به گزارش
خبرداغ به نقل از روابط و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ،در زمان رژیم گذشته برای جزیره کوچکی مثل کیش که هنوز هم در تقسیم کشوری بخش بوده و زیر مجموعه شهرستان بندرلنگه محسوب میشود فرودگاه ساخته شد تا رفت و آمد برای سران و پولداران کشور به این منطقه آسان شود.
در آن زمان نیز جزیره کیش به عنوان محلی برای تفریح و گردشگر در نیمه دوم سال در حدود ۵ تا ۶ ماه پیش بینی شده بود که افراد از فضای بکر و طبیعی دریا و هوای سالم بهره ببرند و به تهران و شهرهای بزرگ بازگردند و این برای همه افراد جامعه فراهم نبود.
جزیره قشم هم درسال ۶۹ به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام و سپس اقدام به عمران و آبادانی شد که البته در طول این مدت خدمات زیادی به این منطقه صورت گرفت و بخشی از چهره این جزیره از حالت روستایی به منطقه‌ای به نسبت آباد تبدیل شد ولی همچنان محرومیت‌هایی ازجمله در بخش آب شرب در روستاهادارد.
گستردگی هرمزگان با داشتن ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ، نزدیکی به تنگه هرمز و دسترسی به آب‌های بین المللی اهمیت این استان را نسبت به سایر نقاط کشور متمایز کرده و از فراوانی مناطق آزاد برخوردار است.
البته این روند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی داده شد ولی هنوز رفت و آمد به کیش و سکونت در این جزیره جزو گران‌ترین مناطق کشور بوده که برای هرکس امکان پذیر نیست و تنها عده‌ای از مردم توانمند می‌توانند از این موقعیت استفاده کنند.
فاصله شرق تا غرب با ۹۰۰ کیلومتر و اهمیت فعالیت اقتصادی در بخش‌های بندری، فولاد، آلومینیوم، کشتی سازی، نفت، گاز، تخلیه و بارگیری اهمیت داشتن مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی در سال‌های گذشته دو چندان کرده بود اما کم کم کارکردهای اصلی خود را از دست دادند.
مناطق آزاد تجاری مثل کیش و قشم با این هدف راه اندازی شدند که بتوانند محلی برای واردات مواد اولیه خام و تبدیل به کالا و ارزش افزوده شوند که در ابتدا با ورود کالاهای مصنوعی بی کیفیت خارجی شروع کردند و از یک سو در بازار ایران نیاز کاذب ایجاد شد به طوری که مردم در ابتدای فعالیت این مناطق برای کسب درآمد، سریال شناسنامه‌های خود را می‌فروختند تا تجار همین کالا را با معافیت کمتر وارد کشور کنند.
سالها این سرگرمی ایجاد شده بود و مردم نیازمند از سراسر کشور به این مناطق با تمام اعضای خانواده سفر می‌کردند که برخی رنج سفر گاهی تا ۱۰ روز به جان می‌خریدند و برای هر نفر از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار ریال درآمد داشت، به نحوی که هم مردم و هم صاحب کالا راضی بودند.
این روند شاید یک دهه طول کشید و بعد شرایط کمی فرق کرد و مردم عادی هم توان پیدا کرده و با پرداخت معافیت گمرکی به اندازه توان از این مناطق کالا وارد می‌کردند و یا به صورت قاچاق و در مواردی به اندازه مصرف خانگی از این وضعیت بهره می‌بردند.
در سال‌های اخیر شرایط به گونه‌ای شکل گرفت که بازار ایران از کالای خارجی فراوان شد و برای مسافران دیگر صرف نمی‌کرد که رنج سفر را تحمل کرده و از جزیره‌های قشم و کیش کالایی خرید کنند زیرا همین کالاها در شهرهای خودشان به اندازه کافی بود.
دراین سالها برخی افراد فرصت طلب کالای قاچاق از کشورهای بیگانه وارد مناطق آزاد می کردند و به صورت خرد خرد وارد سرزمین اصلی می شد ولی مسوولان این مناطق این موضوع را رد می کردند.
حالا به گونه‌ای شده که با وجود گسترش مجتمع‌های تجاری شیک و مناسب و برگزاری جشنواره‌ها خریداری برای کالاها ندارد و مردم بیشتر برای دیدن اجناس مغازه‌ها مراجعه می‌کنند و جنب و جوش برای خرید دیده نمی‌شود.
