به گزارش خبرداغ، علی محمد حاضری در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شفافیت گفت: اعتماد عمومی شرط لازم حسن رابطه مردم با مردم و مردم با حاکمیت است. این موضوع ایجاب میکند که مردم به وعدهها و تصمیمات دولت آن چنان که اعلام میشود، اعتماد داشته باشند.
این استاد جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: به خصوص در شرایط بحرانهای فعلی کشور هرگونه تصمیمگیری که در آن جامعه به نظام تصمیمگیر خود و تصمیمگیرندگان اعتماد نداشته باشد به نتیجه مناسبی نخواهد رسید و شاید حتی نتیجه عکس داشته باشد.
وی ادامه داد: به همین لحاظ لازم است که دولت به گونهای رفتار کند که مردم به نظام تصمیمگیری و وعدههایی که داده میشود، اعتماد کنند که متاسفانه این موضوع در شرایط فعلی به شدت آسیب دیده است و بارزترین نمود این آسیبدیدگی هم عدم پیگیری وعدههایی است که رییسجمهور در روند فعالیتهای انتخاباتی دادند.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین افزود: رییسجمهور در بسیاری از مراسمها و میتینگهای انتخاباتی شاهد مطالبات گسترده اجتماعی بود و در خصوص همه آنها وعدههای جدی داد اما آن وعدهها از دید مردم به درستی پیگیری نشده و یا اگر هم کارهایی در آن راستا صورت پذیرفته به مردم اطلاعرسانی نشده است.
وی ادامه داد: البته بارها هم مطرح شده که شاید تحقق همه این وعدهها در حوزه اختیارات دولت نباشد، یعنی دولت اقداماتی انجام دهد اما موانعی وجود داشته باشد که این اقدامات به جایی نرسد. خوب است که همین موارد هم با مردم درمیان گذاشته شود؛ چراکه لزوما مردم انتظار ندارند دولت همه وعدههایش را تحقق ببخشد اما انتظار دارند بدانند دولت در پیگیری این وعدهها چه کرده و اگر مانعی وجود دارند در جریان قرار بگیرند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی هم گفت: به هرحال این موضوع در آییننامههای ذیربط آمده که اصل رایگیری مخفی پیشبینی شده است و به نظر من نباید تحت شرایط خاصی در جامعه موجودیت این موضوع منتفی شود چرا که همیشه یکی از عوامل آزادی رای مخفی بودن آن است.
وی ادامه داد: در شرایطی ممکن است رایدهندگان بخاطر ملاحظات و شرایط موجود نخواهند رایشان را اعلام کنند. رای مخفی سازوکاری برای وفاداری فرد به دیدگاه حقیقی خودش بوده و نه شرایط بیرونی که ممکن است بر فرد تحمیل شود.
حاضری گفت: البته در موضوعات و شرایط خاصی میشود این سازو کار را هم دنبال کرد که نمایندگان رای خود را با شفافیت به افکار عمومی اعلام کنند که تابعی از مصالح موردی است اما نباید بحث کلی رایگیری مخفی را مخدوش کند.