| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۵
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا،وقایع دی‌ماه گذشته اگرچه یک واکنش اجتماعی به وضعیت معیشتی به شمار می‌رود، اما واقعیت این است که سیاست‌گذاری اقتصادی دلیل اصلی خروجی این اعتراضات به حساب می‌آید. به عبارتی دیگر کمبود درآمدها، گرانی، عدم وجود اشتغال در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک و سایر محورهای موثر که ریشه در عدم وجود راهبردهای اقتصادی صحیح دارد، مجموعاً باعث شد تا شاهد خیزش اجتماعی در تهران و سایر شهرهای ایران باشیم.
برای روشن شدن ابعاد این موضوع و نقاط مغفول مانده در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی به گفت‌وگو با «پروفسور جواد صالحی اصفهانی» استاد مؤسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا تِک پرداختیم که مشروح آن از نظر می‌گذرد.
حضرتعالی در سال ۹۵ مقاله‌ای با عنوان "آیا نابرابری اقتصادی در دولت روحانی افزایش می‌یابد؟" منتشر کردید و به موضوع افزایش ضریب جینی در دولت آقای روحانی پس از چهار سال و کاهش آن در دولت احمدی‌نژاد اشاره کرده بودید که در ادامه به مسائلی مانند افزایش بیکاری و عطف آن به ریشه‌های اقتصادی در ایران پرداختید. به نظر شما، موضوع افزایش نابرابری در اقتصاد ایران به همراه رشد نرخ بیکاری، تا چه حد در ناآرامی‌های دی‌ماه سال جاری موثر بوده است؟
یافتن علت و معلوم در ناآرامی‌های اجتماعی بسیار مشکل است و من هم نمی‌توانم به صورت دقیق و مشخص به آن اشاره کنم، چراکه تعداد مولفه‌ها و علت‌های اصلی آن متعدد است؛ به گونه‌ای که از وضعیت موسسات مالی و بیکاری گرفته تا فقر و تبعیض در شهرستان ها و روستا همگی در شکل‌گیری این موضوع موثر است. همانطور که اشاره کردید موضوع بیکاری در شهرها و روستا بیشتر بوده و علت آن کوچک بودن بازار کار است و افراد هم به این نتیجه رسیده‌اند که بر اساس تحصیلات و جایگاه خود به شغل مناسب دست پیدا نمی‌کنند.
این قشر از جامعه برای دستیابی به شغل و درآمد مجبور هستند تا به شهرهای بزرگ یا پایتخت سفر کنند و در مقابل کسانی که در شهرهای کوچک باقی مانده‌اند به چهره‌های ناراضی‌تر تبدیل می‌شوند و دلیل آنهم عدم داشتن شغل است. اگر از معضل بیکاری که بسیار مهم و باهمیت است عبور کنیم، به معضل دیگری به نام «کمبود درآمدها» می‌رسیم که در ایران با عنوان "گرانی" از آن نام برده میشود. گرانی به معنای تورم در زمان احمدی‌نژاد بیشتر بود ولی چون یارانه پرداخت می‌شد قشر کم‌درآمد فشار مضاعف را احساس نمی‌کردند و اگر به آمار سال‌های ۹۰ تا ۹۳ رجوع کنیم میبینیم زمانی که یارانه توزیع می‌شد، با وجود تورم، درآمدهای طبقه پایین تاحدی افزایش پیدا کرد و تا حدی واقعی شد. در وضعیت فعلی که تورم آمده پایین و وضعیت اقتصاد تا حدودی بهبود پیدا کرده است، شاهد کم شدن درآمد اقشار متوسط به پایین هستیم و بالا نرفته است.
دلیل وقوع این اتفاق چیست؟
هر وقت در ایران حرکت مثبت اقتصادی به دلیل سرازیر شدن منابع ارزی یا مثلاً افزایش قیمت نفت بالا می‌رود و یا در زمان برجام طلب‌های مالی کشور آزاد میشود؛ شاهد رشد اقتصادی هستیم اما زمانی که به درآمد دَهَک‌ها توجه می‌کنیم متوجه می‌شویم که دهک‌های بالا وضعشان خوب است اما دهک‌های پایین دارای مشکلات زیادی هستند و درآمدشان سقوط کرده و حتی رشد منفی داشته است. لذا مجموع این عوامل باعث میشود که در مطبوعات و رسانه‌ها مطالبی مبنی بر رشد اقتصادی منتشر شود اما دهک‌های پایین با نگاه به زندگی خود آنها را دروغ فرض می کنند که این امر درستی است و باعث افزایش نارضایتی میشود.
