به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، وفق بند "ب" ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت تکلیف شده است، به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، روش‌های اجرائی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضامین کافی بکارگیرد.
در راستای اجرای بند یادشده، در سال‌های گذشته پیشنهادهایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه گردید که در جلسات متعدد کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌نویس "لایحه جامع مشارکت عمومی - خصوصی" را تهیه و ارایه نماید.
که نهایتاً سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تصمیم کمیسیون اقتصاد پیش‌نویس «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی» را ارایه نمود، این موضوع پس از طرح و بررسی و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد که باحضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی‌رییس‌جمهور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً با توجه به ضرورت وجود قانون مدونی برای مشارکت عمومی – خصوصی و تعیین تکلیف آن، موضوع در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ لایحه " لایحه مشارکت عمومی - خصوصی" را با قید یک فوریت به تصویب رسانید و مراتب را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. مهمترین اهداف این این لایحه را می توان بشرح زیر عنوان نمود:
- لزوم استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه ای
- نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به شیوه مشارکت عمومی - خصوصی
- توجه به تجربیات جهانی مبنی بر اینکه فقدان قانون سرعت فعالیت را بسیار کند و ناکارآمد می‌نماید.
- تبیین جایگاه بخش عمومی و خصوصی
- شفافیت در خصوص تعهدات دولت و متعهد شدن دولت به فرآیند مشارکت به حکم قانون
- تعیین حقوق و مسئولیت‌های طرفین مشارکت و اصول حاکم بر تخصیص ریسک
- دریافت اجازه قانونگذار در مواردی نظیر ارائه ضمانت‌نامه نقدپذیر از جانب طرف عمومی به طرف خصوصی و تشکیل صندوقی برای پشتیبانی از مشارکت
- نقص و ابهام قوانین موجود (برای مثال قانون حاکم جهت انتخاب طرف خصوصی مشارکت/ نوع و میزان تضامین)
- پایه‌ریزی انواع ابزارهای مالی برای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی
- تعیین شیوه و مرجع حل و فصل اختلافات.
