| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و راهپیمایی عظیم شیعیان در این روز، زیارت اربعین را جلوه‌ای زیبا، پرمعنا و عمیق از محبت شیعیان به اهل بیت (ع) توصیف کرد و گفت: حق متعال فرموده است «انَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا». ائمه اطهار (ع) مصداق اتمّ «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» هستند و خداوند عالی‌ترین مراتب محبت به اهل بیت (ع) را در قلوب شیعیان و بلکه اهل انصاف قرار داده است که زیارت اربعین، یکی از بزرگترین تجلیات این محبت در عصر حاضر به شمار می رود.
اربعین تجلی محبت اهل بیت (ع) و اقتدار شیعیان است
وی افزود: راهپیمایی عظیم اربعین موجب خوشحالی دوستداران اهل بیت (ع) و تجلی اقتدار شیعیان و از طرفی موجب هراس دشمنان است. امروز می بینیم که چگونه پس از گذشت قرنها هر سال بیش از پیش محبت اهل بیت(ع) در قلوب شیعیان می‌جوشد و کسانی که مقابل اهل بیت (ع) ایستادند و تلاش کردند که نور محبت اهل بیت(ع) را خاموش کنند چه سرنوشتی پیدا کردند. امروز هم وضعیت کسانی را که با تفکر تکفیری و وهابیت مقابل مکتب اهل بیت (ع) ایستاده‌اند، مشاهده می کنیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه غیرعقلانی‌ترین شیوه‌های حکومت و رفتار را از جانب همین گروه‌ها می‌بینیم، اظهار داشت: امروز جنایات عربستان سعودی در یمن با آن حجم از کشتارهای بی‌رحمانه نمونه‌ای است از راهی که مخالفان اهل بیت(ع) طی می‌کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه شیعیان در پیروی از اهل بیت(ع) راه عقلانی و خدایی را طی کرده‌اند و دشمنان اهل بیت (ع) هر روز بیشتر به بیراهه رفته‌اند، تصریح کرد: زیارت اربعین از جهات مختلف نیاز به واکاوی و بررسی دارد. این مراسم واجد یک نیروی عظیم و ظرفیت و استعداد بسیار بالایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و به ویژه مسئولان باید قدردان این اظهار محبت پرمعنا به ساحت مقدس اهل بیت(ع) باشند و تلاش کنند که حرکت مردم در این مسیر تسهیل شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی جلوه‌ها نظیر معطل ماندن زوّار در پشت مرزها و گرفتاری آنها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، خاطرنشان کرد: ما از قانونمداری مسئولان اجرایی و رعایت ضوابط حمایت می‌کنیم، به ویژه اینکه طرف عراقی نیز در این قضیه دخیل است، منتها معتقدیم که رعایت قوانین و ضوابط، منافاتی با تلاش برای کاهش گرفتاری مردم در پشت مرزها ندارد و باید تلاش کنیم که شور و شوق مردم به سبب برخی برخوردها خدشه‌دار نشود. برهمین اساس ضمن تقدیر از تلاش مسئولان در این زمینه نباید فراموش کنیم که انجام هرکاری برای زوّار اباعبدالله(ع)، شرکت در این امر معنوی است و آثار و برکات فراوانی دارد.
علاوه بر موضع گیری باید پاسخ عملی به تحریم های اخیر بدهیم
آملی لاریجانی با اشاره به تصویب تحریم‌های مجدد کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر، ابراز داشت: این تحریم‌ها علاوه بر قانون «کاتسا» است که از نهم آبان علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال میشود. در حال حاضر، کنگره آمریکا ماشین خودکار تحریم علیه ایران شده است و تصور می‌کنند که می‌توانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند در حالی که بیش از ۳۰ سال است این تجربه شکست خورده را تکرار می‌کنند و می‌دانند که هرجا علیه ملت ایران دشمنی روا داشتهاند، مردم ما بیشتر ایستادگی کرده‌اند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای «قانون کاتسا» به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یک کشور است و می‌توانند به بهانه همکاری دولت ایران با سپاه حتی دولت را تحریم کنند، عنوان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مسلح رسمی کشور ماست که در برهه‌های مختلف از کشور دفاع کرده است و دقیقاً به دلیل آنکه نقشه‌های داخلی و منطقه‌ای دشمنان را نقش برآب کرده، مورد غضب آمریکا قرار دارد.
آملی لاریجانی، اصل تحریم کردن نیروهای مسلح رسمی یک کشور را امری غیرمعقول دانست و یادآور شد: گرچه همه مسئولان کشور به درستی در قبال این سیاست‌های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه‌ای اتخاذ کرده‌اند اما جا دارد دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های مسئول علاوه براین موضع‌گیری‌ها، راه‌های عملی بیشتری را برای مقابله با تحریم‌ها ترسیم کنند تا علاوه بر موضع‌گیری قاطعانه، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی‌ها بدهیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم صیانت از اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌ها تأکید و عنوان کرد: دشمن تا زمانی که احساس کند اقتصاد، نقطه ضعف کشور ماست فشار را کم نخواهد کرد. ما باید اقتصاد کشور را به گونه‌ای اداره کنیم که تحریم‌ها بی‌اثر باشد. اتکا به نیرو، سرمایه و فکر داخلی موجب توانمندسازی و مقاومت اقتصاد کشور در برابر لرزه‌هایی است که دشمن تلاش می‌کند علیه اقتصاد ما ایجاد کند.
گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، تکرار اتهامات منافقین علیه نظام است
آملی لاریجانی با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، محتوای این گزارش را همان مطالب و اتهامات تکراری علیه نظام جمهوری اسلامی به نقل از منابع ضدانقلاب و منافقین دانست و گفت: دراین گزارش می‌بینیم افرادی که به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم شده‌اند و همچنین منافقانی که علیه نظام و مردم دست به ترورهای گسترده زده‌اند، مورد حمایت قرار گرفته‌اند و ادعاهای کذب راجع به برخی اعدام‌ها که اساساً صورت نگرفته یا دلیل اجرای آن اعمال حق قصاص بوده است، دوباره مطرح میشود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مطالب منعکس شده در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران با استناد به اطلاعات نادرست است، نوع برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر میشود اما در قبال رفتار سفاکانه رژیم صهیونیستی یا رژیم خون‌ریز سعودی که کودک‌کشی این رژیم، فریاد سازمان ملل را هم بلند کرد با وساطت کشورهای غربی از صدور قطعنامه جلوگیری میشود. اینکه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه منصوب می‌کنند از حجم جنایات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی کم نخواهد کرد. از یک جاسوس حمایت می‌کنند اما در برابر کشتارهای گسترده در یمن و همچنین محاصره غزه و بمباران‌های عظیم سکوت کرده‌اند و شاهد هیچ‌گونه ارزیابی حقوق‌بشری نیستیم.
دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی حساس است
آملی لاریجانی با تأکید بر صیانت قوه قضاییه از حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضایی، تصریح کرد: قوه قضاییه در رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها توجه ویژه‌ای به حقوق عامه دارد و در این عرصه نسبت به سلامت عمومی بسیار حساس است چنانکه اخیراً در موضوع گوشت‌های آلوده در خراسان رضوی محکم ایستاد و با وجود همه فشارها به این موضوع ورود پیدا کرد. سال‌ها قبل نیز در قضیه خون‌های آلوده، دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و چند سالی است که سازمان بازرسی کل کشور تمرکز ویژه‌ای روی بحث آلودگی هوا دارد که البته از این سازمان خواسته‌ایم ورود جدّی‌تری داشته باشد و گزارش‌های کارشناسانه و مستمری در این زمینه ارائه کند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به موضوع حقوق عامه، به مصادیقی از اقدامات قوه قضاییه در زمینه موضوعاتی نظیر حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و رفع تصرف از زمین‌های دولتی و عمومی اشاره و خاطرنشان کرد: اخیراً در موضوع آتش‌سوزی‌های رخ داده در کشور نیز به دادستانی مأموریت داده‌ام تا رسیدگی دقیق انجام شود و اگر جرمی رخ داده مورد بررسی قرار گیرد.
