نتیجه سزاوار است نماینده ملت نیز با امکان تفسیر موسّع از مصونیت پارلمانی و محافظت بعد از ایفای رسالت خویش برخوردار باشد و این اقدام در تاریخ این سرزمین و در زمان ریاست حضرتعالی بر دستگاه قضایی ماندگار خواهد شد.
ما امضاکنندگان این نامه، از جنابعالی می‌خواهیم با اتکا به اقتدار قانونی موجود ذیل مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موجبات نقض این رأی را فراهم نمایید.
به گزارش ایلنا، سعید دهقان، آرش کیخسروی، آزیتا پولادوند، پیام درفشان، سید حمیدرضا موسوی، محمد مقیمی، ابوذر نصرالهی، محمد صالح نقره‌کار از امضاکنندگان این نامه هستند.
