به گزارش
خبرداغ، پذیرش رسمیِ کاهشِ قدرت خرید کارگران
می‌تواند برای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که خواستار افزایش مزد و
خدمات حمایتی هستند، اتفاق مثبتی باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر
ده درصد افزایش نرخ ارز معادل دو درصد رشد نرخ تورم است. این نتایج رسمی
نشان می‌دهد که اوضاع به شدت بحرانی است.
علی
خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در
رابطه با این اعلام رسمی و با تایید اینکه نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس،
تایید افزایش تورمِ 60 درصدی درچهار ماه اخیر است، می‌گوید: بدیهی‌ست که
با افزایش قیمت نرخ ارز، مولفه‌های موجود در بازار، تغییرِ قیمت خواهند
داد. حتی برخی اقلام بازار، به همان میزان افزایش نرخ ارز گران می‌شوند.
برای نمونه در حوزه داروهای وارداتی، اگر دولت حمایت نکند، شاهد افزایش بیش
از صد درصدِ قیمت‌ها خواهیم بود.
وی
تاکید می‌کند: اکنون همان زمانی‌ست که نیاز به یک برنامه جامع برای تامین
معیشت و حفظ قدرت خرید مردم، احساس میشود. در حوزه دستمزد نیز باید یک
اتفاقاتی بیفتد؛ آخرین محاسبات گروه کارگری و عددهایی که رسانه‌ای کرده‌ایم
(کاهش 50 درصدی قدرت خرید مزد و ...) مربوط به قیمت‌های تیرماه است؛ از
آن زمان تا امروز نیز افزایش قیمت داشته‌ایم و ممکن است اگر محاسبات مجدد
انجام شود به نتایج جدیدی برسیم و متوجه شویم که بازهم قدرت خرید کارگران
کاهش داشته است.
همه قبول دارند که قدرت خرید کارگران کم شده
وی
در ادامه به ادغان رسمیِ نمایندگان مجلس، دولتی‌ها و کارفرمایان
می‌پردازد: همه قبول دارند که قدرت خرید دستمزدِ کارگر به شدت کم شده؛ مجلس
در روزهای اخیر نظرش را اعلام کرده؛ دولت و کارفرمایان نیز در جلسه اخیرِ
شورای عالی کار، کاهشِ قدرت خرید کارگران و محاسبات گروه کارگری را
پذیرفتند؛ باید بدانیم صرفِ این پذیرش و یا اعلام اعداد و ارقام، دردی از
جامعه و علی‌الخصوص از طبقه‌ی کارگر دوا نخواهد کرد؛ مهم رسیدن به راهکارها
برای جبران قدرت خرید ازدست رفته است.
خدایی
با تاکید بر اینکه نباید از انتخاب و اتخاذ راهکارهای جبران قدرت خرید
غافل شد، تاکید می‌کند: به عنوان نماینده کارگران، نگران تکرار تجربه تلخی
هستیم که در دوره قبلی جهش قیمت‌ها، از سر گذراندیم؛ در آن زمان چون هیچ
راهکاری برای جبران قدرت خرید اندیشیده نشد، فاصله عمیقی بین دستمزد و
هزینه‌های زندگی ایجاد شد که این فاصله هنوز هم پابرجاست و پر نشده‌است.
سال 91 نقطه عطف در عقب‌ماندگی مزدی کارگران
اشاره
خدایی به زمانِ هدفمندی یارانه‌ها و جهش تورمی سال 91 در دولت احمدی‌نژاد
است که آن برهه زمانی، نقطه عطفی در عقب‌ماندگی مزدی کارگران محسوب
میشود. وی در این رابطه می‌گوید: در آن تاریخ مزد دچار یک عقب‌ماندگی شدید
شد، اگر به اعداد و ارقام آن زمان نگاه کنیم، خودِ آمارها گویاست؛ آن
زمان هم شاهد افت شدیدِ قدرت خریدِ اقشارِ حقوق‌بگیر بودیم؛ ما نگرانیم
همان تجربه تلخ در ابعاد بسیار وسیع‌تر تکرار شود.
این
فعال کارگری با تاکید بر اینکه بهترین زمان افزایش مزد، همین حالاست،
می‌گوید: امروز کارفرما به طور ناخواسته، مجبور شده مواد اولیه را سیصد
درصد گران‌تر بخرد و ناگزیر خودش را با این شرایط وفق داده است. سوال من
این است که چطور کارفرما می‌تواند در مقابل افزایشِ بدون برنامه‌ی نرخ ارز،
سرِ پا بماند و دوام بیاورد ولی با افزایشِ برنامه‌ریزی شده و حساب‌شده‌ی
دستمزد مشکل دارد؟! ما نمایندگان کارگری نمی‌خواهیم اشتباه سال 91 تکرار
شود؛ آن زمان مزد به شدت از هزینه‌ها جاماند و در سال‌های بعد هم هرچقدر که
تلاش کردیم نتوانستیم آن فاصله‌ی ایجاد شده را پُر کنیم.
