| |
سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۲:۲۴
بروزرسانی ۴ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ ، احسان سلطانی ( کارشناس ارز و صنعت) در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نیازهای ارزی کشور گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته تقریبا بین 5 تا حداکثر 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو است و ارزش مواد اولیه وارداتی کشور که قابل تولید در داخل نیستند مانند برخی قطعات و اجزا، تقریبا 20 میلیارد دلار است که مجموع این دو بخش نزدیک 30 تا 40 میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: در بدترین حالت نیز می‌توان با فروش نفت به کشورهای همسایه مانند ترکیه و روسیه این نیاز ارزی را برطرف کرد. بنابراین در بدترین سناریو نیز دولت قادر به ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است که آن نیز در گرو سختگیری منطقی و مدیریت بازار است تا اقتصاد شاهد شوک‌های اقتصادی نشود.
سلطانی تصریح کرد: براساس برآوردها نزدیک به 95 درصد مردم در سال 96 قادر به خرید کالای ارزی مانند خودرو خارجی نبودند.بنابراین اکثر مردم توان حمله به بازار ارز را ندارند و دولت می تواند با محدود کردن واردات، برای کالاهای ضروری و اساسی تقاضا را کنترل کند و تعادل را برقرار کند.
این کارشناس ارز، بازار آزاد ارز را بلاموضوع دانست و افزود: در شرایطی که درآمدهای نفتی دست دولت است و نزدیک به 80 درصد صادرات غیرنفتی نیز دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها است بازار آزاد موضوعیت ندارد و بنابراین زمانی که ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند موجب افزایش قیمت تمامی کالاها می‌شوند و منافع کلان آن نصیب شبه‌دولتی‌ها و هزینه آن برای عموم مردم می‌باشد.
وی تصریح کرد: براساس مستندات؛ یکی از شرکت‌ها در سال گذشته به ازای هر ایرانی تقریبا 90 هزار تومان سود داشته است و این میزان پول وارد یک شبکه تودرتو می شود و تنها بخش اندک آن در قالب سود سهام عدالت بین مردم توزیع می شود.
سلطانی اضافه کرد: نسبت سود خالص به کل دارایی های این شرکت 45 درصد است یعنی به ازای هر 100 تومان 45 تومان سود داشته است.این سود که در خزانه واریز نمی شود در هر کجا توزیع شود عامل فساد می شود. جالب انکه تمامی این اقدامات به نام بازار ازاد و بخش خصوصی صورت می گیرد.
وی در مورد تاثیر شوک های قیمتی بر دیگر بخش های اقتصاد گفت: در این شرایط رکود از بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط به بخش خرده فروشی منتقل شده و کسب وکار مردم دچار اختلال شده‌اند که این شوک قیمتی آن را تشدید کرده است. در حالی که این برای عموم مردم فاجعه است برای شبه دولتی‌ها سود سرشاری دارد. بنده از سال گذشته این موضوع را اشاره کرده‌ام و این بازی‌ها را تنها عامل افزایش سود شرکت‌های شبه‌دولتی می‌دانم.
وی یاداور شد: می‌توان حدس زد که سقف سود شرکت‌های شبه دولتی بین 15 تا 20 میلیارد دلار است که وارد شبکه تودرتو توزیع می شود که فارغ از نظارت مجلس و ارگان‌های مربوطه است.
سلطانی گفت: برخی از همین آقایان ادعا می‌کنند که نرخ ارز باید متناسب با اختلاف تورم جهانی و داخلی افزایش یابد. از سال 72 تا 78 بر اساس همین فرمول قیمت ارز بیش از 70 درصد افزایش یافت یعنی دولت از مردم مالیات تورمی اخذ کرده بود.
این کارشناس حوزه ی صنعت با انتقاد از عملکرد شبه‌دولتی‌ها گفت: در ایران نزدیک به 70 درصد نقدینگی در اختیار بانک‌های شبه دولتی‌ها و همچنین 80 درصد ارزش بورس، 80 تا 90 صنایع فولاد و پتروشیمی برای این شرکت‌ها است.
وی تاکید کرد: متاسفانه دولت بازی بسیار بدی را با نرخ ارز شروع کرد و حامیان دولت در این مورد بحث فنر ارزی را مطرح کردند که حتی بر اساس همین تئوری نرخ دلار باید 5 هزار تومان باشد و بعد بحث حباب را مطرح کردند.به نظر می رسد که تمام این بازی ها در راستای نفع بخشی به یک گروه خاص بود.
