مردم منتظر افزایش حقوق نباشند/ نماینده مجلس: امکان ندارد

مردم زیرفشارمشکلات اقتصادی هستند.
چرا دولت روحانی، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس با مشکلات اقتصادی مقابله نمی کنند؟
چرا مدیران ومسئولان کم کار بازخواست نمی شوند.
تمام مدیران دولت روحان وبرخی مسئولان باید مورد بازخواست قرارگیرد.
دولت روحانی، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس باید درباره افزایش ۱۴۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در بازار به ملت ایران پاسخ وتوضیح دهند.
شاغلان وبازنشستگان افزایش 10 درصد حقوق را دریافت می کنند.
دولت باید حقوق شاغلان وبازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد.
دولت اگرنگران مشکلات اقتصادی مردم وکشور بود تاکنون سکوت نمی کرد/ تورم 90 درصد رسیده اما دولت بی خیال است.
درحال حاضرتورم درکشوربه 90 درصد رسیده متاسفانه دولت برای کنترل تورم هیچ برنامه ای ندارد.

علت اصلی مشکلات اقتصادی درداخل است.
مسئولیت اصل واساس مشکلاتی که هم اکنون درحوزه اقتصادی درکشورما بوجود آمده را باید درداخل جستجوکرد ونه درفرانسه و کشورهای اروپایی
چه کسانی مقصرگران ومشکلات اقتصادی هستند؟ دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس!
برخورد با مفسدان اقتصادی خواسته همه مردم.


افزایش ۱۴۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در بازار
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۹:۴۱:۵۷
ابتدای سال تاکنون قیمت لوازم خانگی خارجی ۳۰۰ درصد و قیمت لوازم خانگی ایرانی ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که این موضوع با توجه به افزایش قیمت ارز برای تولیدکنندگان راضی کننده نبوده و بازار هر روز با لیست جدید قیمت ها روبه رو است.
بازار این روزهای لوازم خانگی با کمبود عرضه کالا و افزایش قابل توجه قیمتها روبه رو است به نحوی که در این شرایط مصرف کنندگان دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف بازار هستند.
البته تولیدکنندگان هم مدام آب پاکی روی دست خریداران ریخته و اعلام میکنند تولید کالا آنهم با قیمتهای فعلی به صرفه نیست و ملزوم به افزایش بیشتر قیمت کالاها هستیم. در حال حاضر اگر مردم سری به بازار لوازم خانگی بزنند متوجه تغییرات روزانه قیمت لوازم خانگی میشوند و خبری هم از توقف افزایش قیمت ها به گوش نمیرسد.
*افزایش 140 تا 300 درصدی قیمت لوازم خانگی
به اعتقاد فعالان بازار از اول سال تاکنون قیمت لوازم خانگی خارجی 300 درصد و قیمت لوازم خانگی ایرانی 140 درصد افزایش پیدا کرده که این موضوع با توجه به افزایش قیمت ارز برای تولیدکنندگان راضی کننده نبوده و بازار هر روز با لیست جدید قیمت ها روبه رو است.
انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در همین ارتباط با اشاره به اینکه در صورت آزادسازی قیمتها دست دلالان از بازار لوازم خانگی کوتاه و قیمتها معقول میشود به خبرنگار تسنیم گفته است: برخی از فروشندگان کالاها را گرانتر از قیمت کارخانه به مردم میفروشند که این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است به نحوی که تولیدکننده افزایش قیمت را اعمال و فروشنده نیز به سلیقه خود قیمتی را برای کالا تعیین میکند.
وی با اعلام اینکه متأسفانه تولید امروز کاهش قابل توجهی پیدا کرده و تولیدکنندگان با افزایش هزینههای تولید روبهرو و هیچ توجیهی برای فروش ندارند معتقد است: از دولت درخواست کردیم قیمت ها را متناسب با افزایش مواد اولیه محاسبه کنند چرا که در غیراین صورت تولید اصلاً برای تولیدکنندگان به صرفه نیست.
*قیمت اتو 3 برابر شد
یکی از فروشندگان لوازم خانگی در خصوص بازار لوازم خانگی و تصمیم تولیدکنندگان در افزایش روزانه قیمت لوازم خانگی میگوید: متأسفانه تولیدکنندهها در خریدهای چند ماهه گذشته ما نیز افزایش قیمت ها را اعمال کرده و می گویند باید مابه التفاوت خریدهایی که پول آن را قبلا پرداخت کرده ایم را با افزایش قیمت ها پرداخت کنید .
وی با اشاره به اینکه با وجود تمام وعده ها در مدیریت بازار لوازم خانگی هیچ اتفاق جدیدی در بازار نیافتاده و تولیدکنندگان بدون هیچ نظارتی مدام افزایش قیمت ها را اجرایی می کنند، افزود: اوضاع قیمت ها به حدی شده که شرکت ها قیمت های جدید را هر دو تا سه هفته با اعلام می کنند. در این شرایط شما بگوید ما چه فروشی خواهیم داشت.
این فروشنده اضافه کرد: قیمت یک اتوی دستی از 250 هزار تومان به 750 هزار تومان رسیده و هیچ کسی هم نظارتی بر بازار ندارد.


