به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، حجتالاسلام محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: عربستان سعودی جنایت هولناک و غیربشری در روزهای گذشته مرتکب شد، این کشور بیش از دهها کودک و هفتاد تن را کشته و مجروح کرد و امیدوارم خداوند آنها را به سزای اعمالشان برساند.
وی افزود: امروز دشمن سعی دارد مردم ما را به مشکل بیاندازد، اما کور خوانده است و مردم فریب نمیخورند. امروز سعی میکنند با پمپاژ دروغ، مردم را مایوس و ناامید کنند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این وسط ضد انقلاب خارجنشین هم به آن ها کمک میکنند انتظاری از آنها بیش از این نیست. اما عدهای هم با احتکار و گرانفروشی آب به آسیاب دشمن میریزند، آنها دارو و مایحتاج مردم را احتکار میکنند. این عده با گرانفروشی، قاچاق و دسیسه فشار را بر مردم بیشتر میکنند.
اژهای خاطرنشان کرد: برای مقابله با این کار چند بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. معاون اول قوه قضائیه ناظر بر این جریان شد. قرار شد دادستان کل کشور به این موضوع رسیدگی کند و قرار شد پروندههای شهرستان هم به تهران بیایند.
وی گفت: تا امروز بیش از ۶۷ نفر بازداشت شدند، بیش از ۱۰۰ نفر از افراد دولت ممنوع الخروج شدند برای ۲۶ نفر کیفر خواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نخبگان و بزرگان کشور انتظار به حق داشتند که این پرونده خارج از نوبت بررسی شود، اگر انتظار مردم و بزرگان و علما هم نبود ما ناگزیر بودیم که این کار را انجام دهیم برای این کار نیاز به استجازه داشتیم.
وی افزود: همان طور که در اخبار مشاهده کردید ایشان اجازه دادند با مواردی که قوه قضائیه اعلام کرده برخورد شود. بلافاصله نشستی برگزار شد که قرار شد ۶ شعبه دادگاه با ۳ قاضی دارای حداقل ۲۰ سال سابقه کار با همین استجازه آغاز به کار کنند.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قاطع قوه با اخلالگران نظام اقتصادی و اینکه این قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه با جرم مرتکب شده را چطور باید فهمید؟ (در پرونده ریختهگران میزان اختلاس با رد مال تناسب نداشته است) گفت: من مکررا عرض کردم؛ استجازهای که از رهبری شد این بود؛ طبق قانون انتشار دادگاه علنی هم قانونی نیست ما اجازه گرفتیم که دادگاهها با نام و نشان و عکس و حضور خبرنگاران منتشر شود.
وی افزود : آنچه قوه قضائیه انجام میدهد باید طبق قانون باشد، ما نمیتوانیم خلاف قانون کاری کنیم. مواردی که افساد فیالارض باشد، حکمش حکم افساد فیالارض است. شما نمیتوانید بگویید حکم اعدام قاطع نیست. ممکن است بگویید از کجا بفهمیم فساد فی الارض بوده؟ قانون در مواد خود مشخص کرده و تعریف کرده اخلال چیست.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اگر قاضی خودش به این حکم رسید که هیچ، اگر نرسید از کارشناس کمک میگیرد. افساد فیالارض همیشه حکمش اعدام نیست. آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی الارض است؟ نه. در یکی از بندها گفته شده چه چیزی مخل است، در ماده بعدی گفته اگر کسی که مخل اقتصاد بوده قصد براندازی یا علم به نتیجه کار داشته باشد، یعنی میداند این کار به نظام ضرر میزند. مثلا کسی نگفته امیر منصور قصد ضربه زدن به نظام داشته اما میدانست نتیجه کار ضربه به نظام است. علم به نتیجه هم کفایت میکند.
وی ادامه داد: در قانون اخیر التصویب این قید هم نیامده است. آنجا قید دیگری دارد و باید گسترده باشد. این یک گمان عرفی است اگر احراز شود فرد مفسد فی الارض است، هر مقداری احراز شود قاطعیت این است که مسامحه نمیشود و تخفیف داده نمیشود و این فرد وقتی بازداشت شد، غیر از قاضی قرار بازداشت را کسی نقض نمیکند یعنی باید تا پایان قرار در بازداشت باشد. مجازاتش قابل تعلیق و تخفیف و تعلیق نیست یعنی حکم باید اجرا شود. قاطعیت داشتن به معنای خلاف قانون کار کردن نیست بلکه مطابق قانون و اذنی است که اخیرا گرفته شده است.