تا قبل از وقایع اخیر بسیاری فکر می‌کردند که چون در جمهوری اسلامی و با آرمان‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی زندگی می‌کنند پس زندگی آنها بهتر خواهد شد و از کاستی‌ها شکایت زیادی نمی‌کردند؛ اما زمانی که فشار به بالاترین حد خود می‌رسد و دهک‌های پایین شبانه‌روز کار می کنند اما خروجی خاصی از ناحیه آنها احساس نمی‌شود، بدون تردید ناراحتی آنها تبدیل به واکنشی میشود که همگان را شگفت‌زده می‌کند. در این میان گفتمان رهبران اقتصادی کشور بسیار مهم است.
معتقدم بسیاری از رهبران اقتصادی ایران در مورد یارانه نقدی دچار نقص و عدم ادراک شده‌اند؛ بنده با افراد متعددی از اقشار پایین در ایران در ارتباط بودم و آنها از یارانه نقدی استقبال می‌کنند و دلیل این امر کاملاً محرز است. به صورتی که شرایط بد اقتصادی در کشور موجب شده تا این اقشار یارانه را به چشم «طناب نجات» نگاه کنند. در مقابل دولتمردان آقای روحانی به یارانه با چشم "گدا پروری و صدقه" نگاه می‌کنند و به نظرم باید این نگاه اصلاح جدی شود. مشکل اساسی این است که دولتمردان ایران همیشه از موضع بالا به مسائل نگاه می‌کنند، در صورتیکه آنها باید از دید افراد کم‌درآمد و مستضعف به جامعه، هزینه‌ها و مسائل اقتصادی نگاه کنند تا بتوانند سیاست‌های مولد و درستی را ارائه کنند.
بر اساس داده‌های بین‌المللی، ضریب جینی یکی از شاخص‌هایی است که فاصله طبقاتی در هر کشور را نشان می‌دهد. برخی از کارشناسان داخلی معتقدند در کشوری مانند ایران که طبقه متوسط به دلیل سیاست دولت‌های پیشین به شدت ضعیف شده، جامعه به یک دو قطبی متشکل از قشر به شدت ثروتمند و قشر نسبتاً ضعیف تبدیل شده است. به نظر شما این تحیل تا چه حدی درست است و اساساً مقایسه ضریب جینی ایران با کشوری مانند آمریکا یا سایر دولت‌ها تا چه حدی صحیح است؟
ضریب جینی، ضریبی است در فرآیند توزیع درآمد پیچیده‌ای که نمی‌تواند تمامی تغییرات در توزیع درآمد از یک سال به سال دیگر را خلاصه کند و به ما ارائه کند. در ایران در آمدهای بسیار بالا که برای نمونه‌گیری ضریب جینی از آن استفاده می‌کنیم مورد اشاره قرار نمی‌گیرد اما در آمریکا این نمونه‌گیری و فرآینده کاملاً مشخص است. شکی ندارم در کشورهایی که سیستم مالیاتی پیشرفته و قوی دارند، شهروندان آن کشور میزان درآمدهای خود را بهتر می دانند و از سوی دیگر آنرا به خوبی اذعان می‌کنند. ضریب جینی ایران در حدود ۳۹ بوده و ضریب آمریکا نزدیک به ۴۰ است؛ از این جهت اختلاف زیادی وجود ندارد. اما مثلاً در مقایسه با مصر، سوئد و برخی دیگر از کشورها بالاتر است و به طور کلی جینی ایران نشان می دهد که کشورمان جزو کشورهای نامساوی به حساب می‌آید و در خاورمیانه به کشورهایی مانند تونس و ترکیه نزدیک هستیم.
