به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ماده ۳ این لایحه موافقت کردند و براساس آن؛ ماده (۳۰) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری های هیأت داوری ۷ نفره (متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و ۱ نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می شود:
۱- دبیرخانه هیأت داوری در وزارت دادگستری مستقر است: نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق الزحمة داوران و سایر امور اجرایی براساس آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲- جلسات هیأت داوری با حضور حداقل ۵نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی های آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی ها و قرارداد واگذاری درج گردد.
تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیأت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد با قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع باشد.
۴- هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید.
۵- هیأت داوری می تواند به درخواست هریک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد.
۶- رأی هیأت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی رأسا یا از طریق دبیرخانه هیأت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
۷- در موارد سکوت این ماده مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است:
ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.
همچنین براساس ماده ۴ این لایحه؛ از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی لغو می شود.
