| |
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۱
بروزرسانی ۶ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ،امیر حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص مساله مغایرت اقدام اخیر شورای نگهبان در لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان به هیچ وجه از لحاظ قانون اساسی حق دخالت در قانون لازم الاجرا را ندارد. وظیفه شورای نگهبان مطابق اصل نود و یک به بعد قانون اساسی، تشخیص مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام است؛ آن هم شرایط خاص خود را دارد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد ولی فقیه هم اینکه اختیارات و وظایف و تکالیف او چیست در اصل ۱۱۰ مشخص شده است. اصل چهار هم می‌گوید قوانین مدنی و مالی و غیره نباید مغایر با شرع باشد. تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است؛ اما اینکه چه طور باید تشخیص دهند از اصل ۹۲ به بعد گفته شده و در اینجا اشاره‌ای به این نشده که شورای نگهبان می‌تواند در قانونی که تصویب و لازم الاجراست ورود و آن آرا را لغو کند. بعد از اینکه مصوبه‌ای تبدیل به قانون شد نصب آن با قانون است.
حسین آبادی همچنین در خصوص اینکه گفته شده این مساله به هیات حل اختلاف قوا سپرده خواهد شد، گفت: در قانون اساسی چنین چیزی که شورای حل اختلاف قوا مسئول رسیدگی باشد، گفته نشده است. تنها راه این است که مجلس به صورت لایحه یا طرح، قانونی که گذاشته و به هموطنان اقلیت اجازه داوطلب شدن را داده است، نقض کرده و هیات حل اختلاف قوا صلاحیت ورود به این مقوله را ندارد و این بحث حقوقی است.
رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه اقلیت‌های رسمی در مجلس می‌توانند نماینده داشته باشند و برای کل کشور قانون وضع کنند و این قانون می‌تواند آثار مهمی داشته باشد، ادامه داد: اگر خلاف شرع قانونی تصویب شده باشد فقها می‌توانند آن را رد کنند اما باید تاکید کرد احتمال اینکه در مجلس هم مصوبه خلاف شرع تصویب شود وجود دارد اما اینکه در شورای شهر که برای زیباسازی شهر تصمیم‌گیری می‌کنند چنین اتفاقی بیافتد بسیار عجیب است.
وی تاکید کرد: قانون به اقلیت‌ها اجازه داده عضو شورای شهر شوند؛ این قانون به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است. حالا اعضای شورا امروز نمی‌توانند بگویند ما این حرف را قبول نداریم و آن وقت اشتباه شده است.
رییس کانون وکلای مرکز در مورد شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز در شورای رقابت و اینکه گفته شده کانون‌های وکلا در بحث صدور پروانه وکالت، انحصار ایجاد کرده‌اند و آخرین وضعیت این اختلافات گفت: شورای رقابت فعلا تصمیم گرفته که قانون تفسیر شود. تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باید توسط دولت یا مجلس تفسیر شود که آیا هنوز باقی است و باید سهمیه‌ای برای کارآموزان تعیین شود یا خیر. قوانین بعدی این تبصره را نقض کرده و توپ به میدان مجلس و دولت افتاده است. هنوز خبر نداریم اما یا دولت باید لایحه بدهد یا مجلس طرح تفسیری.
حسین‌آبادی تاکید کرد: ما گفتیم شورای رقابت صلاحیت و حق ورود به مسائل کانون را ندارد اما شورا این تفسیر را به قانون محول کرده از دید ما تعیین سهمیه برای کارآموزان از مقوله‌هایی که جزو صلاحیت شورای رقابت باشد، نیست.