آنچه که نارضایتی را می‌تواند اندازه‌گیری کند توزیع درآمد از طریق ضریب جینی نیست، اما در مورد فضای بیرونی و نوع نگاه افراد جامعه به اقشار پر درآمد وضعیت به این صورت نیست؛ به عنوان مثال اقشار کم درآمد و حتی متوسط با نگاه به اتومبیل‌های گران‌قیمت، احساس ناراحتی می‌کنند و حتی توان خرید یک خودروی معمولی تولید داخل را هم ندارند و همین موضوع نارضایتی از طریق نابرابری را به وجود می‌آورد که در جینی دیده نمی‌شود.
مساله دیگر نابرابری فرصت‌ها است؛ برای مثال سالیان سال افرادی در یک شهر کوچک زندگی می‌کنند و زمانی که خود را با مهاجران و همشهری‌های خود که به شهر رفته‌اند مقایسه می‌کنند دچار یک سرخوردگی می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که با ماندن در شهر و زادگاه خود هیچ چیزی عاید آنها نمی‌شود. این روند موجب میشود که دیدگاه شخصی از نابرابری فرصت‌ها افزایش پیدا کند و نهایتاً شخص تصمیم به طغیان بگیرد. در حوزه آموزش ایران، نابرابری فرصت در بخش آموزش نسبتاً بالاتر از اروپا است و باید آنرا با کشورهای آمریکای لاتین مقایسه کرد.
موضوع این است که اگر می‌خواهیم اثر نابرابری‌ها در ایران را اندازه بگیریم باید فراتر از تکیه به ضریب جینی و استفاده از آن برویم و حتی به طرف اندازه‌گیری نابرابری فرصت‌ها برویم، چراکه در این مدل از بررسی شرایط خانواده‌ای که فرد در آن رشد پیدا می‌کند و سایر مولفه‌ها مانند آموزش در آن اندازه‌گیری میشود و با استفاده از این مدل می‌توان ضعف آماری در داخل را جبران کرد و باز هم تکرار می‌کنم بهترین طریق آن بحث و تحقیق برروی نابرابری فرصت‌ها است نه اینکه مدام از ضریب جینی استفاده کنیم.
در بخشی از نوشتار شما به این موضوع اشاره شده که مواهب ناشی از برجام به صورت نامتوازن در سطح کشور توزیع شده است و شهرهای کوچک و روستاها کمتر به نسبت تهران کمتر از نتایج اقتصادی آن بهره‌مند شدند. اگر این فرض را درست بدانیم، چرا شهرهای کوچک دستخوش مشکلات اقتصادی هستند؟
مقاله‌ای که شما هم به آن اشاره کردید بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نگاشته شد و اگر تهران را از شهرستان‌ها و روستاها جدا کنیم و این مناطق مورد تفکیک قرار بگیرند، میبینیم که در دو سال اخیر تنها جغرافیایی در ایران که به طور میانگین در محور هزینه سرانه پیشرفت داشته‌اند ساکنان تهران هستند و روستاها هم در بدترین وضع قرار دارند که پس از آن شهرهای متوسط در لیست آماری قرار دارند. زمانی که مبنای رشد اقتصادی درآمد ارزی است، پول دست دولت خواهد ماند و تمامی هزینه‌ها در دست آن خواهد ماند.
با نگاهی به این روند به راحتی می‌فهمیم، زمانی که یک رقم هنگفتی از خارج کشور و در نتیجه برجام وارد کشور میشود به دلیل همین تمرکز بخش اعظم آن در تهران خرج میشود و شهرستان ها و روستاها کمترین سهم را بهره‌مند می‌شوند. نکته دیگر این است که نسبت یارانه نقدی بر اساس درآمد شهرها متغیر است و مقدار واقعی آن در حال افت بوده و از سوی دیگر تورم بالا رفته است. در وضعیت فعلی ارزش واقعی یارانه نقدی در حدود یک سوم سال‌های اولیه‌ای است که پرداخت آن شروع شد. از این جهت به دلیل اهمیت و ارجحیت یارانه برای اقشار حاضر در روستاها شاهد هستیم که کاهش ارزش آن تاثیر بیشتری در زندگی افراد حاضر در روستاها و شهرستان‌ها دارد اما در مورد تهران اینگونه نیست و تاثیر کمتر است؛ چراکه به طور میانگین بخش ناچیزی از هزینه‌های مردم تهران از یارانه صورت می‌گیرد.
در بخش از مقاله‌ای که منتشر کرده بودید از سیاست توزیع یارانه‌های دولت احمدی‌نژاد دفاع کرده بودید، با این حال سیاست یارانه‌ای ایشان در داخل کشور منتقدان بسیار جدی دارد. حتی برخی از آنها ناآرامی‌های دی ماه امسال را به عزم دولت در بودجه سال ۹۷ و خصوصاً افزایش حامل‌های انرژی ربط می‌دهند. دلیل دفاع حضرتعالی از ادامه این سیاست‌ها چیست؟
بنده از سیاست کلی حمایت می‌کنم و اصلاً این موضوع نباید جنبه حزبی پیدا کند. در داخل ایران این موضوع به یک روند تبدیل شده که پس از تعویض یک دولت عملکردهای آن با دولت دیگر مقایسه میشود و تمام این دیدگاه جناحی و داخلی پیش می‌رود که کاملاً نادرست است؛ چراکه تحلیلگران باید سیاست را از دولت جدا کنند و اساساً نگاه از بیرون به داخل ایران داشته باشند که بالطبع شاخصه‌هایی باید مد نظر گرفته شود. به نظرم سیاست پرداخت یارانه‌ها در نفس عمل و کلیات سیاست خوبی است اما ممکن است که در نحوه اجرا دارای نقایصی باشد که باید این روند را از سیاست جدا کرد.
سیاست می‌گوید اگر امروز ۸۰ میلیون لیتر بنزین را در کشور پخش می‌کنیم و یارانه آن بین ۴۰ میلیون دلار باشد، ۱۰ میلیون آنرا به دهک‌های بالا می‌دهیم و کمتر از ۲.۵ درصد آنرا که چیزی معادل ۱میلیون دلار میشود را به دهک‌های پایین می‌دهیم که این مدل از سیاست مشکلات بسیار زیادی دارد. چراکه یارانه‌ها از ثروت ملی تامین میشود و هیچ توجیهی برای توزیع غیرعادلانه آن وجود ندارد و همگان (اعم از فقیر و غنی) باید از آن بهره‌مند شوند. مشکل بعدی این است که زمانی که به انرژی یارانه می‌دهید علاوه بر اشتغال به محیط زیست ضربه می‌زنید و باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی میشود.
معتقدم که در مورد انرژی باید مالیات گرفته شود، چراکه انرژی دارای ضررهای بیرونی اعم از اشتغال و محیط زیست است؛ از این منظر اخذ مالیات از فعالان حوزه انرژی باید جایگزین اخذ مالیات از نیروی کار و درآمد افراد شود. منظورم این است که قیمت انرژی باید به رقم واردات یا صادرات فروخته شود و این به معنای یارانه صفر است.
به نظر شما افزایش قیمت انرژی مجدداض منجر به بروز نارضایتی نمی‌شود؟
برای اینکه یک سیاست اقتصادی را اجرا کنیم، در ابتدا نمی‌توانیم بگوییم که اگر یک راهبرد اجرا شود این تبعات را خواهد داشت. در وهله اول باید سیاست مطالعه شود و بررسی شود که در موقع اجرا چه مشکلاتی به وقوع می‌پیوندد و حتی باید دید که چه زمانی این سیاست باید اجرا شودکه تبعات زیادی نداشته باشد. منظورم این است که چرا باید ۱۰ میلیون دلار به دهک‌های بالا تعلق بگیرد که اساساً نیازی به آن ندارند و دهک‌های پایین در سختی زندگی کنند. البته تبعات بالا بردن قیمت انرژی ضربه اساسی به دهک‌های پایین وارد خواهد کرد و سهم هزینه‌های آنها ۲ تا ۳ برابر دهک‌های بالا است. برای اینکه بتوان این فرآیند را اجرا کرد و به مردم فشار نیاید، باید کاری را انجام داد که به جز دولت نهم و دهم سایر کشورهای دنیا هم آنرا انجام داده‌اند و تنها راه آن پرداخت نقدی یارانه به مردم است.