این مناطق در کنار واردات کالا اقدام به ساخت هتل، رستوران و فضای تفریحی کردند که هم اکنون این بخش‌ها به واسطه نبود مسافر و گردشگر از رونق خوبی برخوردار نیستند و خرج خود را نمی‌توانند تأمین کنند.
آنچه برای مناطق آزاد اهمیت دارد خروج از بن بست و بازگشت به اصل محوری بودن در پردازش و تبدیل کالا و صادرات مجدد است که هنوز این امر به خوبی محقق نشده لذا نگاه‌ها به این سمت پیش برود که در این شرایط که سال رونق تولید نام گرفته و از سوی دیگر تحریم ظالمانه به کشور تحمیل شده مناطق آزاد می‌توانند پلی برای صادرات کالاها باشند.
مناطق آزاد به راحتی می‌توانند در زمینه دور زدن تحریم‌ها نقش آفرینی کنند که یکی از این اقدام‌ها به گفته رئیس جمهوری، گردشگری است که می‌تواند بزرگترین تحول را در کشور ایجاد کند زیرا این صنعت در یک سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته و ۷۰ هزار شغل ایجاد شده است.
فعال شدن شرکت‌های دانش بنیان در مناطق آزاد
یکی از راه‌های خارج شدن از بن بست در مناطق آزاد فعال شدن شرکت‌های بنیان در مناطق آزاد بوده که در این زمینه ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف رونق اقتصادی مناطق آزاد، به دنبال تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان زیستی در این مناطق است.
گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری، با هدف رونق کسب و کارهای دانش بنیان در مناطق آزاد کشور، در صدد تدوین قوانین حمایتی برای استقرار شرکت‌های زیست فناوری این مناطق است.
بر اساس یک تعریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج است و با بهره‌گیری از مزایایی شامل، معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به وجود ظرفیت‌های موجود مناطق آزاد، در نظر دارد فعالیت شرکت‌های دانش بنیان را گسترش دهد تا با اجرای این طرح، هم کسب و کارهای نوین و زیست بوم نوآوری و فناوری توسعه یابد و هم شرایط توسعه فعالیت را برای این شرکت‌ها آسان کند.
تنوع مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در هرمزگان
در بین استان‌های کشور، هرمزگان یکی از استان‌های پر شمار مناطق آزاد تجاری، اقتصادی، نفتی، بندری و معدنی است که نیازمند ساماندهی به وضعیت‌های موجود بوده و در راستای رونق تولید و صادرات بیشتر گام برمی دارد.
استاندار هرمزگان در این زمینه گفت: این استان از لحاظ داشتن مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نفتی (۹ منطقه) دارای بیشترین تعداد این گونه مناطق درسطح کشور است.
فریدون همتی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: با وجود این مناطق می‌توان آینده‌ای درخشان را برای این استان پیش بینی کرد طوری که هم اکنون نیز از استان‌های مهاجرپذیر کشور است.
نماینده عالی دولت در هرمزگان، این مناطق را شامل ۳ منطقه آزاد کیش، قشم و جاسک و۶ منطقه ویژه اقتصادی صنایع و معادن خلیج فارس، قشم، کشتی سازی ایزوایکو، خلیج فارس واقع در مجموعه بندری شهید رجایی، انرژی بر پارسیان و نفتی جزیره لاوان عنوان کرد.
همتی با اشاره به سرمایه گذاری‌های انجام شده در زمینه تولید فولاد، آلومینیوم، روی، پتروشیمی و نیروگاه برق و آب شیرین کن از منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به عنوان فعال‌ترین منطقه ویژه اقتصادی در سطح ملی نام برد.
وی، از منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به عنوان دومین منطقه درغرب هرمزگان نام برد و افزود: با توجه به استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های معرفی شده مشخص و تخصیص یافته است.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: دولت از سرمایه گذاران و علاقمندان به سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری این استان به ویژه صنایع انرژی بر پارسیان حمایت می‌کند.