اژهای تاکید کرد: امیدوارم با انتشار جلسات دادگاهها و عدم تخفیف و تعلیق آن، این رویه اثری که باید را داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد بایگانی شدن لایحه تشکیل سازمان پلیس قضایی و اینکه کلیت آن در مجلس نهم هم تصویب شده بود، درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت: باید این سازمان تشکیل شود بخشی از قضیه دست ماست که مربوط به لایحه دادن و پیگیری و اصرار ورزیدن است و امیدواریم به زودی انجام شود.
اژهای در خصوص جلسه استیضاح وزیر تعاون و رفتار نمایندگان گفت: مطابق قانون چنانچه افردی اطلاعی از یک نوع فساد و کلاهبرداری دارند، موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع قضایی دهند. اگر چنانچه این افراد اطلاع ندادند به ۶ ماه حبس و ۶ ماه تا ۳ انفصال از خدمت محکوم میشوند.
وی ادامه داد: از مدیران میخواهم اگر چنانچه اطلاعی از فساد دارند، به مراجع قضایی بگویند اگر اطلاع ندهند خود افراد به عنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیرند. اگر سروران اطلاعی دارید ارائه دهید اگر ندهید مدعیالعموم وارد میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این کارها باعث تشویش اذهان عمومی میشود، گفت: اگر افراد دلیل و مدرکی دارند باید توضیح خواسته شود. اگر داشتند باید پرسیده شود چرا تا الان نگفتید؟ شما طبق قانون مجرم هستید.
وی افزود: در مسائلی که در مجلس مطرح میشود طبق قانون مجلس خود هیأت رئیسه باید تشخیص دهد که این اقدامات در راستای امور مجلس بوده است یا خیر. این موارد در مجلس بر دو قسم است؛ نخست این که در راستای وظایف نمایندگی هست و دوم این که نیست.
اژهای خاطرنشان کرد: در این مورد مجلس باید گزارش دهد و اگر موردی مدعی العموم داشت خود دادستان وارد می شود.
وی در خصوص بازداشت فرزند سخنگوی دولت با سلاح و مهمات گفت: وقتی عنوان م گوید ممکن است علیه ما و شما اعلام شکایت شود. اگر موردی باشد، اعلام میشود.
محسنی اژهای در مورد تحقیقات یا بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی گفت: اینکه دستگیری کسی در دستور کار باشد یا نه زمانی است که اتهامی متوجه کسی باشد اگر نه باید برای ادای توضیحات به عنوان شاهد باشد. چنین چیزی هنوز به آنجا نرسیده که نیاز به اخطار یا تحقیقات باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهارات احمدینژاد و اینکه آیا ایشان برابر قانون مرتکب جرمی شده است، گفت: اینکه آیا پروندهای برای ایشان تشکیل شده و اتهامی متوجه ایشان هست یا نه باید بگویم، بله پروندهای تشکیل شده و شاکی خصوصی هم دارد. اما در مورد درخواست کنارهگیری، ایشان به رئیسجمهور گفته کنار برو او هم میتواند بگوید کنار نمیروم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات امام جمعه لواسان گفت: گاهی اوقات اعلام میکنند رسانهها یا قوه قضائیه نمره قبولی نمیگیرد که بر اساس تحلیل وو نظر افراد است. از نظر ایشان قوه قضائیه نمره خوبی نمیگیرد.
وی درباره شعار علیه قوه قضائیه در تجمعات گفت: امر قضا یک امر سختی است و در این دستگاه یک عده قاضی هستند و یک عده محکوم میشوند این امر واقعی است. این روزها در مجامع و غیره علیه دولت، قوه قضائیه و مسئولان شعار میدهند. مواظب باشیم ستون پنجم آمریکا و تروریستها نباشیم. بله مردم اعتراض دارند و بیان میکنند باید مواظب بود ستون پنجم قاطی نشوند.
اژهای تاکید کرد: این که عدهای علیه قوه قضائیه شعار میدهند دشمن هستند، خیر. چنین نیست. این ها کارشان راه نیفتاده است که اعلام نارضایتی میکنند. در مواردی مردم حق دارند عصبانی میشود و فحشی میدهند باید از خط منافقان آنها را جدا کرد و نباید سختگیری کنیم.
