سپنتا نيكنام گفت: «من تا امروز نظرات حقوقي متفاوتي را دريافت كردم حتي قبل از پايان مدت ٦ ماهه نيز خيليها گفتند كه ديوان عدالت اداري صرفا ميتواند حكم تعليق كارمندان دولت را صادر كند و شامل حال من نيست. برخي حقوقدانان ميگفتند كه ميتوانم در جلسات حاضر شوم و اين مساله لطمهاي به فعاليت من وارد نميكند».
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون چنين اقدامي نكرده و آيا تصميمي در اين زمينه دارد يا خير؟ گفت: «من از هر اقدامي كه بياحترامي به قانون تلقي شود، دوري كردم زيرا اين موضوع فقط به من مربوط نميشود. قبلا نيز در مصاحبههايي تاكيد كردم كه اكنون مساله سپنتا نيست و حقوق اقليتهاي مذهبي در سراسر كشور مطرح است. اتفاقي كه براي من افتاد ميتواند براي يك ارمني اصفهاني يا يك يهودي در شيراز نيز صادق باشد».
عضو زرتشتي شوراي شهر يزد تاكيد كرد: « از هر اقدام نادرستي كه در نتيجه تصميمگيري مجمع تاثيرگذار باشد خودداري كرده و ميكنم. سعي ميكنم كه با اقدامات خود هيچ حاشيهاي ايجاد نكنم تا تصميم درستي در راستاي منافع كشور اتخاذ شود».
وي همچنين گفت: «اين موضوع در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام است و انتظار ميرود كه هرچه سريعتر موضوع را بررسي كند. فكر نميكنم با اطاله زمان بحث يا ديدگاه جديدي طرح شود».
به گفته او، اين مساله نيازمند كار كارشناسي سنگيني نيست و با گذشت هرچه بيشتر زمان هزينههاي اين موضوع سنگينتر ميشود.
نيكنام با اشاره به اينكه بلاتكليفي اين پرونده موجب دو اتفاق خواهد شد، گفت: «يك اينكه حاشيهها بيشتر ميشود و نميدانم اين حاشيهها چه تاثيري بر تصميم مجمع داشته و مساله را حادتر ميكند يا خير. دوم اينكه در حال حاضر يكي از نمايندگان مردم يزد در جايگاه خود حاضر نيست و اين به معني تضعيف حقوق آنها است».