گوجه فرنگی ۲۰۰ تومانی را تا ۳۸۰۰ هم می‌فروشند!

از کارشناسان جهاد کشاورزی می‌خواهیم نظارت دقیق و کارشناسی بر تفاوت قیمت فاحش خرید محصولات کشاورزی از باغداران تا میادین میوه و تره‌بار داشته باشند. به گفته کشاورزی از جنوب کشور، گوجه‌فرنگی را به قیمت کیلویی ۲۰۰ تومان از آنها می‌خرند و در میادین میوه و تره‌بار تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان هم می‌فروشند!

درپاسخ به نماینده مجلس شورای اسلامی
افزایش قیمت کالا و... تولید داخلی بالای 10 درصد غیرقانونی است
قیمت واقعی باید زیر10 درصد باشد به دلیل که دولت حقوق کارمندان، کارگران وبازنشستگان 10درصد درسال 97 افزایش داده است.
افزایش بالای 10 درصد قیمت کالاو... دولت مقصراصلی است باید پاسخگو باشد.
پنجشنبه 10 اسفند 1396 - 09:17:20 چاپ
دستمزد کارگران در سال ۹۷ چقدر میشود؟
ربیعی: افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم سیاست دولت است

اقتصاد > بازارکار - برخی فعالان کارگری معتقدند «در شورای عالی کار تنها نباید دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش دهیم، بلکه هدف باید رفع معضلات ساختاری و ریشهای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.»
مریم فکری: سال 1396 به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و اعلام یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین نرخها برای کارگران به هفتههای آتی موکول شده است. طبق گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در حال حاضر جلسات شورای عالی کار و ستاد مزد تا تعیینتکلیف وضعیت تامیناجتماعی و بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه تعیین است. این خبر را علی خدایی و اصغر آهنیها، از اعضای شورای عالی کار به خبرآنلاین دادند.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه مبنی بر واریز سهم درمان صندوق تأمین اجتماعی به خزانهداری کل کشور تصویب شد.
این مصوبه مجلس، انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را در پی داشت؛ تا این که با تنظیم نامهای با اشاره به این که «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حقالناس و بینالنسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانهداری کل کشور را دستاندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند (ز) تبصره7 لایحه بودجه شدند.

