به گزارش خبرداغ ، علی صوفی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به سوالی در خصوص مغفول ماندن بعد نظارتی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان بر عملکرد افرادی که از طریق حمایت این شورا وارد مجلس شورای اسلامی و شورای شهر شدهاند، گفت: در راس فراکسیون امید مجلس آقای عارف قرار دارند که همزمان ریاست شورای عالی سیاستگذاری را هم به عهده دارند. بنابراین از این نظر میتوان گفت میان شورای عالی سیاستگذاری و فراکسیون امید فاصلهای وجود ندارد.
وی ادامه داد: در واقع این دو نهاد با وجود نمایندگانی که بعضی عضو شورای عالی سیاستگذاری هم هستند و همچنین به عارف به نوعی به هم نزدیک هستند و بحث نظارت از سوی شورای عالی که شورایی مقطعی است خود به خود در اینجا منتفی میشود. شورای عالی سیاستگذاری هیچگاه نهاد دائمی هم نبوده است؛ در دو دوره قبلی برای انتخاباتهای مجلس و شورای شهر تشکیل و بعد از انتخابات هم فعالیت این شورا متوقف شده است. این دوره هم این شورا برای سومین بار برای انتخابات سال آینده تشکیل شده است.
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان گفت: قاعدتا میبایست شورای عالی سیاستگذاری که لیستها را تعیین کرده و حتی یکسری میثاقنامه هم تهیه و از کاندیداها امضا گرفته است، به این معنا باشد که نمایندگان در چهارچوب آن میثاقنامه عمل کنند. البته آن میثاقنامه در برگیرنده رفتار شخصی نمایندگان نبود کما اینکه این مورد اخیر در خصوص نماینده سراوان هم موضوعی شخصی و خارج از فضای مجلس صورت گرفته است.
وی افزود: در هرحال شورای عالی سیاستگذاری به عنوان نهاد دائمی شکل نگرفته است تا بتواند بعد از انتخابات به طور مستمر بر کار نمایندگان برآمده از لیست امید نظارت کند. البته اگر هم بخواهد نظارت داشته باشد باید از طریق رییس شورای عالی سیاستگذاری که همان رییس فراکسیون امید است این نظارت اعمال میشد که اینچنین نشد.
دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات با تصریح این موضوع که عدم نظارت بر افراد برآمده از حمایت اصلاحطلبان و لیست برآمده از شورای عالی سیاستگذاری ضعف شورای عالی است، گفت: این ضعف البته ناشی از خواست اعضای این شورا به ویژه اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است که نمیخواستند این شورا دائمی باشد. حتی الان هم این شورا دائمی تلقی نمیشود و برای ماموریت موقت انتخاباتی تشکیل شده و در پایان انتخابات مجلس دوازدهم که سال آینده برگزار میشود به کار خود پایان خواهد داد.
صوفی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه تا چه میزان تغییر ساختار و آییننامه شورای عالی دوره سوم را در راستای کاهش انتقادات و افزایش همگرایی میان نیروهای اصلاحطلب ارزیابی میکنید، گفت: در این دوره سعی شده است ایراداتی که بر شورای عالی سیاستگذاری دور دوم وارد شده و اشکالاتی که بروز کرده و باعث شده بود انتقادات گستردهای صورت بگیرد و اساسا موجودیت شورای عالی زیر سوال برود، برطرف شود.
وی ادامه داد: در همین راستا سعی خواهد شد تا به نوعی کلیه تصمیمات در خود صحن شورای عالی گرفته شده و نظارت احزاب نیز بر این فعالیت ها اعمال شود. در کل بحث نظارت احزاب از جمله مواردی بود که با توجه به حساسیت و انتقادات مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه در کمیتهای که برای اصلاح ساختار شورای عالی تعیین شد اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حضور فعال داشتند و سعی کردند نظراتشان را مطرح و در مشورت با سایر اعضا برای حل آن تلاش کنند. در مجموع آییننامه تصویب شده برای شورای عالی سیاستگذاری دور سوم مورد وفاق اعضای شورای هماهنگی و شورای عالی بوده و اگر ایرادی هم وجود داشته باشد بسیار جزئی است.