| |
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۰
بروزرسانی ۲ ثانیه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور دقایقی پیش آغاز شد.
در این نشست بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور حضور دارند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری ریاست این نشست را برعهده دارد.
جنیدی در ابتدای این نشست گفت: در موضوع تحریم آقای رئیس‌جمهور تکلیفی را متوجه معاونت حقوقی کرده است. این تکلیف من باب تشکیل کمیته حقوقی مقابله با تحریم است و در مجال در این جلسه باید بتوانیم در این موضوع صحبت کنیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: این قواعد تحریمی که ایالات متحده برای خودش می‌گذارد یک مجموعه قواعد فراسرزمینی است که توقع دارد در بیرون از خاک خودش مثل یک قانون‌گذار عمل کند.
وی افزود: آقای مایر در فرانسه در موضوع دیگری این بحث را مطرح کرد و گفت آمریکا فکر کرده یک قانون‌گذار جهان وطنی شده است، برای خودش و برای همه جای دنیا قانون می‌گذارد.
جنیدی گفت: به تعبیری می‌توانست معنای این حرف این باشد که معیارهای نظام‌های حقوقی دیگر را در داخل نظام حقوقی خودشان سنجش می‌کنند که اگر با نظام حقوقی خودشان تطبیق داشت، در احکام مربوطه بر این اساس تصمیم بگیرند که این رویکرد در فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته بود.
جنیدی ادامه داد: متاسفانه ایالات متحده خیلی گسترده تر وارد این موضوع شده است و برخی ساده توجیه می کنند که این موضوعات در مباحث حقوقی است که کشوری دارد قواعدی را می گذارد که ممکن است در خاک من برای ما اتفاقی بیفتد و آثاری داشته باشد و کسی نمی‌تواند جلویش را بگیرد. برخی نیز از نظر مباحث مبانی حقوق بین‌الملل می‌گویند ما دلیلی نداریم که بگوییم این عملکرد مشروعیت ندارد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد : اگر واقعا به عنوان یک فرد بی‌طرف هم قضاوت می‌کنید و نمایندگی دولت را هم نداشته باشید، این مساله خیلی زیر سوال است که کسی بتواند یک چنین قواعد فراسرزمینی را بگذارد و بخواهد آثارش را متوجه سرزمین‌های دیگر تحت حاکمیت‌های برابر است، بکند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است و از روی مبانی حقوقی معتقدم که قواعد حقوق عمومی جنسش به گونه‌ای نیست که بتوان فراسوی سرزمین‌ها اعمالشان کرد، در طبع قواعد حقوق خصوصی این بحث در درجه‌ای وجود دارد اما نظریه‌ای به نسبت عام القبول به عنوان نظریه تعارض قوانین وجود دارد که با منطقی طی ۴۰۰ سال گذشته در حقوق خصوصی شکل گرفته است که نامش نظریه تعارض قوانین است.
وی عنوان کرد: شما در این نظریه در جاهایی اجازه می‌دهید که قانون خارجی در سرزمین خودتان اجرا شود و وفاق نسبی نسبت به آن وجود دارد در درجه‌ای هم اختلاف‌نظر وجود دارد که براساس سنت نظام‌های حقوقی جاری است.