فاصله دستمزد و تورم
میزان افزایش دستمزد هر ساله یکی از مهمترین نرخهایی است که کارگران چشمانتظار آن هستند. بررسی وضعیت افزایش دستمزد در یک دهه گذشته نشان میدهد حداقل دستمزد در سال 1390، یعنی آغاز موج تورمی در اقتصاد ایران، کمترین افزایش را شاهد بود. حداقل دستمزد در این سال افزایشی تکرقمی در محدوده 9 درصد را شاهد بود، اما نرخ تورم در این سال به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 نیز حداقل دستمزد در شرایطی افزایشی 17.5 درصدی را تجربه کرد که نرخ تورم پا را از محدوده 30 درصدی فراتر گذاشته و نرخ 31.5 درصدی را به ثبت رساند.
در این دهه اما بیشترین میزان افزایش دستمزد در سالهای 1392 و 1393 اتفاق افتاد. حداقل دستمزد در این سالها برابر با 25 درصد رشد کرد. با این حال، رشد دستمزد در سال 1392، از نرخ تورم عقب افتاده بود و دستمزد در شرایطی افزایش 25 درصدی داشت که تورم بالاتر از 34 درصد بود. در سال 1393 اما میزان افزایش حداقل دستمزد 10 درصدی بیشتر از نرخ تورم ثبت شده در اقتصاد ایران بود.
از سالهای 1393 تاکنون نیز دستمزد همواره رشدی بیش از تورم را تجربه کرده است، اما با این حال هنوز فاصله حداقل دستمزد با حقوق مکفی در ایران بالاست و از این رو تدابیر اتخاذ شده در این حوزه بر تداوم این روند دلالت دارد. (ایـنـجـــــا)

قدرت خرید پایین کارگران
قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا درباره نحوه تعیین مزد، بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم اعلامی و با توجه به هزینههای معیشت کارگری طبق تبصره دوم ماده 41 تأکید دارد. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹ درصد است. (ایـنـجـــــا)
بر این اساس، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که «افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم سیاست دولت است» به گفته وی، «صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دستمزدها هم این کاهش قدرت خرید را جبران نمیکند.» ربیعی متذکر میشود: «افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت افزایش تولید میشود.» (ایـنـجـــــا)
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ذکر این نکته که رقم خط معیشت 2 میلیون و ۴۵۰هزار تومان است، میگوید: «مجلس درصدد تصویب طرحی است که بهموجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.»
احمد مشیریان در حاشیه نشست تخصصی گفتوگوی اجتماعی سهجانبه عنوان میکند: «وقتیکه مجلس برای کارمندانی که زیر 2 میلیون تومان حقوق میگیرند افزایش 15 تا 18 درصدی تصویب میکند، قطعا این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.»
وی با تاکید بر اینکه افزایش بن خواروبار کارگری در سال 97 منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد، متذکر میشود: «با وجود اینکه تورم 4 سال گذشته 45 درصد بود، اما دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی 75 درصد افزایش یافت.» (ایـنـجـــــا)

پیشبینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده
در این میان، علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تحلیل و پیشبینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، به ملاکهای تعیین مبلغ حداقل دستمزد اشاره میکند و میگوید: «براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند اول توصیه شده که حداقل مزد با احتساب تورم افزایش یابد که یک بند غیرالزامآور است، اما بند دوم کاملا الزامآور است و در آن تاکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد.»
خدایی با اشاره به خبر اعلام شده از سوی معاون وزیر کار مبنی اینکه خط فقر ملی ۷۰۰هزار تومان است، متذکر میشود: «ما نمایندگان کارگری براساس میزان اعلامی کالری لازم برای زندگی هر فرد از سوی انسیتوی تغذیه ایران، خط گرسنگی را محاسبه میکنیم که این رقم در سال گذشته ۸۵۰هزارتومان و در سال آینده بیش از ۹۵۰هزارتومان است و واژه «خط فقر ملی» نیز یک واژه جدید و تصنعی است و هیچ تعریفی از آن وجود ندارد.»
وی با ذکر این نکته که سبد معیشت در سال گذشته 2 میلیون و ۴۸۹هزارتومان تعیین شد و قرار است براساس قیمتهای بهمنماه دوباره آن را بهروزرسانی کنیم، یادآور میشود: «ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمولبندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰هزارتومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم.» (ایـنـجـــــا)

