| |
سهشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۱
بروزرسانی ۳ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از میراث آریا، آثار تمدنی سرزمین ایران از هزار محوطه ثبت‌شده تاریخی در دهه 1350 به 35هزار محوطه تاریخی ثبت‌شده در فهرست میراث ملّی و از دو محوطه میراث جهانی به بیش از 24 میراث جهانی و از 500 شیء منقول ثبت‌شده به بیش از 15هزار میراث منقول ثبت‌شده در فهرست میراث ملّی ارتقا یافته است.
به همین نسبت حجم کمّی و کیفی میراث معنوی و صنایع‌دستی به‌شدت افزایش یافته، به‌گونه‌ای که طی پنج سال اخیر بیش از 1000 اثر باستانی به فهرست میراث ملّی کشور اضافه شده است. همه این آمارها نشان می‌دهد که میراث‌فرهنگی بسیار پیچیده و متفاوت از گذشته باید مدیریت شود و به همین نسبت برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، بررسی کارآمدی قوانین و روزآمد ساختن مفاد منشورها و آیین‌نامه‌ها باید تلاش بیشتری کرد.
امروز، در پی تبدیل سازمان به وزارت به‌تبع آن اداره‌کل استان‌ها به سازمان‌های منطقه‌ای و استانی تبدیل شده‌اند. ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی به ظرفیت‌های ستادی تبدیل شده‌اند و ظرفیت‌های ستادی به ظرفیت‌های وزارتی و کلان ارتقا پیدا کرده‌اند. بر اساس تبصره 1 ماده 4 شورای عالی، شورای عالی میراث‌فرهنگی سازمان‌های استانی با درخواست استان‌ها و تصویب هیئت‌وزیران قابلیت شکل‌گیری دارد و سازمان‌های استانی می‌توانند با ایجاد شورای عالی از ظرفیت‌های گسترده‌تری برای پویایی و ارتقای توانمندی‌های خود در بودجه، تشکیلات، امور حقوقی، تملک و سرمایه‌گذاری بهره گیرند.
حجم گسترده پتانسیل‌های متنوّع کشور در استان‌های مختلف، فرصت‌هایی طلایی برای توسعه هدفمند و پویای نظام اقتصادی محلّی، ملّی و منطقه‌ای فراهم ساخته است. با تبدیل سازمان به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تحقق عملیاتی اهداف سند چشم‌انداز توسعه پیشرفت کشور را تسریع خواهد کرد منوط به اینکه در سازمان‌های استانی این وزارت ظرفیت‌سازی شود.
عمده‌ترین و نخستین ظرفیت ایجاد تشکیلات سازمانی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی سازمان برنامه‌وبودجه، تحقق پیشنهاد‌های مصوّب شورای عالی میراث‌فرهنگی بر اساس ماده 6 شورا است. دومین ظرفیت اساسی، استفاده از امکانات فرهنگی و مالی سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی و خارجی برای اماکن تاریخی و میراث‌فرهنگی بر اساس ماده 21 شوراست و مهم‌ترین ظرفیت طلایی سازمان‌های استانی، استفاده از ظرفیت بند ج ماده 9 قانون زمین شهری در جهت تملک، زمین معوض و هر نوع توسعه یا حفاظت از حوزه میراث ملّی، جهانی، سرمایه‌گذاری و گردشگری است.