به عبارتی دیگر به مردم بگوییم که دولت قصد دارد بخشی از درآمد نفتی خود را بین آنها تقسیم کند و اگر قابلیت و راهی برای شناسایی درآمد افراد وجود داشته باشد می‌توان به صورت تدریجی آنرا حذف کرد و توازن بین یارانه انرژی و نقدی سیاست خوبی است. در اینجا باید برگردیم به ابتدای سوال؛ زمانی که آقای روحانی اعلام می‌کند قیمت بنزین را افزایش می‌دهیم و یارانه‌ها را کاهش دهیم و به بهزیستی و کمیته امداد اختصاص دهیم دقیقاً شکست از منظر اقتصاد سیاسی را پدیدار می‌کند. چراکه طبقه متوسط به پایین افرادی هستند که درآمد آنها پایین بوده و ارتزاق آنها از مسافرکشی است که هجم استفاده از انرژی را در مقایسه با دهک‌های بالا، افزایش می‌دهد. شک نداشته باشید که این ادبیات وضعیت را بحران‌زا خواهد کرد و سخنانی که در حاشیه بودجه ۹۷ زده شد، نگرانی سال آینده را بالا برد.
بر اساس داده‌ها و تفسیرها، بسیاری معتقدند که اعتراضات اخیر ریشه‌دار بوده و حتی از سال ۹۵ شاهد این موضوع بوده‌ایم. به عنوان مثال قسمت اعظم آنرا به اعتراض مال باختگان موسسات مالی و اعتباری گره می‌زنند. به صورت کلی چه خلاءهایی در نظام بانکی و قوانین ایران وجود دارد که موجب خلق چنین پدیده‌ای شد؟
این سوال بسیار مهم است، چراکه وضعیت موسسات مالی باعث شد تا نوع دیگری از نارضایتی وارد وقایع اخیر شود و اگر آسیب‌شناسی درستی صورت می‌گرفت بدون تردید به راحتی می‌شد این وضعیت را هدایت و بهبود بخشید. اعمال تحریم‌ها یا کاهش قیمت نفت موضوعی نیست که دولت به راحتی بتواند با آن مقابله کند؛ اما اینکه نظام بانکی در ایران به یک نظام و ساختار نیمه ورشکسته تبدیل میشود و نمی‌تواند پول و سپرده‌های مردم را بازگرداند، موضوعی است که دولت باید بتواند در مورد آن تصمیم جدی و اساسی بگیرد و مقابله کند. در دنیا، قوانین بر این اساس تدوین شده که تمامی بانک‌ها باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند و علتش این است که مردم عادی فریب موسسات بانکی که سود بالا پرداخت می‌کنند را نخورند.
این فریب تا جایی پیش می‌رود که نام و اسامی این موسسات با استفاده از نام ائمه به دنبال کسب مشروعیت از راه فریب اعتقادی را دنبال می‌کند و مردم تمام سرمایه‌های خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند که وضعیت فعلی گویای آن است. توصیه می‌کنم شهروندان در هر جای ایران که قصد سرمایه‌گذاری در موسسات را دارند، اساسنامه موسسه مورد نظر را بخوانند و استعلام آنرا پیگیری کنند تا وارد بحران جدید نشوند. البته این روال وظیفه بانک مرکزی است که مردم را هوشیار یا موسسات غیرمجاز را تعطیل کند.
جالب اینجاست که در ایران برای افتتاح یک سوپر مارکت کوچک و یا راه اندازی هر نوع کسب و کار، باید جواز کار و مراحل اداری که بعضاً طاقت‌فرسا هستند طی شود ولی در سوی دیگر میبینیم که یک مغازه در خیابان اصلی طی فرآیند چند روزه به موسسه مالی و اعتباری تبدیل میشود و بانک مرکزی هم هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد و اظهار بی‌اطلاعی می‌کند! من مردم را سرزنش نمی‌کنم چراکه فرض آنها بر معتبر بودن موسسات مالی و مجوز داشتن آنها بوده است؛ با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی بدون تردید کوتاهی و اغماض کرده است که بسیاری از این مشکلات به دولت احمدی‌نژاد مربوط میشود.