دلیل افزایش دستمزد
حمید نجف، یک کارشناس اقتصادی معتقد است «اگر وضع حقوق و دستمزدها بهبود یابد، هم قدرت معیشت مردم افزایش مییابد و هم اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد.»
وی درباره لزوم افزایش حقوق و دستمزدها، میگوید: «اگر حقوقها را 5 درصد هم افزایش بدهیم، باز هم تورم ایجاد میشود، بنابراین چه به دستمزد اضافه کنیم چه نکنیم، افزایش تورم را داریم. منتها باید ببینیم که اگر دستمزد را افزایش میدهیم، از آن طرف چه تاثیری در بازار کار و تولید و اقتصاد میگذارد.»
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: «در شرایط رکود به سر میبریم که تداوم آن به ضرر اقتصاد مملکت است و باید هرچه سریعتر از این رکود خارج شویم. اگر حقوق و دستمزدها بهبود یابد، هم قدرت خرید و معیشت مردم بهتر میشود و هم چرخه اقتصاد به حرکت درمیآید.»
نجف تصریح میکند:حقوق حداقلی کارگران تنها برای خورد و خوراک مصرف میشود و در نهایت به بیستم برج نرسیده تمام میشود و پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نیست.» (ایـنـجـــــا)

دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟
در این میان، یک فعال کارگری تاکید دارد «همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره اساسی بیندیشد.»
حمید حاجاسماعیلی میگوید: «در سالهای گذشته با وجود اینکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، بنابراین تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.»
وی تصریح میکند: «آنچه مهم است، اینکه ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند .با وجود اینکه هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده میشود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان میدهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمیکنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.»
حاج اسماعیلی در عین حال پیشبینی کرد «دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.» به گفته وی، «با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته، افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیشبینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.»
او تاکید میکند: «نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشهای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.» (ایـنـجـــــا)

درپاسخ به نماینده خیانتکار مجلس
نمایندگان مجلس مانند دولت تاکنون هیچ کاری برای مشکلات، اقتصادی مردم، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، کشور و... نکردند.
نمایندگان مجلس مانند دولت ومسئولان ثابت کردند که خودشان عامل اصلی تمام مشکلات مردم وکشور هستند.
مردم زیرفشارمشکلات اقتصادی هستند.
چرا دولت روحانی، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس با مشکلات اقتصادی مقابله نمی کنند؟
چرا مدیران ومسئولان کم کار بازخواست نمی شوند.
تمام مدیران دولت روحان وبرخی مسئولان باید مورد بازخواست قرارگیرد.
دولت روحانی، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس باید درباره افزایش ۱۴۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در بازار به ملت ایران پاسخ وتوضیح دهند.
شاغلان وبازنشستگان افزایش 10 درصد حقوق را دریافت می کنند.
دولت باید حقوق شاغلان وبازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد.
دولت اگرنگران مشکلات اقتصادی مردم وکشور بود تاکنون سکوت نمی کرد/ تورم 90 درصد رسیده اما دولت بی خیال است.
درحال حاضرتورم درکشوربه 90 درصد رسیده متاسفانه دولت برای کنترل تورم هیچ برنامه ای ندارد.

علت اصلی مشکلات اقتصادی درداخل است.
مسئولیت اصل واساس مشکلاتی که هم اکنون درحوزه اقتصادی درکشورما بوجود آمده را باید درداخل جستجوکرد ونه درفرانسه و کشورهای اروپایی
چه کسانی مقصرگران ومشکلات اقتصادی هستند؟ دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس!
برخورد با مفسدان اقتصادی خواسته همه مردم.


