| |
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۴
بروزرسانی ۸ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ ، در هر قرارداد بین‌الملی باید نهاد داوری مشخص شود کما اینکه در برخی از این قراردادها کوتاهی صورت گرفته یا مرجع حل اختلاف به صورت شفاف تعیین نشده است. با تعیین داور به راحتی می‌توان طرف مقابل را نسبت به جبران خسارات مجاب کرد.
خروج آمریکا از برجام و اصرار طرف‌های 4+1 و پایبندی ایران نسبت به این توافق هسته‌ای سبب شد تا مذاکرات پیرامون ادامه اجرای برجام انجام گیرد اما در این میان برخی از شرکت‌های اروپایی نزدیک به آمریکا به موجب تحریم‌های ایالات متحده از این خارج شدند. در این میان آنچه مورد اهمیت قرار گرفت پیگیری مطالبات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد از طریق نهاد داوری مندرج در قراردادها است.
درج حق داوری در قراردادها احقاق حق شرکت‌های ایرانی را ساده‌تر می‌کند
مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران، گفت: فارغ از نوع بررسی و تعیین حق خروج یا ماهیت اختلاف و پرداخت خسارات، تعیین مرجع اختلاف در قراردادها باید مورد واکاوری قرار گیرد. در قراردادهایی که بین طرف‌های ایرانی و خارجی وضع میشود، شرط داوری باید وجود داشته باشد زیرا در این صورت به مراتب احقاق حق شرکت‌های ایرانی ساده تر خواهد بود.
اویس رضوانیان افزود: در صورت نبود شرط داوری، نیاز به مراجعه به محاکم، دادگستری و دادگاه‌های کشورهای دیگر است در حالیکه در صورت شرط داوری می‌توان حق را به خوبی در یک دادگاه صالح بی طرف حل و فصل کرد.
این عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یادآور شد: از سوی دیگر در سال‌های اخیر برخی از مراجع داوری و حل و فصل اختلافات، مشکلاتی را برای شرکت‌ها، موکلین و کاربران تجاری ایرانی اعم از عدم وصول هزینه رسیدگی و سنگ اندازی در جریان رسیدگی ایجاد کردند. بنابراین مهمترین توصیه به کاربران تجاری اینکه در انعقاد قراردادها، شرط داوری سازمان‌های داخلی را به عنوان یکی از موارد پیشنهادی درج کنند.
رضوانیان ادامه داد: منظور از شرط داوری سازمان‌های داخلی، مراجع داوری داخلی است، ایران همانند هر کشور و سازمان توسعه یافته حقوقی و قضایی دنیا از سازمان‌های داوری برخوردار است و مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی به عنوان دو سازمان داوری به موجب قانون ایجاد شده‌اند که به خوبی در حال حل و فصل اختلافات اشخاص حقوقی، دولتی و بخش عمومی هستند.
مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با اشاره به اینکه مشابه این سازمان‌ها در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی وجود دارد، گفت: مزیت این دو سازمان داخلی اینکه برای کاربران تجاری به دور از مشکلات در حوزه پرداخت هزینه‌های رسیدگی و سنگ اندازی در جریان رسیدگی می‌توانند کار خود را انجام دهند. سازمان‌های داخلی به نوعی ترویج محصول و خدمات داخلی هستند.
مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با اشاره به اینکه مشابه این سازمان‌ها در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی وجود دارد، گفت: مزیت این دو سازمان داخلی اینکه برای کاربران تجاری به دور از مشکلات در حوزه پرداخت هزینه‌های رسیدگی و سنگ اندازی در جریان رسیدگی می‌توانند کار خود را انجام دهند. سازمان‌های داخلی به نوعی ترویج محصول و خدمات داخلی هستند.
وی تاکید کرد: از این رو پیشنهاد میشود زمان توافق در وهله اول سازمان‌های داخلی داوری مورد توجه قرار گیرد که هر دو سازمان تخصصی و مستقل هستند، این سازمان‌ها هیچ وابستگی به دولت ندارند.
وی تاکید کرد: از این رو پیشنهاد میشود زمان توافق در وهله اول سازمان‌های داخلی داوری مورد توجه قرار گیرد که هر دو سازمان تخصصی و مستقل هستند، این سازمان‌ها هیچ وابستگی به دولت ندارند.
رضوانیان یادآور شد: زمانی که شرط داوری یک سازمان اعم از داخلی و خارجی را در قرارداد داشته باشیم، رأی که به موجب این سازمان صادر شود، به استناد کنوانسیون نیویورک که جمهوری اسلامی هم عضو آن است و در بیش از 150 کشور دنیا قابل اجرا از طریق محاکم دادگستری است، لازم الجرا است. بنابراین در دعواهای تجاری خارجی بر خلاف دادگاه‌ها که آراءشان در کشورهای دیگر قالب اجرا نیست، قابلیت اجرای بینالمللی دارد.
این عضو دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: از این رو تنها راه چاره احقاق حق شرکت‌های داخلی علیه شرکت‌های خارجی و الزام آنها به پرداخت خسارت، طرح دعوا به مرجع داوری قید شده در قرارداد است. در صورت درج شرط داوری در قرارداد هیچ کدام از طرفین امکان استنکاف ندارند.
این استاد دانشگاه معتقد است: در صورتی که شرکت‌های خارجی به هر دلیل در چانه‌زنی‌ها داوری داخلی را نپذیرفتند، یک سازمان داوری بینالمللی معتبر را باید انتخاب کنند و از این میان سازمان‌هایی که جنبه بینالمللی روشن یا سابقه درخشانی دارند را باید انتخاب کرد لذا از خالی گذاشتن شرط داوری در قراردادها باید خودداری شود.
وی یادآور شد: در برخی قراردادها شرط فسخ یک طرفه یا دایره شناسایی قوه قهریه بسیار گسترده است و در این نوع قراردادها ممکن است طرف خارجی بتواند استدلال کند که موضوع از این دایره خارج است، بنابراین باید در یک سازمان داوری معتبر، هر پرونده به طور مستقل بررسی شود تا مشخص شود خروج این شرکت های خارجی از ایران تخلف بوده یا خیر.
ملکشاهی: درج مرکز داوری داخلی در قراردادهای بینالمللی یک ظرفیت برای ایران است
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت: قراردادهای بینالمللی و حتی داخلی با قیودی منعقد شوند، طرفین هم تابع قیود هستند و چنانچه اختلافی بین طرفین ایجاد شود از داوری استفاده می‌کنند در این قراردادها شخص یا سازمانی به عنوان داور می‌تواند انتخاب شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که در قرارداد مرجع داوری و حل اختلاف قید نشده باشد، طرفین تابع قواعد عمومی بینالمللی هستند لذا دادگستری‌های دارای صلاحیت می‌توانند به اختلاف رسیدگی کنند.
طاهرخانی: تعیین شفاف نهاد داوری در قراردادهای بین المللی ضروری است
بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت: نهاد داوری از لحاظ کنش و اثرگذاری موضوع جدید است که کشورها به آن روی آوردند، دولت‌ها به دلیل مشکلاتی که در معاهدات بینالمللی پیدا کردند و برای رفع اختلافات در زمان کوتاه می‌توانند در یکی از بندهای معاهدات به تعیین داور یا موضوع ارجاع به نهاد داوری مشخصی را معین کنند.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: موضوع شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران که علی‍‌رغم قرارداد از کشور ما خارج شدند، باید از این مسیر پیگیری کرد، از این طریق می‌توان خسارات وارده به شرکت ایرانی را اخذ یا طرف مقابل را مجاب به ادامه همکاری کرد.
منبع : خانه ملت
