| |
يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۳:۴۸
بروزرسانی ۵ ساعت پیش
تصميم‌گيران، پس از سال‌ها مقاومت، بالاخره به نسخه طرفداران بازار تن دادند و در نهایت در سال 88 و در جریان دولتی که شعارش عدالت و در مقابل نگاه بازار آزاد بود، تصمیم به حذف یارانه اختصاص یافته برروی کالاها شد و تصمیم گرفت یارانه نقدی به مردم بدهد. در حقیقت این تصمیم براي حل مشكلات اقتصاد ايران، اتخاذ شد تا تحت عنوان «هدفمند كردن يارانه‌ها»، راه براي آزادسازي اقتصاد، آزاد شود و توزیع عدالت با گستره متوازن و بهتری صورت گیرد
به گزارش خبرداغ به نقل از تابناک، طرفداران بازار، چه در برنامه اولي كه سال 61 نوشته شد و البته ناكام ماند و چه در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم، آزادسازي قيمت‌ها را دنبال كرده‌اند. اين گروه از اقتصادانان كه در راس‌شان، كساني همچون «مشايخي، نيلي و طبيبيان» که عمدتا جزو گزینه های وزارتخانه های اقتصادی در دولت روحانی بودند یا تحت عنوان تئوری پرداز در این دولت ایفای نقش کردند، قرار دارند، به تأسي از تئوري‌هاي ليبرالي، معتقدند اگر قيمت‌ها آزاد شود، الگوي مصرف تغيير كرده، بهره‌وري بالا رفته و سيستم اقتصادي در فرآيندي تدريجي و البته خودكار، اصلاح مي‌شود.
در برابر اين گروه، طيفي ديگر از اقتصاددانان، تقدم را به خصوصي‌سازي مي‌دهند. براساس تفكر نهادگرايانه آنان، مشكل، ساختار دولتي اقتصاد است كه حتي اگر قيمت‌ها هم آزاد شود، انحصار دولتي، اجازه اصلاح نداده و جز انتقال بار قيمتي به مردم، نتيجه‌اي ديگر عايد نمي‌شود.
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، «عدالت» دغدغه هميشگي تصميم‌گيران كشور بوده است. آنان ضمن تاكيد بر لزوم پيشرفت اقتصادي، با ديده ترديد به نسخه‌هاي برآمده از آراي ليبراليست‌ها، مانند حذف يارانه، مي‌نگريستند. چرا كه به اعتقادشان، عمل به اين نسخه‌ها آرمان عدالت را مخدوش مي‌كند. البته نزديكي اقتصاددانان نهادگرا به مراكز تصميم‌گيري و القاي «مضرات بي‌شمار» دل‌بستن به راه‌حل طرفداران بازار، در افزايش اين بدبيني بي‌تاثير نبوده است.
در مقابل، نهادگرايان نيز طي اين ساليان، هرگز نتوانسته‌اند مدلي كارا از آرمان «توسعه، همراه با عدالت» ارائه كنند. به عنوان مثال ايده خصوصي‌سازي، كه منتج از تئوري‌هاي نهادگرايانه مي‌باشد و از سال 68 ، افتان و خيزان در حال اجرا است، در هر دوره با معضلاتي بزرگ روبرو بوده كه حتي سرآمدان اقتصادانان نهادگرا را نيز به اعتراض ناچار كرده است.
دولت «محمود احمدي‌نژاد» اگرچه گسترش «عدالت» را از اولويت‌هاي اصلي خود عنوان مي‌كرد،اما مجري ايده‌هاي طرفداران بازار شد؛ ايده‌اي كه در 3 دهه پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها، با مخالفت‌هاي سرسختانه عدالت‌خواهان، امكان ظهور نيافته بود. يا اين اقدام را بايد از سر اضطرار (به دليل شرايط بد اقتصادي و چشم‌انداز نامطلوب آن) بدانيم و يا بپذيريم كه اين دولت، برخلاف تفسير 30 ساله‌اي كه از «عدالت» وجود داشته، به تفسيري جديد از اين مفهوم رسيده بود. حالا این شیب برای آزادسازی قیمت ها در دولت روحانی تندتر شده است.
اقدام اخیر دولت حسن روحانی در سه برابر کردن قیمت بنزین که به تاسی از افزایش بی حد و حصر قیمت دلار صورت گرفت تلاش برای آزادسازی قیمت ها را به بالاترین اندازه خود رسانده است، در حالی تحت هیچ عنوان و تحلیلی این اقدام را نمی توان متناسب با سطح درآمدهای مردم دانست. بر همین اساس دولت تصمیم به اختصاص یارانه ای دیگر تحت عنوان یارانه ناشی از افزایش قیمت بنزین به بیش از دو سوم جمعیت کشور گرفته است تا از دست رفتن بخشی از قدرت خرید را بتواند جبران کند.
اين‌كه اين تفسير چيست و دستيابي به آن را چگونه در برقراري اقتصاد آزاد و تن دادن به توصيه‌هاي طرفداران بازار ديده‌اند، بحثي جداست. اما:
پرسش‌هاي فوق را اقتصاددانان دولت بايد پاسخ دهند. اما سياسيون در برابر پرسش‌هايي به مراتب حساس‌تر قرار دارند:
به فرض درستي تفسير جديد از مفهوم عدالت و يا پذيرش ناچاري تصميم‌گيران در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، عدم تامل در پرسش‌هاي فوق‌الذكر، نه‌تنها اجراي اين طرح را با شكست مواجه مي‌كند، بلكه با بحران‌هايي به مراتب سخت‌تر از آنچه كه در ماه‌هاي اخير شاهدش بوديم، روبرو خواهيم شد.
