خودداری از انتشار اسامی اعضای فراکسیون امید به‌دلیل فضاسازی‌ها و فشارها/ رسیدگی به پرونده نفتی احمدی‌نژاد از طریق مراجع قضایی

به گزارش خبرداغ،محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایلنا، در توضیح علت عدم انتشار فهرست اعضای فراکسیون امید، علی‌رغم موافقت اکثریت اعضای این فراکسیون اعلام کرد: واقعیت این است که بنا داشتیم به‌گونه‌ای رفتار کنیم که نمایندگانی که با لیست امید راهی مجلس شده و بعد از ورود به مجلس نیز خواستار عضویت در فراکسیون امید بودند، با طیب خاطر تصمیم‌گیری کنند و ما نیز با آرامش وضعیت این افراد را کنترل کرده و فهرست اعضاء را منتشر کنیم.

انتشار فهرست اعضای فراکسیون امید در اسرع وقت

وی افزود: در واقع به‌دلیل لزوم تهیه این فهرست در شرایطی آرام، این فرآیند کمی طولانی شد و هم‌‌اکنون نیز باتوجه به این‌که اکثریت اعضای فراکسیون امید موافق انتشار لیست هستند، طبیعتاً در اسرع وقت در راستای انتشار این فهرست اقدام خواهیم کرد.

به‌دلیل برخی تهدیدها و اعمال فشارهای نامتناسب با شان نمایندگان از انتشار لیست خودداری کردیم

نماینده اصلاح‌طلب مردم اردکان در مجلس با بیان این‌که فراکسیون امید در ۲ مرحله نسبت به تهیه و تکمیل فرم عضویت اعضاء اقدام کرده است، یادآور شد: در مرحله نخست عده‌ای از کسانی که پیش از انتخابات برای حضور در «لیست امید» اعلام آمادگی کرده بودند، به عضویت درآمدند و این درحالی بود که برخی فعل و انفعالات، فضاسازی و فشارها و اعمال برخی مسائلی که متناسب با شان و شخصیت یک نماینده نبود، باعث شد که از انتشار فهرست در آن مقطع خودداری کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی تهدیدها، فضاسازی‌ها و فشارهایی که علیه بعضی نمایندگان عضو فراکسیون امید در بعضی استان‌ها صورت گرفت، در شان یک نماینده مجلس نبود و با این حال، در این مقطع گفتیم کسی می‌خواهد عضو فراکسیون امید باشد، ملاحظه‌ای نداشته باشد.

اعضای فراکسیون امید با افتخار و شجاعت عضویت خود را اعلام کنند

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: درواقع از تمامی نمایندگانی که خواستار حضور و عضویت در فراکسیون امید هستند، خواستیم بدون لحاظ این ملاحظات، با افتخار، طیب خاطر و شجاعت عضویت خود را اعلام کند.

رسیدگی به پرونده تخلفات نفتی احمدی‌نژاد از طریق مراجع قضایی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین در واکنش به گزارش دیوان محاسبات درمورد تخلفات احمدی‌نژاد در فروش بنزین که توسط این کمیسیون بازنشر شد، و در پاسخ به سوالی درباره ادامه روند رسیدگی به این پرونده گفت: اساساً دیوان محاسبات در موارد و مسائلی که مورد رسیدگی می‌کند، قادر به صدور حکم است.

تابش در پایان تصریح کرد: البته این احکام بیشتر قابلیت اداری دارد و بنابر این دیوان محاسبات پس از آن‌که احکام خود را درمورد دستگاه‌های اجرایی صادر کرد، پرونده را به مراجع قضایی ارسال می‌کند و طبیعتاً تصمیم‌گیری نهایی از طریق این مجاری انجام می‌شود.