شوکِ دومِ عقب‌ماندگیِ مزدی، جبران نا‌پذیر خواهد بود
وی
ادامه می‌دهد: اگر یک شوک دوم وارد شود، دیگر به هیچ عنوان راهی برای
جبران وجود نخواهد داشت، علی‌الخصوص اگر از این مقطع زمانی عبور کنیم و از
آن مهم‌تر اگر یک بار دیگر بخواهد سقوط دستمزد در مقابل هزینه‌ها پایدار
شود، دیگر برای طبقه‌ی کارگر قابل تاب‌آوردن و تحمل نخواهد بود.
خدایی
باز هم تاکید می‌کند که بهترین زمان برای افزایش دستمزد همین مقطع
فعلی‌ست؛ چراکه اگر اجازه دهیم اقتصاد به یک ثبات و پایداری برسد و بعد از
آن دستمزد را افزایش دهیم، خود این دستمزد در شرایطِ ثبات، می‌تواند منجر
به افزایش نرخ تورم شود، ولی در شرایط فعلی هیچ آثار منفی‌ای بر افزایش مزد
مترتب نیست.
افزایش دستمزد، آثارِ منفی ندارد
او
در تشریح بیشتر این ادعا می‌گوید: در مقطع فعلی، دیگر مولفه‌های اقتصادی
در حال نقش آفرینی هستند و زمام کار را در دست گرفته‌اند، اگر دستمزد
کارگران را زیاد کنیم، در این فضای متلاطم، اثر تورمی نخواهد داشت. این
استدلال کاملاً منطقی‌ست چراکه اگر قبل از این نوسانات اقتصادی، متوسطِ سهم
دستمزد در قیمت تمام شده کالاها، 5 درصد بود، حالا قطعاً این مولفه به
کمتر از سه درصد رسیده؛ جهش سایر مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت تمام شده و
ثباتِ دستمزد، سهم دستمزد را کم کرده‌است لذا موظفیم سهم دستمزد را مثل
سایر مولفه ها ببینیم و در نظر بگیریم؛ الان صنعتی را نداریم که بیش از 40
درصد قیمت تمام شده آن، سهم مواد اولیه نباشد، در حالی‌که سهم دستمزد در
بدترین حالت و در صنایعی که بیشترین میزان نیروی انسانی را دارند، در
بیشترین حالت، کمتر از بیست و پنج درصد است.
از دولت، مجلس و کارفرمایان، توقعِ عقلانیت داریم
خدایی
ادامه می‌دهد: با این حساب در شرایط فعلی میشود دستمزد را افزایش داد و
این افزایش، هیچ عارضه سوء به دنبال نخواهد داشت. ما کارگران از دولت و
مجلس و کارفرمایان، توقعِ یک مقدار عقلانیت در برخورد با کارگران و معیشت
آنها را داریم؛ این توقعِ زیادی نیست. اگر بپذیریم که همه در یک جامعه
زندگی می‌کنیم و مقداری عقلانیت در تصمیم گیری‌ها سهیم کنیم، درمی‌یابیم که
بهترین مقطع برای افزایش مزد کارگران همین حالاست. اگر از این مقطع عبور
کنیم و مزد را افزایش ندهیم، با اطمینان می‌گویم که حتماً در آینده آسیب
جدی خواهیم دید و بدون تردید، این آسیب جدی قابل جبران و بازگشت نخواهد
بود.
خدایی
می‌افزاید: اثرات اجتماعی معیشت، غیرقابل محاسبه و غیرقابل پیش‌بینی‌ست.
بدون تردید اگر بحران‌های معیشتی از خط قرمزها عبور کنند، بنیان‌های
اجتماعی دچار فروپاشی می‌شوند؛ متاسفانه در کشور ما علوم اجتماعی در آن حد
مطلوب به رسمیت شناخته نمی شود و لذا معمولاً تحقیقات مدون برای تحلیل آثار
بحران معیشت، انجام نمی‌شود. اما خطر واضح است؛ در حال حاضر، تغییر رفتار
اجتماعی مردم برای همه قابل لمس است و این باید برای دولت یک زنگ اخطار
باشد.
منبع: ایلنا
