تصمیم‌های مهم کشور، خارج از دولت گرفته می‌شود/ هیچ‌گاه اقتصاد را اولویت کشور ندانستیم/تورم در سال آینده کاهش و رکود افزایش می یابد

به گزارش خبرداغ، مرتضی عزتی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر رابطه دولت و ملت گفت: اساساً در ایران تصمیم‌گیر اصلی مجموعه حاکمیت است و دولت بخشی از این مجموعه است. از همین روی شاید برخی از سیاست‌های حاکمیت در بخش‌های بالادستی مانند روابط خارجی و بحث‌های مرتبط با آن، بخش قضایی و بخش قانونگذاری که اعمال می‌شود خارج از اختیار دولت باشد اما در اقتصاد تاثیرگذار باشد؛ بنابراین اگر آثار سیاست‌های مجموعه حاکمیت منجر به بهبود شرایط اقتصادی مردم شود، مردم نیز از حکومت راضی خواهند بود در حالی که آثار منفی این سیاست‌ها می‌تواند جنبه منفی قضاوت مردم را تقویت کند.

وی ادامه داد: اساساً سیاست‌هایی که منجر به کاهش تولید می‌شود در نهایت ارزش دارایی و ثروت مردم را نیز کاهش می‌دهد اما برخی سیاست‌ها مانند تورم تاثیر دوگانه دارد، ازسویی موجب افزایش دارایی‌های ثابت مردم مانند ملک، ماشین، تجهیزات، کارخانجات و ارزش سهام می‌شود و این را جنبه مثبت تورم می‌توان دانست اما از سویی ممکن است ارزش سپرده‌های مردم و درآمدهای جاری را کاهش دهد. معمولا بیشتر مردم چون درآمدهای جاری‌شان را با هزینه‌های جاری‌شان مقایسه می‌کنند بنابراین فشار هزینه‌های جاری روی درآمدهای جاری روزمره بیشترین تاثیر روانی را در راستای قضاوت مردم از حاکمیت دارد. بنابراین وقتی صحبت از اثر تورم می‌شود منظور تاثیر منفی آن در ذهن مردم است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: هرچند در تبلیغات عنوان می‌شود که یک فرد یا گروه خاصی در مشکلات اقتصادی مقصر است اما در ایران واقعیت این است که دولت به تنهایی تصمیم‌های اقتصادی را اتخاذ نمی‌کند و بیشتر تصمیم‌های اساسی‌تر خارج از دولت گرفته می‌شود.

عزتی با انتقاد از اینکه اقتصاد در کشور ما جزو اولویت اصلی حاکمیت نیست، گفت: مشکل ما این است که در این سال‌ها به اقتصاد توجه نکردیم و آن را اولویت اول کشور قرار ندادیم و آمریکا و دیگر دشمنان کشور متوجه این موضوع شدند بنابراین از این مسیری که ما اهمیت نمی‌دهیم وارد می‌شوند و ضربه می‌زنند که این می‌تواند تاثیر چند برابری داشته باشد. تمامی علوم اعم از اقتصاد، جامعه‌شناسی و سیاست می‌گویند که وقتی شرایط اقتصادی کشور نامناسب باشد رابطه حاکمیت و مردم شرایط خوبی ندارد و نارضایتی مردم افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در نتیجه وقتی ما خودمان از داخل به اقتصاد ضربه می‌زنیم و دشمنان نیز از خارج اقتصاد را تحریم می‌کنند تاثیر ضربات به آن افزایش می‌یابد. البته باید توجه داشت که تاثیر سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور بیشتر از آثار عوامل خارجی است.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به شرایط تورم در سال آینده گفت: اگر همه شرایط مشابه امسال باشد احتمالاً مقدار تورم نسبت به امسال کاهش یابد چون کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش تقاضا و رشد قیمت‌ها خواهد شد البته این می‌تواند موجب تعمیق رکود شود که در این شرایط دولت باید توجه دوچندان به تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشد و حتی با جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌توان فشار تحریم‌های اقتصادی را کاهش داد.

وی در مورد احتمال افزایش نرخ بنزین نیز گفت: وقتی قیمت بنزین در کشور هزار تومان است و در کشور همسایه 8 هزار تومان بدون تردید زمینه‌ساز قاچاق خواهد شد اما این به معنای این نیست که باید بنزین را گران کنند شاید یک سیاست این باشد که اگر به ازای گرانی بنزین توان مردم را افزایش دهیم یعنی دقیقاً همان مقدار که بنزین گران می‌شود درآمد مردم هم افزایش یابد ممکن است قاچاق و فشار روی مردم کاهش یابد اما اگر گرانی بنزین بیشتر از درآمد مردم افزایش یابد آن موقع مردم باید فشار بیشتری را تحمل کنند.