بر اساس چه داده و مبنایی دولت نهم و دهم را مقصر بحران موسسات مالی و اعتباری می‌دانید؟
در زمان احمدی‌نژاد درآمد نفتی بسیار بالایی داشتیم و باعث شد یک حباب بزرگ در بخش مسکن را به وجود آورد. به گونه‌ای که موسسات مالی و بانک‌های بدون مجوز تاسیس شدند و سرمایه مردم را در پروژه‌های مسکن و ساختمان به کار گرفتند. استدلال آنها این بود که رشد زمین و مسکن که در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده، ادامه یافته و سوددهی خوبی خواهد داشت. دولت وقت، معتقد بود که مثلاً اگر ۴۰ درصد در زمینه مسکن سود کسب میشود، می‌توان ۲۵ تا ۳۰ درصد آن را به مردم برگرداند و موسسات را اداره کرد.
زمانی که تحریم‌ها اعمال شد و حباب در بخش مسکن شکسته شد مشکلات افزایش پیدا کرد. دولت در سال ۸۹ و ۹۰ نفهمید که اگر تحریم‌ها افزایش پیدا کنند این حباب شکسته میشود و مشکلات انبوهی بر ایران بار میشود. البته در چین و آمریکا چنین وضعیتی استوار بود و تفاوت این است که نمی‌توان حباب آمریکا را شناسایی کرد اما حباب ایران را می‌توانستند به راحتی شناسایی کنند. چراکه کاملاً مشخص بود تحریم‌ها در حال سرازیر شدن هستند و بر روی درآمد ارزی و مسکن کشور تاثیر خواهند گذاشت اما متاسفانه این نظارت و آگاهی وجود نداشت و باعث شد که نظام بانکی ایران به این روز دچار شود.
از اینرو ناآرامی اتفاق می‌افتد که ریشه آن به صورت واضح از دست رفتن سرمایه و تمام حیات اقشار متوسط است. به گونه ای که برخی از خانواده‌ها دارو ندار خود را دو دستی تقدیم این موسسات می‌کنند اما در نهایت با یک ضرر اساسی روبرو می‌شوند و تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. لذا از بین رفتن پس‌انداز مردم اثرات بسیار منفی بر کشور گذاشت که متاسفانه روند آن تا به امروز ادامه دارد و باید فکر اساسی برای آن صورت بگیرد.
اعتراض حاشیه‌نشین‌ها امری است که می‌توان آنرا در کشورهایی مانند فرانسه به چشم دید یا آنچه که در جریان جنبش وال‌استریت به راه افتاد یکی از مصادیق این موضوع است. به نظرتان چه تشابهات و تفاوت‌هایی میان این جنبش‌های وجود دارد؟ کشورهای توسعه یافته چگونه این وقایع را مدیریت می‌کنند؟
در خصوص این سوال باید بگویم که مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر درآمیخته می‌شوند؛ این افراد به امید بهبود زندگی خود به شهر می‌آیند و با مشکل روبرو می‌شوند ولی واقعاً نمی‌دانم که چه آمار و وضعیتی در این خصوص حاکم است. اما باید به این موضوع اشاره کنم که در دهه اول و دوم انقلاب که سرمایه‌گذاری دولت از شهرهای بزرگ و مرکز استان‌ها به شهرستان‌ها و حاشیه‌ها کشیده شد، حاشیه نشینی تا حدودی کاهش پیدا کرد.
به یاد دارم که در زمان پهلوی در جنوب شهر تهران مناطقی وجود داشت که اوضاع به حدی در آنجا وخیم بود که در زمان ورود نیکسون به تهران، باید آن مناطق را دیوار می‌کشیدند تا اصل فاجعه مشخص نشود اما بعد از انقلاب تا حدودی بهبود حاصل شد که به عنوان مثال می‌توان فرهنگسرای بهمن را مثال زد. این وضعیت ادامه داشت اما آرام آرام دیدگاه اوایل انقلاب که بر اساس «موازنه جغرافیایی بر پایه توسعه درآمد نفتی» شکل گرفته بود از یاد رفت و سیستم بروکراسی احیا شد و پروژه‌های بزرگ بی‌هدف در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً موجب شد تا شهرهای بزرگ بیش از سایر قسمت‌ها از ثروت دولت بهره‌مند شوند. لذا این روند باعث میشود که افراد برای کار و کسب درآمد به مراکز استان‌ها بیایند و پس از آن است که حاشیه‌نشینی صورت می‌گیرد.
