به گزارش
خبرداغ به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای حمایت‌های تشویقی سازمان منطقه آزاد کیش و درپی مصوبه هیات مدیره «طرح بخشش جرائم دیرکرد در پرداخت بدهی چک های برگشتی » برای اجرا ابلاغ شد.
در این طرح، افراد متناسب با زمان مراجعه به سازمان و میزان پرداخت بدهی خود، مشمول بخشش جرایم دیرکرد در پرداخت بدهی خواهند شد. به عبارت دیگر هر چقدر افراد زودتر به سازمان مراجعه و مبلغ بیشتری از بدهی خود را تسویه نمایند مشمول بخشش بیشتری خواهند شد.
معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاران، با برگزاری کارگروه‌های بررسی مشکلات و رفع موانع پروژه‌های ناتمام تلاش نموده است تا راهکار‌های متنوعی را برای راه‌اندازی پروژه‌های راکد و ایجاد رونق اقتصادی در منطقه آزاد کیش ارائه نماید. تحلیل نتایج حاصل از این جلسات نشان می‌دهد اصلی‌ترین مشکل پروژه‌های ناتمام، کمبود نقدینگی به دلیل شرایط نامطلوب حاکم بر فضای کسب و کار، به ویژه شرایط کنونی کشور و تلاطمات بازار ارز و اثرات مخرب آن است. این امر منجر به کاهش توانایی افراد در پرداخت به موقع بدهیها و به تبع آن ایجاد جرائم دیرکرد در پرداخت و در اکثر مواقع منجر به راکد ماندن پروژه‌ها گردیده است.
علاوه‌براین، انباشت جرائم دیرکرد، که در برخی موارد حتی بیشتر از بدهی اولیه است، منجر به از دست رفتن انگیزه و عدم پرداخت اصل بدهی توسط سرمایه‌گذاران و توقف عملیات پروژه میشود. با توجه به روند کند وصولی چک‌های برگشتی به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ، ارائه راهکاری به منظور تسهیل در پرداخت بدهیها ضروری به نظر می‌رسید. پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی، طرح بخشش جرائم دیرکرد در پرداخت بدهی، به عنوان مشوقی برای پرداخت بدهی توسط سرمایه‌گذاران تنظیم و برای تصویب به هیات مدیره سازمان ارائه شد که این طرح براساس بند 8 صورتجلسه هیات مدیره سازمان به شماره 168/1500/م/د/97 مورد تصویب قرار گرفت.
در این طرح، در صورتی که افراد در بازه زمانی مشخص شده از 15 دی ماه تا 28 اسفند 1397 به سازمان منطقه آزاد کیش مراجعه و تمام یا بخشی از اصل بدهی خود را تسویه کنند متناسب با زمان مراجعه به سازمان، بصورت روزشمار، و همچنین متناسب با میزان تسویه بدهی، 45 تا 90 درصد از جرائم دیرکرد آنها مورد بخشش قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است مقرر شد افرادی که از ابتدای سال 97 تاکنون اصل بدهی خود را نقدی پرداخت‌کرده‌‌اند نیز مشمول این مصوبه قرار گیرند. البته چنانچه اصل بدهی و جرائم دیرکرد در پرداخت بدهی را تسویه کرده باشند مشمول استرداد وجه نخواهند شد. علاوه بر این امکان تهاتر در این طرح وجود ندارد. در خصوص تهاتر کمافی‌السابق طبق شیوه‌نامه کمیسیون استمهال عمل خواهد شد اما افرادی که در فرایند تهاتر بدهی هستند نیز درصورت پرداخت نقدی می‌توانند مشمول این مصوبه قرار گیرند. اجرای این مصوبه در خصوص افرادی که پرونده آنها حقوقی شده است منوط به تأیید اداره حقوقی سازمان خواهد بود.
