به گزارشوی افزود: از آنجایی که جزیره کیش حدود ۴۰ هزار نفر جمعیت ساکن دارد، بنابراین جزیره کیش به صورت اتوماتیک از اینگونه مالیات معاف و در حال حاضر مشمول این قانون نیست.
رئیس اداره مالیات کیش گفت: بیشترین مالیات‌های وصولی ما از فعالیت‌های مودیان در خارج از جزیره بوده است.
وی در رابطه با پرداخت درصدی از عوارض ارزش افزوده دریافتی گفت: کیشوندان مرزداران واقعی در این جزیره و در میانه آب‌های نیلگون خلیج فارس هستند برحسب وظیفه بابت استفاده و بهره مندی کیشوندان از خدمات رفاهی و امکانات شهری از قبیل دریافت عوارض ارزش افزوده حدود ۳ درصد از مبالغ دریافتی را طی ۲ سال گذشته در اختیار شرکت آب عمران و خدمات شهری که در حکم شهرداری کیش است قرار دادیم.
منتظری ضمن تشکر از قانونمندی مودیان مالیاتی کیش بابت تعامل و انجام به موقع تکالیف گفت: هرچقدر شفافیت‌ها بیشتر باشد آینه صداقت اقتصادی منطقه آزاد کیش بیش از پیش نمایان خواهد شد سعی و تلاش ما هم ایجاد شفافیت و رسیدگی دقیق و حسابرسی قانونی و دقیق پرونده مودیان بوده در همین راستا مودیان محترم با انجام صحیح تکالیف از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بهرمند می‌شوند.
وی افزود: شفافیت‌ها در این منطقه بسیار قابل توجه و قابل دفاع است و ما به عنوان دیده بان اقتصادی کشور بر این شفافیت‌ها تاکید داریم.
وی گفت: امروز باید مودیان محترم مالیاتی بدانند در صورت انجام دقیق و صحیح تکالیف برابر معافیت ماده ۱۳ قانون از چه معافیت‌های می‌توانند برخوردار باشند.
رئیس اداره مالیات کیش در ادامه گفت: متأسفانه تصور برخی بر اینست که در منطقه آزاد کیش هر شخص شرکتی به ثبت برساند مشمول ماده ۱۳ معافیت مالیاتی خواهد شد ولی اینگونه نیست و هر شرکتی که در جزیره کیش به ثبت رسیده در هر نقطه از ایران فعالیت داشته باشد در رصد مالیاتی کشور قرار خواهد داشت و بر اساس سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی کلیه مودیان شناسایی و رصد و مشمول مالیات می‌شوند.
وی افزود معافیت در مناطق آزاد منوط به دریافت مجوز از سازمان منطقه آزاد کیش، فعالیت در خود منطقه آزاد فعالیت در راستای مجوز صادر شده و نهایتاً انجام تکالیف مالیاتی از قبیل ارائه اظهار نامه مالیاتی و پلمپ دفاتر است.
منتظری در رابطه با مصادیق جرم مالیاتی برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اگر مشخص شود فردی خلاف اظهارنامه ارائه شده درآمدهایی داشته و اقدام به اختفای درآمد و کتمان درآمد حاصله در سرزمین اصلی نموده باشند مرتکب جرم درجه ۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
