به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا ، با آغاز تحولات نرخ ارز از اوایل سال گذشته، دولت در تصمیم اقتصادی مقرر کرد جهت تسهیل دسترسی توده مردم به کالاهای اساسی، نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات آنها اختصاص دهد تا با این سیاست اقتصادی باری از دوش مصرف‌کنندگان بویژه طبقات فرودست برداشته شود. اما با گذشت زمان این سیاست دولت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت و استدلال آنها نیز عدم اصابت این سیاست به اهداف مورد نظر و حتی تاثیرات جانبی منفی مانند رانت و فساد بوده است.
از همین روی با نزدیک شدن به اواخر سال ۹۷ زمزمه‌های جایگزینی ابزارهای حمایتی دیگر با نرخ ارز ترجیحی مطرح شد و در روزهای اخیر نیز با تشدید تحریم‌های اقتصادی که منابع ارزی کشور را هدف گرفته است پیشنهادهایی مبنی بر حذف این نرخ ارز ارایه شده است که در آخرین مورد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد استفاده از روش ترکیبی کارت الکترونیکی نقدی- کالایی را بجای نرخ ارز ترجیحی داده است. در این گزارش آمده است: با توجه به محدودیت منابع ارزی، پیشنهاد میشود ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف شده و با ارز نیما وارد شود.
این گزارش می‌افزاید: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ به معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هر چند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در ابزار بود، اما افزایش قابل قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.
همانطور که اشاره شد یکی از نتایج منفی نرخ ارز ترجیحی رانت و فساد در فرآیند تخصیص ارز تا توزیع این کالاها بوده است. وحید شقاقی شهری در این مورد گفت: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که در سال گذشته تقریبا ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع شده است که ۱۳.۵ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی بوده است و بنده هنوز متوجه نشده‌ام که آن ۹ میلیارد دلار دیگر برای چه منظوری بوده است. البته براساس آمارها تقریبا نیمی از آن ۱۳.۵ میلیارد دلار نیز ناپدید شده است و در یک نمونه کمیک و تراژیک آن تخصیص ۳۷۰ میلیون دلار برای یک فرد بی‌سواد صورت گرفته که در قبال آن هیچ کالایی را وارد کشور نشده است.
وحید شقاقی شهری
وی ادامه داد: عملا در حوزه ارز 4200 تومانی با جعبه سیاهی روبه‌ور هستیم که گزارش‌های بانک مرکزی نیز به ابهامات این موضوع می‌افزاید به عبارت دیگر هیچ گزارش شفافی در مورد این ۲۳ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی ارایه نمی‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به رانت ارزی توزیع شده در روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: در حالیکه هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در عمل قیمت آنها بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت به عبارت دیگر وقتی زندگی توده مردم با مشکلات عدیده مواجه است تنها ده هزار ، از رانت ارزی این روند منتفع شده‌اند.
وی با اشاره به راهکارهای جایگزین ارز ترجیحی گفت: البته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب این سیاست همیشه هشدار می‌دادند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت نبود و حالا به دنبال ارایه راهکار جایگزین در قالب کالابرگ و یارانه نقدی هستند. به باور بنده هر دو حالت به نفع مردم خواهد بود و فجایع آنها نسبت به سیاست‌های اقتصادی سال گذشته کمتر خواهد بود اما از نگاه بنده همان راه حل ترکیبی و میانه یعنی ارایه کالابرگ برای برخی کالاها و افزایش یارانه نقدی برای مابقی کالاها بهترین راهکار موجود است و حداقل مزیت آن حذف رانت ارزی خواهد بود.
اما برخی از کارشناسان حذف نرخ ارز ترجیحی را موجب تشدید تورم می‌دانند بطوری که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته به ایجاد تورم تقریبا ۶ درصدی در اثر حذف این سیاست اشاره شده بود. اما داود سوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، این موضوع را بر نرخ تورم بی‌اثر می‌داند. وی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه راهکارهای ارایه شده تفاوت جزئی با هم دارند، گفت: به باور بنده ما در یک دایره به دور خود می‌چرخیم یعنی مجموع این راهکارها شبیه به هم هستند. طبیعی است که عده‌ای طرفدار نرخ ارز ترجیحی باشند و استدلال‌شان هم ارزان بودن کالاهای اساسی برای مردم مستحق باشد و یا عده‌ای باور داشته باشند که منابع را در اختیار مردم بگذاریم. به نظرم ما باید ابتدا به برخی پرسش‌ها پاسخ دهیم، مثلا از سال 88 و شروع بحث یارانه‌ها همیشه این پرسش بوده که به چه افرادی باید یارانه پرداخت شود؟ چرا به عده‌ای داده میشود که نباید پرداخت شود؟
داود سوری
وی ادامه داد: اخیرا هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که ۴۰ درصد جامعه ما زیر خط فقر است. باید مشخص شود این افراد چه کسانی هستند؟ به چه طریقی باید از آنها حمایت کنیم؟ ما هنوز نسبت به اینگونه پرسش‌ها در واقع بی‌پاسخ مانده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: ما به دنبال این هستیم که در برابر هر سیاستی هر چند اشتباه یک مابه‌ازا در نظر بگیریم و این را اصل قرار داده‌ایم در حالیکه این اصل خود زیر سوال است، چرا ما در برابر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به مردم کمک کنیم؟! یا اگر نرخ بنزین افزایش می‌یابد الزاما نباید به دنبال کمک به مردم بود! بنده نمی‌دانم این براساس چه منطقی است که در مقابل هر سیاستی باید پرداختی هم باشد.
سوری در مورد تاثیرات احتمالی تورمی ناشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در این موضوع باید افزایش قیمت‌ها را از مقوله بار تورمی تفکیک کنیم، ما با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و تقریبا همه مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که نتایج مثبت آن به مردم نرسیده است و اگر این ارز مثلا به ۱۰ هزار تومان هم افزایش یابد، مجددا قیمت کالاها افزایش نخواهد داشت. اما در مورد بار تورمی باید توجه داشت که تورم یک بحث پولی است بنابراین افزایش روند قیمت‌ها را شاهد نخواهیم بود.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در راهکار جایگزین نقدی- کالایی خود آورده است که از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸.۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله، سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی یا نهادهای دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.
مبلغ ۸.۲۹۷ میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص میشود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی- کالایی تنها از محل این منابع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریالی مورد نظر تامین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارانه پیش از تامین منابع وجود ندارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می‌گیرد به طوری که تا انتهای سال ۱۳۹۸ هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعا در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.
اعتبار کارت برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت نقدی از تمامی دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست. منابع باقی مانده که در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد.