محسنی اژهای در مورد پرونده مشایی و اینکه زمان رسیدگی هنوز تعیین نشده است، گفت: هنوز وقت دادگاه تعیین نشده و دادگاه اشکالاتی داشت که با دادسرا صحبت شده تا رفع شود. امیدوار هستم طول نکشد، در مورد برخی اشکالات به نظر دادگاه میرسید دادسرا پیگیر است که آنها را برطرف کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد گم شدن ۹۰۰۰ میلیارد دلار گفت: یوسفیان ملا نماینده مجلس است و آدم فعالی هم هست و میخواهد مفاسد را دنبال کند، دادستان تهران او را خواست و گفت مستندات ارائه کنید، قرار است از این به بعد هر کسی حرفی میزند، نگوید و برود، آن را دنبال کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: وی گفت که من اینطور نگفتم و به این تعبیر نبوده است. گفتم این مقدار مشخص است و صرف شده این مقدار مشخص نیست. یقینا چنین چیزی درست نیست. متاسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت قبلی همین را میگفتند. میگفتند ۱۸ میلیارد دلار گم شده است. این تعبیر درست نیست. اگر منظور این است که هر فردی بداند چه اتفاقی افتاده بله ممکن است بگویند نمیدانم. این با گم شدن متفاوت است.
وی گفت: ما دنبال میکنیم که ثبت سفارش در سال ۹۶ ، ۹۷ همه صحیح بوده یا نه و چه مقدار از ثبت سفارش ارز به آن تخصیص پیدا کرده است. تازه بعد از تخصیص، ممکن است ارز تامین نشود باید مسخص باشد چه مقداری ارز تخصیص داده شده و چه مقدار تامین شده در این تخصیص ارز خلافهایی هم صورت گرفته است.
اژهای تاکید کرد: مردم انتظار دارند زود حکم داده شود؛ ما باید ببینیم چه کسی تخلف کرده است. سامانهای تشکیل شده و وزارتخانه صمت مسئول ثبت سفارش است. در یک زمان محدودیت برای ثبت برخی سفارشها وجو داشته و در یک زمان ممنوعیت بود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در زمان محدودیت و ممنوعیت افرادی آمدند و ثبت سفارش کردند و کالا را یا وارد کردند یا ترخیص شده یا در گمرگ است. اینها چه کسی هستند؟ از وزارت خانه چه کسی در مظان اتهام است؟ کسانی که واردکننده کالا بودند و تخصیصدهنده ارز بودند. باید مشخص شود که در کدام قسمت این ماجرا خلاف صورت گرفته است. گمرک بوده، صمت بوده، بانک بوده، همه بودهاند؟ اینها را باید پیگیری کنیم.
وی افزود: همه نمیگویند بله ما این کار را کردیم. باید مشخص شود چه کسی این جرم را مرتکب شده است همه قائل هستند تخلفی صورت گرفته اما اصلا این مبلغ نیست و خیلی ناچیزتر است. این نه میلیارد دلار هم گم نشده برخی ثبت سفارش کردند ارز تخصیص پیدا نکرد یا تخصیص داده شده تامین نشده یا تامین شده در گمرک است.
اژهای درباره برنامه قوه قضائیه برای کسانی که کالا را احتکار میکنند، گفت: بخشی از کنترل بازار بر عهده تعزیرات حکومتی است، قوه قضائیه به همه دادستانها اعلام کرد به تعزیرات حکومتی کمک کنند. در مواردی هم که مختص به خود قوه قضائیه است باید اقدام شود.
وی گفت: در جلسه نشست قوه قضائیه مسئول تعزیرات از ما درخواستهایی داشت که ما با وجود کمبود نیرو به هر استان دو یا سه قاضی دادیم و امیدوارم با سازمان تعزیرات بتوانیم موفق شویم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره کمک قوه قضائیه به دولت برای خروج از بحران اقتصادی گفت: تنها مجازات باعث نمیشود جرمی کاهش پیدا کند ما باید بستری که فراهمکننده جرم است را از ببین ببریم . فرض کنید قوه قضائیه همه مجرمان شناسایی کرد و از بین برد باز فردا یک عده مجرم به وجود میآیند .
وی با تاکید بر اینکه ما باید آسیبشناسی کنیم، گفت: تعداد نامههایی که آقای سراج به دولت و معاون اول نوشته بسیار زیاد است، او در این نامهها هشدار دادند که دولت هم توجه میکند و آقای رئیسجمهور و جهانگیری دستور دادند که پیشگیری کنند. پیشگیری از وقوع جرم این نیست که قوه قضاییه وارد شود این قوه مسائل را جمعبندی میکند و به مسئولان میدهند.
اژهای گفت: اگر در مساله خودروها یک مقدار دقت صورت میگرفت این اتفاقات نمیافتاد. اگر به ثبت سفارشها دقت میشد این اتفاقات نمیافتاد. از ۲۶ تیر ماه گزارشاتی میرسد که تخلفاتی صورت گرفته اما در زمستان سال ۹۶ محرز میشود.