به گزارش
خبرداغ به نقل ازایرنا، «اکبر افتخاری» افزود: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کل دنیا، همواره نقش ویژه‌ای را در توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و کمک به توسعه تولیدات داخلی بازی کرده و متعاقبا مورد حمایت همه جانبه دولت‌ها قرار گرفته‌اند.
به گفته افتخاری، در ایران و دولت‌های مختلف نیز قانون مترقی این مناطق در راستای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در این مناطق بوده است.
وی اظهار کرد: عملکرد اقتصادی مناطق آزاد و ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گویای تاثیر بسزای این مناطق در حوزه‌های مختلف کارکردی است.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با ذکر مثالی توضیح داد: در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، یعنی در بازه زمانی ۶ ساله بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق آزاد هزینه شده است که صرف بیش از ۵۲ درصد درآمدهای مناطق آزاد در حوزه عمران نشان از تمرکز این مناطق بر توسعه همه جانبه و آبادانی این مناطق دارد.
افتخاری با بیان اینکه در این ۶ سال حدود ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات تولیدی از مبدا مناطق آزاد و ویژه انجام شده، خاطرنشان کرد: همچنین بیش از ۲۱ میلیارد دلار صادرات کالای داخلی و بیش از ۸۸ میلیارد دلار ترانزیت خارجی از طریق مناطق آزاد کشور انجام شده است.
به گفته وی، در مدت مشابه حدود ۳۷ میلیارد دلار کالا به محدوده مناطق آزاد وارد شده که بالغ بر ۸۳ درصد آن مایحتاج واحدهای صنعتی مستقر در مناطق بوده است.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: حدود یک هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه کشور مشغول فعالیت هستند که اشتغال فعال بیش از ۴۷۶ هزار نفر را در این مناطق را رقم زده است.
به گفته افتخاری، اکنون مجوزهای تولیدکنندگان و بنگاه‌های تولیدی به صورت یکپارچه و با اخذ شناسه یکتای کسب‌وکار با ارتباط دو جانبه با سامانه یکپارچه مناطق آزاد صادر میشود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر هرگونه ثبت شرکت از طریق ایجاد یک شناسه ملی و با ارتباط مستقیم با سامانه ثبت شرکت های کشوری انجام می شود. در فرایند های تولید و آمارهای ارائه شده در بخش تولید، قبوض انبار و گواهی تولید در تمامی مناطق آزاد و ویژه به دقت و به صورت سیستمی تولید و در اختیار نهادها و دستگاه های اجرایی همچون گمرک قرار می گیرد.
کلیه فرایندهای ورود کالا به مناطق از ابتدای سال ۱۳۹۷ با انجام ثبت سفارش و با استفاده از زیر ساخت‌های کشوری با ثبت اطلاعات و آمار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران انجام می‌گیرد.