همتی با اشاره به اهمیت این منطقه در غرب هرمزگان هم جواری آن با پارس جنوبی (عسلویه) از متقاضیان سرمایه گذاری در این منطقه خواست نگران تأمین تسهیلات ریالی و ارزی مورد درخواست خود نباشند.
وی خاطرنشان کرد: نیمه دوم امسال عملیات اجرایی ۲ طرح پتروشیمی به همراه احداث نیروگاه برق برای تأمین برق مورد نیاز صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان آغاز میشود.
رئیس شورای برنامه ریزی هرمزگان با اشاره به انجام کارهای زیربنایی و زیر ساخت‌های موجود از جمله راه‌های دسترسی، اسکله و آب شیرین کن تصریح کرد: این طرح‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در اقتصاد منطقه و حتی کشور داشته باشد.
قشم، محور آزمایشی اجرای طرح استاندارد حلال
رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و منطقه آزاد قشم در اجرای مواد ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور و به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور برای دومین بار تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: استاندارد یک مسؤولیت اجتماعی است و این نگاه باید در همه سطوح جامعه اتفاق بیافتد.
حمید رضا مؤمنی با بیان اینکه همه ماموریت‌هایی که در تفاهم نامه قبلی به عهده ما گذاشته شده بود به خوبی اجرا شده است افزود: اکنون منتظر ایفای مأموریت‌های تازه از سوی سازمان ملی استاندارد ایران هستیم.
مومنی پیشنهاد داد: با همکاری مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان منطقه آزاد قشم به صورت آزمایشی، استانداردهای حلال را در منطقه آزاد قشم اجرا و پیاده سازی می‌کنیم.
بخشی از مهمترین تعهدات دو سازمان در این تفاهم نامه که به منظور تعامل و بهره گیری از توانمندیهای اجرایی، فنی، علمی و ظرفیت طرفین امضا شد شامل، تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها- شرکت‌های بازرسی و مراکز آموزشی، کنترل کیفیت محصولات تولیدی و خدماتی، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی، صادراتی، صدور پروانه گواهینامه‌های لازم بر اساس قوانین و مقررات، برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای علمی و مشارکت در تدوین و ترویج استانداردهای ملی است.
گفتنی است، این تفاهم نامه در چهار ماده، ۳۸ بند و یک تبصره تنظیم شده و سه سال اعتبار دارد.
جزیره‌های قشم و کیش، دو بال توسعه هرمزگان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور، از دو منطقه آزاد قشم و کیش به عنوان دو بال توسعه در هرمزگان نام برد.
مؤمنی گفت: همسویی و هم افزایی ظرفیت‌های هرمزگان و ایجاد فرماندهی اقتصادی واحد، موجب تزریق انرژی جدیدی به چرخه اقتصادی استان و کشور شده و نسخه‌ای برای گذر از تحریم‌های پیش رو خواهد بود.
وی، تشکیل کمیته اقتصادی با هدف بررسی اقتصادی هرمزگان ضروری دانست و تاکید کرد: صنایع تولیدی استان با ظرفیت‌های فراوان نفت، گاز، شیلات، و صنایع دستی می‌تواند به اقتصاد کل کشور کمک کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره بر اهمیت افزایش تعامل و هماهنگی به منظور خروج از شرایط سخت اقتصادی افزود: منطقه آزاد قشم آمادگی دارد با همه توان، ظرفیت‌های موجود را برای نقش آفرینی در حوزه اقتصاد، به سمت استان سوق دهیم.
توسعه همکاری‌های بین المللی با مناطق آزاد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت: تقویت همکاری‌های های بین المللی و توسعه همکاری با مناطق آزاد جهان از جمله سیاستگذاری این منطقه است و در این زمینه ضمن معرفی قابلیت‌ها و توانمندی، زمینه جذب گردشگران و سرمایه گذاران را فراهم کرده و همکاری‌های اقتصادی و تجاری را در ابعاد جهانی رونق می بخشد.
غلامحسین مظفری افزود: سفر به مناطق آزاد و تجاری دیگر کشورها، در اجرای سیاست منطقه آزاد کیش مبنی بر توسعه همکاری‌های متقابل، تقویت مناسبات بین المللی، ایجاد تحول در رشد افتصادی و پیشرفت صنعت گردشگری انجام میشود.
