| |
چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۴
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ ، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان نوشت: طی سالهای 1384 تا 1392 ما مشاهده کردیم که آنهایی که متولی امور اجرایی کشور بودند، به سمت جهتگیری‌های تنش آفرین در مناسبات بین المللی حرکت کردند و آن تنش آفرینیها بار هزینه های بسیار سنگینی بر دوش مردم و تولید کنندگان ایجاد کرد.
از منظر عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام، ما به شدت نیاز داریم که ببینیم که چقدر روا است که هزاران تولید کننده ایران در اثر آن تحریم ها و به اصطلاح سوء تدبیرها دچار بحران شده اند و به خاطر بدهکاری ای که در ایجاد آن هیچ نقشی نداشتند، کارشان به زندان کشیده است، تکلیف آن چیست؟
چرا باید وقتی کارهای نادرست و یا جهت گیریهای نادرست را مجریها و سیاستگذاریها و قوه مقننه انجام می دهد، هزینه های آن را فرودستان و تولید کنندگان باید بپردازند، این مسئله بسیار مهمی است که شایسته تأمل است.
همان سیاستهای تنش زا از سوی دیگر بستری برای آشفتگی و تشدید مناسبات رانتی ایجاد کرد و از این آشفتگیها و مناسبات رانتی، فرصت طلبهایی، سودهای سرشار غیر عادی بردهاند، سوال این است که آن سودها تا چه میزان حق اینهاست و وظیفه حکومت اسلامی در قبال این نوع مسائل چه خواهد بود؟
به غیر از مسئله سیاستهای نادرست در عرصه مناسبات بین المللی ما در طی سه دهه گذشته بیشمار مواردی از جهت گیریهای سیاست گذاری اقتصاد نادرست را تجربه کردهایم که باز هم بار هزینههای آن خطاهای سیاست گذاری عموما بر دوش فرودستان و تولیدکنندگان قرار گرفته است.
باید ما مشخص کنیم که ما از منظر اسلامی در مواجهه با چنین شرایطی چه کاری باید انجام دهیم که از موازین عدالت اجتماعی خارج نشویم.
در طی سه دهه گذشته حتی بنیه یادگیری نظام تصمیم گیری ما در حدی نبود که از خطاهای فاحشی که خودش مرتکب شده درس بگیرد و از تکرار آنها اجتناب کند، ما شاهد آن بودیم که بارها و بارها اینها به سمت سیاستهای مثل شوک درمانی رفتهاند.
ذخیره دانایی بشر به اندازه کافی در این زمینه گویا است که هر کشوری که به سمت شوک درمانی رفته است، جامعه خودش را در معرض فاجعههای انسانی و اجتماعی و محیط زیستی جدی قرار داده است.
چرا باید آنهایی که این سیاستگذاریها را کردهاند، هیچ هزینهای نپردازند، اما فرودستان و تولید کنندگان که هیچ نقشی در این زمینه نداشتهاند باید تمام بار هزینهها را بر عهده بگیرند.
