به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، چندی پیش محمد مهدی تندگویان از اتفاق هولناک فروش دختران به واسطه وام ازدواج در مناطق فقیر برخی از استان‌ها پرده برداشت. گفته‌های تندگویان با واکنش‌هایی از سوی برخی از نهادها روبهرو شد اما با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی می‌توان گفت که معاونت ورزش و جوانان چندان بیراه نگفته است و فروش قانونی دختران به واسطه عقد شرعی در حال انجام است و هر روز هم بر آمارهای کودک‌همسری اضافه میشود.
بر اساس آمارهای به‌دست‌آمده از بانک مرکزی در شش‌ماهه نخست سال جاری ازدواج افراد زیر ۱۵ سال ۴ برابر کل سال گذشته بود و همین امر نگرانی‌ها را در حوزه کودک‌همسری بسیار افزایش داده است و مشخص شده که عملاً در برخی استان‌ها، خانواده‌ها در حال فروش دختران خود هستند.
شاید در شهرهای بزرگ افزایش وام ازدواج تا سقف ۶۰ میلیون تومان نتواند باری از دوش زوجین بردارد اما در مناطقی که فقر فرهنگی و اقتصادی وجود دارد، رقم ۳۰ میلیون تومان رقم قابل‌توجهی است و همین قضیه هم باعث شده که ازدواج در سنین زیر ۱۵ سال در چنین مناطقی افزایش پیدا کند.
طبق گفته تندگویان «بالا بردن وام ازدواج به‌منظور افزایش ازدواج‌ها نیز با شکست مواجه شده است؛ هدف از افزایش وام ازدواج بالا رفتن آمار ازدواج در جامعه هدف یعنی سنین حدود ۲۰ سال به بالا بود. به نظر می‌رسد با شرایط کنونی افزایش رقم وام ازدواج کمکی به زیاد شدن نرخ ازدواج در کشور نکرده است و برعکس زمینه‌ساز مشکلات و آسیب‌های دیگری هم شده است. با وجود اینکه وام دو برابر سال گذشته افزایش پیدا کرده اما با این افزایش دو برابری در سال‌جاری با کاهش آمار ازدواج روبهرو بودیم و این امر نشان می‌دهد، نتوانستیم به آنچه مدنظرمان بوده دست پیدا کنیم و برعکس شاهد ایجاد حاشیه‌هایی هم هستیم که ازجمله مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آنها افزایش آمار ازدواج در سنین پایین است»
***فروش قانونی وام ازدواج در سایت‌ها
با کمی جستجو در فضای مجازی و تایپ خرید وام ازدواج به‌راحتی می‌توانید تا ۶۰ میلیون تومان این وام را خریداری کنید. این سایت‌ها نمی‌گذارند شما با فروشنده به‌طور مستقیم وارد گفت‌وگو شوید. ابتدا باید برای ورود اشتراکی را از ۲۹ تا ۸۹ هزار تومان خریداری کنید و سپس با فردی که قصد فروش وام ازدواجش را دارد وارد مذاکره شوید.
اغلب فروشندگان از مناطق محروم کشور هستند از رده سنی‌شان که سؤال می‌کنی طفره می‌روند و پاسخ می‌دهند عقدشان شرعی و قانونی است که وام ازدواج به آنها تعلق گرفته است
یکی از فروشندگان پدر عروس است و می‌گوید دختر و دامادش کارشان با ۳۰ میلیون باقی مانده راه می‌افتد. سن دخترش را نمی‌گوید و به همین که «حتماً می‌توانست شوهرداری کند که شوهرش دادم» بسنده می‌کند.
فروشنده دیگر، مرد جوانی است و می‌خواهد ۳۰ میلیون وام ازدواجی را که دریافت کرده است به فروش برساند خودش ۲۲ سال دارد و سن همسرش را تقریبی ۱۵ سال بیان می‌کند و اطلاعات دیگری نمی‌دهد. پدر زنش ۳۰ میلیون از وام ازدواج‌شان را به‌عنوان شیربها برداشته است. آقای داماد می‌گوید توان پرداخت اقساط وام ۶۰ میلیونی را ندارد برای همین می‌خواهد آن را بفروشد.
در همین رابطه طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش کودک‌همسری به واسطه وام ۶۰ میلیونی ازدواج گفت: بر اساس آمار وزارت ورزش و جوانان که از بانک مرکزی به دست آمده است، تعداد متقاضیان زیر ۱۵ سالِ وام ازدواج در سال ۱۳۹۷ که وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، نسبت به سال قبل یعنی سال ۱۳۹۶، حدوداً ۷۰ برابر شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در پنج ماهه نخست امسال، تعداد متقاضیانِ وام ازدواج برای افراد زیر ۱۵ سال نسبت به سال ۱۳۹۶، حدوداً ۹۰ برابر شده که آمار فوق‌العاده نگران‌کننده‌ای است. بنابراین می‌توان حدس زد با توجه به تشدید وخامت اوضاع اقتصادی در سال گذشته و امسال، افزایش وام ازدواج، باعث شیوع کودک‌همسری شده است و احتمالاً تا پایان سال، شاهد رشد چشم‌گیر تعداد متقاضیان زیر ۱۵ سال این وام نسبت به سال ۱۳۹۶ باشیم.
سیاوشی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در تمام گروه‌های سنی در بازه‌های ۵ ساله و حتی در افراد بالای ۵۰ سال، افزایش تعداد متقاضیان وام ازدواج امسال و سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶، حدوداً بین ۱۰ تا ۲۰ برابر شده است و به همین دلیل، افزایش تقاضای وام ازدواج برای سنین زیر ۱۵ سال به طرز عجیبی نگران‌کننده است. البته این افزایش ۱۰ تا ۲۰ برابری نیز، نشان‌دهنده تعداد بالای ازدواج‌ها ظرف امسال و سال گذشته نیست، بلکه افزایش مبلغ وام باعث شده تا تعداد بیشتری، متقاضی این وام باشند.
وی گفت: کسانی که همچنان از ازدواج کودکان دفاع می‌کنند، نگاه کالایی و سنتی به زن و حتی انسان دارند و ارزش غایی زن را تا حد کالایی برای تولیدمثل تقلیل می‌دهند؛ چراکه افزایش چشم‌گیرِ تقاضای وام ازدواج برای افراد زیر ۱۵ سال، درحالی است که در گروه‌های سنی دیگر، یک روند یکسانِ افزایشی برای تقاضای وام ازدواج به چشم می‌خورد.
حال باید دید سیاستی که برای تشویق جوانان در سن ازدواج اتخاذ شد، چگونه و با کدام خلأ قانونی به بی‌قانونی دامن زد. شاید اگر طرح افزایش حداقل سن ازدواج یا طرح موسوم به کودک‌همسری با هدفِ ممنوعیت ازدواج پسرانِ زیر ۱۶ سال و دختران زیر ۱۳، در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب می‌شد، امروز وامی که برای کمک به زوج‌ها در تسهیل سازی امر ازدواج پرداخت میشود، راهی برای فروش دختران نمی‌شد!
