به گزارش
خبرداغ ، با وجود اینکه دولت در سیاست جدید ارزی خود که از فروردین‌ماه سال
جاری به مرحله اجرا درآورد بازار ارز را به رسمیت نشناخت و اعلام کرد که
باید تمام معاملات ارزی به بانک‌ها و سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما)
منتقل شود، اما در هر صورت بازار ارز به فعالیت خود به طور غیرشفاف ادامه
داد و در روزهای گذشته با نوسان تندی همراه شد.
دلار
در بازار آزاد از حدود ۶۰۰۰ تومانی که در ابتدای سیاست ارزی (فروردین‌ماه)
در بازار قیمت خورد تا مرز ۹۰۰۰ تومان در روز گذشته پیش رفت. این شرایط که
بیش از آن از سوی کارشناسان پیش‌بینی شده و نسبت به آن هشدار داده بودند،
این روزها با ادامه واکنش‌ها از سوی آنها همراه است.
درباره
شرایط موجود ارزی محمدمهدی بهکیش - اقتصاددان - تاکید کرد که از همان
ابتدای اجرای این سیاست اعلام کرده بودیم که کار غلطی است و باید تغییر
کند، چرا که نمی‌تواند تمام نیازهای موجود ارزی را پاسخ داده و به طور
طبیعی باعث ایجاد رانت و آشفتگی فضای ارزی خواهد شد.
وی
با اشاره به برخی جوانبی که در سیاست جدید ارزی نادیده گرفته شد، گفت: به
عنوان مثال ما میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور داریم که به هرحال املاکی
در داخل دارند و اگر بخواهند آن را حتی منتقل کرده و جابه‌جایی انجام دهند
سیاست برای آن تعریف نشده است و دولت نمی‌داند در مورد آن چه کند و یا در
برخی بخش‌های دیگر نیز این بلاتکلیفی وجود دارد.
این
اقتصاددان با بیان اینکه وقتی بازار ارز را غیررسمی اعلام می‌کنیم به طور
طبیعی بانک مرکزی آن را در حوزه وظایف خود برای کنترل نمی‌داند و
نمی‌تواند ورود کند، یادآور شد: اکنون در شرایطی قرار داریم که حتی نیروی
انتظامی هم نمی‌تواند کنترلی بر بازار داشته باشد و در نهایت شرایط فعلی
ایجاد شده و قاچاق در آن دیده میشود.
بهکیش با
اعتقاد به اینکه باید بازار آزاد به رسمیت شناخته شده و در کنار
سیاست‌گذاری فعلی قرار گیرد گفت: وقتی بازار آزاد فعالیت کند، قیمت‌های
موجود نیز رو به کاهش می‌رود، چرا که در این حالت عرضه و تقاضا یکدیگر را
پیدا کرده و موجب ایجاد تعادل و عادی شدن شرایط میشود، اما اکنون
نگرانی‌هایی وجود دارد که باید منبع این نگرانی شناسایی شده و برطرف شود،
در غیر این صورت خود موجب هجوم برای خرید دلار شده که نمی‌تواند مانع از
توقف رشد قیمت باشد، زیرا عرضه محدود و تقاضا بالاست.
وی
یادآور شد: با وجود اینکه در حال حاضر بازار حاشیه‌ای وجود دارد و فعالیت
می‌کند، ولی جو بسیار نامناسبی در آن ایجاد شده که موجب نگرانی مردم برای
از دست دادن ارزش دارایی‌های خود شده است. توجه کنید که در همین مدت کوتاه
برای بازرگانان و صاحبان صنعت چه اتفاقی افتاده آنها سرمایه هایشان تا نصف
کاهش پیدا کرده است، چرا که قیمت دلار در بازار به طور قابل توجهی رشد
داشته و موجب در دو ماه گذشته سیاست جدید ارزی بر اقتصاد ایران حکمفرما شده
که دولت هدف را در به کنترل درآوردن جریان ارزی اعلام کرده است. بر این
اساس قرار شد تا صادرکنندگان و واردکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه
و دریافت کنند و سایر نیازهایی که برای آن تعریف وجود داشت نیز از کانال
بانک‌ها انجام میشود و نرخ آن طبق نرخ مرجعی است که بانک مرکزی آن را
روزانه اعلام می‌کند.
قیمت دلار بر اساس این
سیاست ۴۲۰۰ تومان تعیین شده بود که به مرور با رشد مواجه شد و اکنون تا
۴۲۵۰ تومان نرخ‌گذاری میشود و اختلاف حداقل ۴۰۰۰ تومانی با بازار آزاد
دارد. این فاصله موجب ایجاد رانت و مسائلی در سیاست ارزی شد. در نتیجه
شرایط ایجاد شده در مدت اخیر واردات به شدت افزایش یافته و میزان ارز تخصیص
یافته تا دو برابر در دو ماهه ابتدایی سال گذشته افزایش داشته است. در
نهایت بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت تصمیم به تغییر در روش موجود گرفته
و واردات بخشی از کالاها را ممنوع و در سایر کالاها نیز اولویت‌بندی برای
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین کردند.
با این حال
طی جلساتی که اخیرا برگزار شده ظاهرا توافقاتی در حال شکل‌گیری است که
براساس آن نرخ سومی برای دلار تعیین خواهد شد تا پاسخگوی سایر نیازهایی
باشد که در سامانه ارزی تعریف نشده است.
منبع: ایسنا