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور اعم از بالا بودن میزان بیکاری و کاهش سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و همچنین سنگ‌اندازی آمریکادر پرونده برجام که موجب شده بخشی از انتظارات تهران از این معاهده بین‌المللی محقق نشود؛ چه راهکاری را برای وضعیت اقتصاد کشور پیشنهاد می‌دهید؟
بنا دارم در حیطه تخصص خودم به این سوال پاسخ بدهم و راهکار بزرگی برای اقتصاد ایران ارائه نکنم. اعمال شوک‌های اقتصادی خارجی به ایران آن هم از سوی دولت ترامپ برای تمامی دنیا بسیار ناراحت کننده است چراکه به دنبال بایکوت یک قرار داد بین‌المللی است و قصد دارد ایران را به عنوان مقصر اصلی به دنیا معرفی کند. زمانی که میبینیم ترامپ بر سر کار است و نگرانی‌هایی از حیث خارجی وجود دارد، باید در بودجه سال ۹۷ احتمالات ناخوشایند را در نظر می‌گرفتند و فکر می‌کنم در گفتمان بودجه سال آینده این بحث مغفول مانده است. طبق معمول هزینه‌های ارگانی دولت خیلی پایین بود و اگر به آمار سال‌های قبل نگاه کنیم به این مفهوم دست پیدا می‌کنیم که در زمانی که بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده به موازات آن دولت هم اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.
به بیانی دیگر بخش خصوصی دنباله‌روی دولت است؛ از این جهت اگر انتظار دارید که بخش خصوصی از این طریق شکوفا شود کاملا در اشتباه هستید و تا زمانی که دولت کنار نکشد وضعیت بخش خصوصی همین خواهد بود و باید یک همکاری قوی و منسجم میان هر دو بخش وجود داشته باشد. موضوعی که در وضعیت فعلی مشخص است، ریسک سرمایه‌گذاری بر روی خارجی‌ها در شرایط فعلی است. دلیل آنهم این است که به دلیل سلطه آمریکا بر بازارهای جهانی خصوصا بازارهای اروپا و شرق‌آسیا نفوذ زیادی بر بازارها دارد و ایران خیلی خوش‌بینانه نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی نگاه می‌کند.
نکته‌ای که در مورد سیاست‌گذاری باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که دولت ایران باید در راستای همان اقتصاد مقاومتی گام بردارد تا اینکه به سمت اقتصاد جهانی گام بردارد. جهانی شدن زمانی مثبت خواهد بود که بازیگران اصلی سیاسی کاری با شما را کنار بگذارد و قدرت‌ها اجازه ورود به بازار جهانی را به ایران بدهند. زمانی که خلاف این تئوری در حال شکل‌گیری است نمی‌توان در بازار جهانی ورود پیدا کرد. در ابتدا باید بفهمیم که آیا برای ما (ایران) جهانی شدن مقدور است یا خیر و پس از آن وارد سطوح دیگر بشویم.
یعنی بحث جهانی شدن برای ایران راباید منتفی دانست؟
خیر، معتقد نیستم که این موضوع کاملاً منتفی
است اما باید دانست که جهانی شدن همانند گذشته با چند اصلاح کوچک صورت
نمی‌گیرد و اساساً سخت‌تر شده است. معتقدم که باید به سمت جهانی شدن برویم و
در زمان آقای روحانی و با توجه به رشد اقتصادی ۱۱ درصد از بخش کوچکی از
این وضعیت بهره بردیم؛ چراکه بدون باز شدن مرزهای اقتصادی این امر ممکن
نبود. فکر نکنیم که تنها ۱۱ درصد رشد کافیست و باید به جلوپیش رفت اما
سیاست‌های ما باید واقع‌بینانه‌تر باشد. توجه داشته باشید که بازارهای
جهانی متعلق به همه مردم کره زمین است و تنها متعلق به آمریکا نیست، لذا
باید به صوت دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر نسبت به جهانی شدن نگاه کنیم.