مظفری، تبدیل این جزیره را به بازار منطقه‌ای و جهانی طلا از برنامه‌های مهم عنوان کرد و افزود: جمهوری غنا به عنوان منطقه برخوردار از منابع فلز گرانبهای طلا، می‌تواند زمینه‌های خوبی برای همکاری ایجاد کند.
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه غنا یکی از غنی‌ترین کشورها به لحاظ برخورداری از معادن طلاست و ایجاد بانک طلا در جزیره کیش برای تولید زیورآلات مختلف و سپس صادرات آن به بازار بزرگ کشورهای حاشیه خلیج فارس مناسب خواهد بود که در رونق اقتصادی بسیار مؤثر است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ابراز کرد: همچنین وجود پردیس بین الملل پنج دانشگاه برتر کشور در جزیره کیش، فرصت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های آموزش عالی در این جزیره است و برای پذیرش دانشجویان کشور غنا در این جزیره نیز آمادگی داریم.
مظفری عنوان کرد: در حال حاضر همه دانشجویان پردیس بین المللی کیش دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجویان خارجی هستند که باعث ایجاد فضای خوب همراه با امکانات مناسب تحصیل برای دانشجویان خارجی شده است.
وی همچنین با اشاره به بازار گسترده تولید و صادرات کاکائو در کشور غنا تصریح کرد: پیشنهادات خوبی برای همکاری‌های تجاری با جزیره کیش در زمینه کاکائو مطرح شده است که می‌توان به تأسیس کارخانه ایرانی تولید شکلات در غنا و بسته بندی آن در جزیره کیش برای صادرات به کشورهای خارجی اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری بین شورای عالی مناطق آزاد ایران و غنا در تهران به عنوان یکی ازدستاوردهای مهم این سفر گفت: بابهره گیری از تمام ظرفیت‌های موجود برای فراهم کردن شرایط اجرای بهتر این تفاهم نامه تلاش خواهیم کرد.
بیمه‌ها و مناطق آزاد
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز با اشاره به ارائه خدمات متنوع بیمه‌ای نظیر بیمه خودرو، عمر، سلامت، آتش سورزی و تضمین کیفیت محصول گفت: توجه به آموزش خدمات نوین بیمه‌ای و فرهنگ سازی به این شرکت‌ها کمک می‌کند تا محصول جدید در بازار ارائه کنند.
آخوندی با اشاره به اهمیت رضایتمندی مشتریان اظهار داشت: شرکت‌های بیمه با ارائه خدمات ویژه در محل کار مشتریان حقوقی، استفاده از فضای مجازی و راه اندازی اپلیکیشن برای رفاه سرمایه گذاران و ساکنان کیش عملکرد مطلوب‌تری داشته باشند.
وی همچنین در خصوص پرداخت به موقع خسارت و لزوم پایبندی شرکت‌های بیمه به تعهدهای خود افزود: این شرکت‌ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف، در مرحله نخست تذکر و سپس اخطار دریافت خواهند کرد و با تکرار آن نیز مجوز فعالیت نمایندگی و یا شعبه لغو خواهد شد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، سرمایه گذاران و ساکنان کیش را جامعه هدف بازار بزرگ صنعت بیمه‌ای جزیره کیش برشمرد و بیان کرد: معرفی مناسب بیمه‌های عمر و پس انداز، زلزله و آتش سوزی بازار بیمه‌ای بسیار خوبی را در جزیره کیش ایجاد می‌کند.
آخوندی با اشاره به پیگیری تشکیل دبیرخانه بورس بین الملل در کیش از برگزاری نشستی با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد، سازمان بورس، دبیرخانه مناطق آزاد در ماه جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: با توجه به راه اندازی مرکز مالی در آینده نزدیک، بیمه‌ها باید آمادگی استقرار شعب فعال در کنار بیمه‌های خارجی را داشته باشند و از این فرصت برای همکاری مشترک مطابق با استانداردها در عرصه بین المللی استفاده کنند.
قانون روابط کار مناطق آزاد نیازمند بازنگری است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون روابط کار مناطق آزاد کشور با گذشت ۲۴ سال از تصویب و اجرای آن نیازمند بازنگری و اصلاح است.
