| |
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۴
بروزرسانی ۲ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ،مرتضی شهبازی نیا در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با اعلام وصول طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: به مفاد این طرح آگاه هستیم و به نظر ما این طرح پر از انتقاد و اشکال است. ظاهراً این طرح توسط افرادی خارج دولت، نهاد وکالت، قوه قضاییه و حتی مجلس تهیه‌شده است اما برخی نمایندگان امضا جمع کردند و اعلام وصول شد.
رییس اتحادیه سراسر کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تشریح معضلاتی که این طرح به وجود می‌آورد بیان کرد: این طرح در ابعاد مختلف با استقلال نهاد وکالت در تعارض است و مغایر آن و یک عقب‌گرد ۸۰ ساله است و می‌تواند وضعیت را به قبل از تصویب لایحه وکالت برگرداند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی از مؤلفه‌های اصلی استقلال این است که برگزاری آزمون دست نهاد وکالت باشد. این طرح مشکلات عدیده‌ای برای قوه قضاییه ایجاد می‌کند همچنین با مقررات قانون نظام‌وظیفه نیز در تعارض است.
وی ادامه داد: این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع میشود باسابقه‌ای که از کمیسیون قضایی در نظر داریم که مشتمل از افراد دقیق نظری است که به منافع ملی توجه دارند، به نظر می‌رسد با روی خوش از این طرح استقبال نمی‌کنند و کمیسیون به همان تصمیم سابق خود یعنی بازبینی لایحه وکالت و اصلاح آن همت خواهد گماشت.
این حقوقدان بابیان اینکه اصلاحات مدنظر ما به کمیسیون قضایی ارسال‌شده است گفت: پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای سه‌جانبه متشکل از اعضای کمیسیون قضایی مجلس, قوه قضاییه و نهاد وکالت تشکیل شود تا این قانون در این کارگروه بازبینی شود. این کاری است که در همه جای دنیا عرف است.
شهبازی نیا در رابطه با معضلات حذف ذی‌نفعان در فرآیند تصویب قانون، گفت: طرحی که بدون جلب نظر ذی‌نفعان تصویب شود محکوم به شکست است زیرا قطعاً منطبق بر واقع نیست و اقتضائات عملی و کارشناسی را در نظر نگرفته است. چنین طرحی نه‌تنها موفق نخواهد بود بلکه مشکلات موجود را بیشتر خواهد کرد.
وی با اشاره به معاهدات بین‌المللی که پشتوانه نهاد وکالت است گفت: این طرح کاملاً مغایر این معاهدات است. در همه اسناد بین‌المللی یکی از شاخصه‌های استقلال کانون‌ها وکلا این است که ارزیابی افرادی که قصد ورود به این حرفه را دارند با خود وکلا باشد نه نهادی خارج از آن.
رییس اتحادیه سرا سری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: کمیسیون قضایی با رد لایحه وکالت در سال گذشته رویه خود را نشان داده است. در آن موقع تصویب شد این ساختار موجود حفظ شود و فقط اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه انقلاب در قانون‌گذاری کار درستی نیست گفت: اینکه دست‌یافت‌های خوب گذشته را کنار بگذاریم و بخواهیم از نو با آزمون خطا قانون‌گذاری کنیم کار مناسبی نیست.
