| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۱:۳۹
بروزرسانی ۱ روز پیش
دیده‌بان حقوق بشر مقامات عراق را به کوچاندن اجباری حداقل ۲۳۵ خانواده به ظن این که نزدیکانشان عضو داعش هستند متهم کرد. در مقابل دولت بغداد این اتهام را رد کرد.
به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا، به نقل از النشره، دیده‌بان حقوق بشر به نقل از مسؤولان اداره اردوگاه‌ها و دست کم سه سازمان بین‌المللی دیگر اعلام کرد، اویل ماه ژانویه مقامات عراق ۲۳۵ خانواده را با این حدس و گمان که نزدیکانشان از اعضای داعش هستند، مجبور به کوچ کردند و اکثر آنها مجبور شدند به اردوگاه‌های مختلف از جمله اردوگاه «داقوق» در استان کرکوک بروند.
بنا بر اعلام این سازمان، گروه‌هایی از نیروهای حشد شعبی منازل خانواده‌های مذکور را تخریب و آنها را مجبور کردند کودکان خود را رها کنند.
طبق اعلام این سازمان، براساس معیارهای بین‌المللی مجازات‌ها باید پس از محاکمه عادلانه صورت بگیرد و اعمال مجازات جمعی خانواده‌ها یا روستاها یا گروه‌های محلی به ویژه اگر منجر به کوچ جمعی شود، جرم محسوب میشود.
بنا بر اعلام این سازمان، قانون جنگ، مهاجرت اجباری غیرنظامیان را ممنوع کرده و تنها در موارد ضروری آن هم برای محافظت از جان غیرنظامیان و یا برای ضرورت‌های نظامی این اقدام صورت می‌گیرد.
دیده‌بان حقوق بشر از مقامات عراقی خواست، برای تحقیق درباره جرائم مذکور و دیگر ادعاها درخصوص تخریب و نابودی دارایی‌های غیرنظامیان اقدامات فوری اتخاذ کنند.
در مقابل دولت عراق اتهام‌های مذکور را تکذیب کرد.
انس عزاوی، عضو کمیسیون حقوق بشر عراق گفت، ماجرا به مجازات جمعی یا کوچ اجباری این خانواده‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه مساله به کل جامعه عراق برمی‌گردد، زیرا بسیاری از مردم که به داعش پیوسته‌اند، برخی از آنها از یک عشیره و گاهی از یک خانواده بوده و خانواده و عشیره آنها با بازگشتشان به محل زندگی خود مخالف هستند.
عزاوی افزود، دیده‌بان حقوق بشر باید پیش از وارد کردن این اتهام به عراق با طرف‌های ذی‌ربط این کشور تماس حاصل کرده و در جریان ابهامات مسائل این چنینی قرار می‌گرفت، زیرا بحران‌ها و مشکلات عراق در مرحله پساداعشی بسیار سنگین و دشوار است و به راه‌حل‌های اجتماعی و نه فقط سیاسی نیاز دارد.
وی اسکان این مهاجران در اردوگاه کرکوک را رد کرد و گفت، آنها به اردوگاه مرکزی وابسته به وزارت امور مهاجران منتقل شدند و اکثر آنها پرسش‌نامه بازگشت به محل زندگی خود را پر کرده‌اند.
وزارت کار و رفاه اجتماعی عراق هم تاکید کرد، این وزارتخانه با کودکان داعش از جمله داعشی‌های خارجی به عنوان قربانی برخورد می‌کند و پس از اطمینان درباره تابعیت آنها به کشورهای خود بازگردانده می‌شوند.
عبیر مهدی جلبی، از مسؤولان وزارت کار و رفاه اجتماعی عراق درباره کودکان عراقی که خانواده‌هایشان داعشی هستند نیز گفت، بیشتر این کودکان از زنان ایزدی هستند که از سوی داعش مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و با وجود فتوای مرجع دینی ایزدی مبنی بر اینکه این زنان کشته نشوند و به آغوش خانواده‌های خود بازگردند، اما از بازگشت کودکان به همراه این زنان مخالفت شده و این مساله باعث شده دولت عراق آنها را به یتیم‌خانه سپرده و به دنبال راه‌حل اجتماعی در این باره باشد.
جبلی گفت، بسیاری از زنان وابسته به داعش برای محاکمه در زندان به سرمی‌برند و کودکان کمتر از سه سال زیر نظر قانون قرار دارند و بزرگتر از این سن در مکان ویژه هستند.
وی گفت، بیش از ۶۰۰ کودک در این شرایط قرار دارند که با دیگر ایتام ادغام نشده‌اند، زیرا آنها به توانبخشی روانی و اجتماعی ویژه نیاز دارند و برخی از آنها همچنان تفکر داعشی در سر دارند.