حاتم شاکرمی اظهار داشت: قانون روابط کار مناطق آزاد، پارک‌های علم و فن آوری و مناطق ویژه اقتصادی متناسب با شرایط بین المللی کار نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
وی افزود: طبق نظر و مصوبه دیوان عدالت اداری کشور آنچه در بخش قانون کار و اشتغال در قانون مناطق آزاد از جمله بازرسی از محیط کار مسکوت مانده است از قانون سرزمین اصلی تبعیت می‌کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران شاغل در مناطق آزاد نیز طبق قانون می‌توانند تشکلات کارگری داشته باشند.
این مقام مسؤول، در خصوص بهره مندی صیادان از قانون مشاغل سخت و زیان آور بیان داشت: آن دسته از صیادان که دارای کارفرما هستند می‌توانند از قانون مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند برای بهره مندی صیادانی که کارفرما ندارند نیز نیازمند اصلاح قانون هستیم تا این صیادان نیز از مزایای مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند.
۵۶ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: درباره میزان سرمایه‌گذاری در این مناطق تصریح کرد: سرمایه گذاری داخلی سال ۹۷ نسبت به ۹۶ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و از حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال به ۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
مرتضی بانک با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد کاهش یافت، افزود: به دلیل شرایط تحریم سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد در سال ۹۷ به ۶۵۰ میلیون دلار رسید که رقم آن در سال ۹۶ حدوداً یک میلیارد دلار بود.
وی درباره میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۹۶ حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار از مناطق آزاد و حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مناطق ویژه صادرات داشتیم و حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه انجام شد که در مقابل واردات سال ۹۶ حدود ۸ میلیارد دلار بود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره آمار سال ۹۷ توضیح داد: تصورمان این بود که سیاست‌های جدید برای صادرات موانع ایجاد کند که درباره صادرات مناطق آزاد این اتفاق نیفتاد. صادرات ۹۷ مناطق ویژه حدود ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و جمع صادرات مناطق آزاد و مناطق ویژه حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بود.
بانک ادامه داد: ثبت سفارش سه هزار قلم کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بلامانع است و ارتقای سهم تولید در مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته است و توجه به قوانین و مقررات موجود از مسائل مهم ورود کالاهای اولیه و تولید در مناطق آزاد به شمار می‌رود.
این مقام مسؤول، در ارتباط با صادرات کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: برای تسریع در این امر، توافق‌هایی برای کسب مجوزها و پروانه‌های مورد نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.
اهمیت صنعت گردشگری در مناطق آزاد
اهمیت صنعت گردشگری به اندازهای است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا شامل، آلمان، فرانسه و سوئیس در رقابتی تنگاتنگ و در پی بهره گیری هرچه بیشتر از مزایا و فواید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه و تمرکز خود را بر توسعه روز افزون این صنعت معطوف کرده‌اند.
جزیره پهناور قشم نیز از جمله مکان‌هایی است که از قابلیت‌های گردشگری بالایی برخوردار می‌باشد که با داشتن چشم اندازهای مختلف طبیعی و انسانی گام اول در راستای شناخت طبیعت ایران و تلاش در ثبت این آثار در سازمان‌های جهانی برداشته شده است.
منطقه آزاد از زمان تأسیس در قشم، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است، اما تحولاتی که در زمینه گردشگری در این منطقه رخ داده، نشان دهنده فعالیت روز افزون منطقه آزاد بوده است.
آگاهی از کمبودها و تنگناهای بخش گردشگری می‌تواند زمینه شکوفایی و توسعه پایدار را فراهم کند و برنامه ریزی در این زمینه و استفاده از فرصت‌ها و نقاط قوت در قشم، این منطقه را از نظر جذب گردشگر در رتبه بالایی قرار می‌دهد.
از طرفی توجه به نظم و امنیت اجتماعی در قشم با توجه به رشد جمعیتی این منطقه در سال‌های اخیر یکی از ضرورت‌های توسعه گردشگری است.
کمبود امکانات و خدمات در سایت‌های پارک طبیعت، نبود تبلیغات در رسانه‌های داخلی و خارجی، نیروی انسانی متخصص در زمینه گردشگری در بدنه منطقه آزاد قشم و جذب سرمایه گذارخارجی از مهمترین مشکلات بخش گردشگری در این منطقه است.
