به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، ناصر عتباتی گفت: محل هزینهکرد تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی باید به طور دقیق و مدون شده مشخص شود و نباید شاهد انحراف تسهیلات در این حوزه باشیم.
وی با بیان اینکه تسهیلاتی که در قالب سرمایه در گردش و بهبود فضای کسب و کار پرداخت میشود باید بررسی شده و انحراف احتمالی مسیر تسهیلات مدیریت شود، خاطرنشان کرد: در یکی از بانکهایی که اقدام به پرداخت تسهیلات برای واحدهای تولیدی میکند از ۱۴ پرونده تسهیلات که منجر به پرداخت شده است، ۱۰ مورد انحراف از تسهیلات وجود دارد.
دادستان اردبیل بیان کرد: اگر قرار است از بهبود فضای کسب و کار و تولید و اشتغال حمایت کنیم باید تسهیلات در مسیر درست و واقعی بکارگیری شود در غیر این صورت ارزش کار ما از بین رفته و این تسهیلات در خرید ملکهای باارزش بالا و یا جاهای دیگر مصرف خواهد شد که دردی از اشتغال استان دوا نخواهد کرد.
وی همچنین بر مجوزدار بودن واحدهای تولیدی خواستار تسهیلات تاکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: از سال ۹۳ که کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان اردبیل راهاندازی شده است بالغ بر ۲۶۰ پرونده در این کمیته رصد و بررسی شده است که اکثر این پروندهها منجر به ایجاد واحدهای تولیدی با اشتغال زایی قابل توجه شده است.
عتباتی بازدیدهای مکرر از واحدهای تولیدی مشکلدار در استان را یادآور شد و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی در کنار آمدن با سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی منافع سرمایهگذار را در نظر گرفته و با لحاظ موقعیت استان با این افراد همکاری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیشترین ورودیهای زندانها را حاصل نبود شغل و درآمد و بیکاری دانست و بیان کرد: اغلب کسانی که دست به ارتکاب جرایم در اجتماع زدهاند را بیکاران تشکیل میدهند که انتظار داریم با تقویت روحیه مشارکت و کار جهادی در استان از سنگاندازیهای بیمورد بر سر راه سرمایهگذاران دست برداریم.