افزایش ۱۴۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در بازار
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۹:۴۱:۵۷
ابتدای سال تاکنون قیمت لوازم خانگی خارجی ۳۰۰ درصد و قیمت لوازم خانگی ایرانی ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که این موضوع با توجه به افزایش قیمت ارز برای تولیدکنندگان راضی کننده نبوده و بازار هر روز با لیست جدید قیمت ها روبه رو است.
بازار این روزهای لوازم خانگی با کمبود عرضه کالا و افزایش قابل توجه قیمتها روبه رو است به نحوی که در این شرایط مصرف کنندگان دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف بازار هستند.
البته تولیدکنندگان هم مدام آب پاکی روی دست خریداران ریخته و اعلام میکنند تولید کالا آنهم با قیمتهای فعلی به صرفه نیست و ملزوم به افزایش بیشتر قیمت کالاها هستیم. در حال حاضر اگر مردم سری به بازار لوازم خانگی بزنند متوجه تغییرات روزانه قیمت لوازم خانگی میشوند و خبری هم از توقف افزایش قیمت ها به گوش نمیرسد.
*افزایش 140 تا 300 درصدی قیمت لوازم خانگی
به اعتقاد فعالان بازار از اول سال تاکنون قیمت لوازم خانگی خارجی 300 درصد و قیمت لوازم خانگی ایرانی 140 درصد افزایش پیدا کرده که این موضوع با توجه به افزایش قیمت ارز برای تولیدکنندگان راضی کننده نبوده و بازار هر روز با لیست جدید قیمت ها روبه رو است.
انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در همین ارتباط با اشاره به اینکه در صورت آزادسازی قیمتها دست دلالان از بازار لوازم خانگی کوتاه و قیمتها معقول میشود به خبرنگار تسنیم گفته است: برخی از فروشندگان کالاها را گرانتر از قیمت کارخانه به مردم میفروشند که این موضوع مشکلاتی را بوجود آورده است به نحوی که تولیدکننده افزایش قیمت را اعمال و فروشنده نیز به سلیقه خود قیمتی را برای کالا تعیین میکند.
وی با اعلام اینکه متأسفانه تولید امروز کاهش قابل توجهی پیدا کرده و تولیدکنندگان با افزایش هزینههای تولید روبهرو و هیچ توجیهی برای فروش ندارند معتقد است: از دولت درخواست کردیم قیمت ها را متناسب با افزایش مواد اولیه محاسبه کنند چرا که در غیراین صورت تولید اصلاً برای تولیدکنندگان به صرفه نیست.
*قیمت اتو 3 برابر شد
یکی از فروشندگان لوازم خانگی در خصوص بازار لوازم خانگی و تصمیم تولیدکنندگان در افزایش روزانه قیمت لوازم خانگی میگوید: متأسفانه تولیدکنندهها در خریدهای چند ماهه گذشته ما نیز افزایش قیمت ها را اعمال کرده و می گویند باید مابه التفاوت خریدهایی که پول آن را قبلا پرداخت کرده ایم را با افزایش قیمت ها پرداخت کنید .
وی با اشاره به اینکه با وجود تمام وعده ها در مدیریت بازار لوازم خانگی هیچ اتفاق جدیدی در بازار نیافتاده و تولیدکنندگان بدون هیچ نظارتی مدام افزایش قیمت ها را اجرایی می کنند، افزود: اوضاع قیمت ها به حدی شده که شرکت ها قیمت های جدید را هر دو تا سه هفته با اعلام می کنند. در این شرایط شما بگوید ما چه فروشی خواهیم داشت.
این فروشنده اضافه کرد: قیمت یک اتوی دستی از 250 هزار تومان به 750 هزار تومان رسیده و هیچ کسی هم نظارتی بر بازار ندارد.


گوجه فرنگی ۲۰۰ تومانی را تا ۳۸۰۰ هم میفروشند!

از کارشناسان جهاد کشاورزی میخواهیم نظارت دقیق و کارشناسی بر تفاوت قیمت فاحش خرید محصولات کشاورزی از باغداران تا میادین میوه و ترهبار داشته باشند. به گفته کشاورزی از جنوب کشور، گوجهفرنگی را به قیمت کیلویی ۲۰۰ تومان از آنها میخرند و در میادین میوه و ترهبار تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان هم میفروشند!

مردم منتظر دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس نباشند، که نمی توانند کاری انجام دهند. دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس هیچ برنامه ای برای حل مشکلات اقتصادی مردم، کشورو... ندارند. دولت، دولتمردان، مسئولان ونمایندگان مجلس هیچ برنامه مشخصی برای رفع این مشکل ندارند.