تصمیم‌گیری درباره واریز سود حساب‌های قوای سه‌گانه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ این لایحه با ۹۲ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن، مخالفت کردند.

لازم به ذکر است نمایندگان در ادامه این بند الحاقی را با ۱۱۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

براساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جریان بررسی این بند الحاقی کمیسیون تلفیق، صندوق توسعه ملی، صندوق شکوفایی و نوآوری و نهادهای شامل اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دانشگاه ها را باید مورد استثنا قرار دهد.

براساس بخش درآمدی بند الحاقی۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌استثنای بانکها و شرکتهای بیمه دولتی سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

لازم به ذکر است که دستگاه هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بر آنها تاکید شده است عبارتند از: کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.

همچنین دستگاه‌های ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی.