
به گزارش
خبرداغ به نقل از «انتخاب»، علی اعطا در تذکری گفت: عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکتهای بیمهگر در دورهی تصدی شهردار قبل، باعث شده پروندههای زیادی علیه مدیران مناطق مختلف شهرداری در محاکم قضایی مفتوح شود. تا جایی که برخی از مدیران پس از ترک مسئولیتشان کماکان درگیر پروندههای قضایی ناشی از خسارتهای مربوط به پروژههای عمرانی و زیربنایی، به شهروندان هستن د.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: هدف از صدور بیمهنامه جامع مسئولیت شهرداری، تأمين امنيت خاطر مديران و كاركنان شهرداري و سازمانهای وابسته به آن در انجام وظايف قانونیشان است. در حقیقت با خريد اين بیمهنامه، ضريب اطمينان و كارايي عوامل اجرائي شهرداري در انجام خدماترسانی به مردم افزايش مییابد و ریسکهای ناشي از فعل و يا ترك فعل احتمالي آن به بیمهگر منتقل خواهد شد.
او ادامه داد: اما متأسفانه با عدم پرداخت حقبیمه، شرکتهای بیمهگر از انجام تعهداتشان امتناع میورزند تا جاییکه برخی از پروندهها از سال 1394 تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند و باکمال تأسف باید عرض کنم برای بعضی از مدیران مناطق به دلیل عدم جبران خسارت وارده به اشخاص آسیبدیده،حکم جلب صادرشده است. این موضوع باعث مخدوش شدن امنیت روانی مدیران و کارکنان شهرداری شده و ادامهی این روند باعث کاهش کارایی مدیران شهری میشود.
اعطا افزود: انتظار میرود معاونت مالی و اقتصاد شهری، پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکتهای طرف قرارداد را در اولویت قرار داده و نسبت به تسویهحساب با شرکتهای بیمه طرف قرارداد اقدام عاجل نماید تا با پرداخت خسارت به اشخاص آسیبدیده توسط شرکتهای بیمهگر و مختومه شدن پرونده مدیران در محاکم قضایی، شاهد افزایش انگیزه و کارایی مدیران و کارکنان زحمتکش شهرداری باشیم.