| |
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶
بروزرسانی ۶ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در بخشی از این گزارش آمده است: ارزیابی اقتصاد ایران در ۶ ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که عملکرد بخش حقیقی نازلتر از انتظارات قبلی بوده است. از جمله میزان کاهش تولید برخی صنایع نظیر خودروسازی مورد توجه بوده است. از طرف دیگر، در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است، افزایش سطح قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده)، رشد حقیقی برخی بخش‌ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش بسیار مواجه کرده است.
عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ متأثر از تحریم‌ها و همچنین سیاست‌ها و عملکرد نامناسب ارزی نیمه اول سال است.
براین اساس، در این گزارش ضمن تحلیل عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه اول سال جاری، با ارزیابی اثرگذاری بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در ادامه سال، متناسب با زمان‌بندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است.
تحریم‌های اقتصادی از طرق مختلف بر اقتصاد ایران مؤثر است. کانال‌های مستقیم تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، شامل کاهش صادرات به خصوص صادرات نفتی، کاهش واردات به‌‌‌خصوص واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و محدودیت‌های بانکی است. با این حال تبعات غیرمستقیم تحریم‌ها به‌‌‌خصوص تأثیر آن بر افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز دارای اهمیت است که الزم است، در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
با در نظر گرفتن دو سناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم‌های اقتصادی (به ترتیب صادرات میانگین ۱.۹ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) پیش‌بینی میشود، در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۲.۶- درصد و در سناریوی دوم ۵.۵- درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۵ و ۰.۵- درصد برآورد میشود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هر یک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۱.۵- و ۱.۶- درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۳.۶- و ۳.۷- درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است که برآوردهای انجام شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. این در حالی است که به طور بالقوه سیاست‌گذار می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های فعالانه مناسب وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از آن، تبعات منفی را کاهش دهد.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها، امکانات و فرصت‌های موجود، برنامه‌ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاستگذاران ذیربط قرار داده است.
برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که با فرض اجرای برنامه مذکور، این برنامه می‌تواند تا ۱ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به عبارت دیگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری و سال ۱۳۹۸ می‌تواند مثبت باشد.
