به گزارش
خبرداغ به نقل از روابط عمومی بانک بانک ملی، دکتر فرهاد دژپسند، طی این نامه، اجرای حسابداری تعهدی را با
توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت ها
و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین
دستیابی به مدیریت ملی نوینِ بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد.
وزیر اقتصاد با
تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت توسط دیوان
محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی ها و دارایی های
دولت که اقداماتی در راستای مدیریت مالی نوین محسوب می شوند، بدون دسترسی
به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری، عملا امکان پذیر
نیست.
گفتنی است، بر اساس بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، از ابتدای سال 1394
اجرای مبنای حسابداری تعهدی، بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و
دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمام وزارتخانه ها، موسسات
دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت
الزامی است.