آملی لاریجانی با ذکر موارد متعدد درخصوص ورود دستگاه قضایی به حوزه حقوق عامه، برخی توقعات از قوه قضاییه برای رسیدگی به بعضی از موضوعات را خارج از حدود قانونی دانست و ابراز داشت: اخیراً وزیر بهداشت مطلبی را در مورد سلامت مردم مطرح و گلایه کرده‌اند که قوه قضاییه آنطور که باید به این موارد ورود نمی‌کند. اصل مطلب که بحث رسیدگی قوه قضاییه به مواردی است که سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بحث بسیار درستی است و دستگاه قضایی نیز تاکنون به همین شکل عمل کرده است چنانکه در موضوع گوشت‌های آلوده در خراسان رضوی نیز با وجود اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدام و گزارش‌دهی بوده‌اند و در این زمینه کوتاهی کرده‌اند اما دادگستری استان با وجود برخی مقاومت‌ها به این موضوع ورود کرد و در حال رسیدگی است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: برخی مصداق‌ها و مثال‌هایی که از سوی وزیر بهداشت بیان شده است، ابهام دارد. مثلاً ایشان گفته‌اند که دستگاه قضایی باید با برخی افراد که به نام دین مطالبی را منتشر می‌کنند یا معتقدند مسواک زدن فایده‌ای ندارد یا زدن واکسن لازم نیست، برخورد کند. به عقیده ما نمی‌توان هر حرف ناصحیحی را جرم تلقی کرد. کسانی هستند که اساساً معتقدند نباید حتی به پزشک هم مراجعه کرد! آیا کسی که چنین اعتقادی دارد مجرم است و باید او را زندانی کرد؟!
وی افزود: سال‌ها قبل در جمع برخی پزشکان از یک جامعه‌شناس مشهور نقل کردم که کتابی با عنوان «طاعون پزشکی» نوشته و در این کتاب با برخی استنادها از خود پزشکان مدعی شده است که بسیاری از معالجات پزشکان، صحیح نیست و فایده‌ای ندارد. البته این قبیل اظهارنظرها افراطی به نظر می‌رسد اما فرض کنیم امروز کسی این سخنان را بر زبان بیاورد قوه قضاییه چه برخوردی می‌تواند با او داشته باشد؟
آملی لاریجانی اضافه کرد: دستگاه قضایی در جایی که واقعاً جرم و تخلفی صورت گرفته و به موضوع ورود پیدا می‌کند، آه و ناله‌ها بلند میشود که قوه قضاییه مخالف آزادی بیان است. حال چگونه می‌توان انتظار داشت که دستگاه قضایی صرف اظهارنظر یک فرد در حوزه سلامت و در حالی که جرمی هم رخ نداده است به موضوع ورود پیدا کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد؟
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی بیان کرد: توقع از قوه قضاییه برای ورود به عرصه حقوق عامه باید توقع متناسبی باشد. این حوزه بسیار گسترده است و هنوز بسیاری از موارد آن به صورت دقیق تبیین نشده است.
دیوان عدالت اداری در مورد شرعی بودن تصمیمات از شورای نگهبان استعلام می کند
آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به برخی مباحث که اخیراً درباره شورای نگهبان مطرح شده است، اشاره کرد و یادآور شد: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده‌اند گرچه برخی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی‌توانند به عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند ولکن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این مسئله امروز مورد نظر بنده نیست.
رئیس قوه قضاییه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع درخصوص صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و عنوان کرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی وظیفه شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را که مثلاً ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام کند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالی که به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.
آملی لاریجانی افزود: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل ۹۴ اعمال کنیم یک اشتباه قطعی است.
رئیس قوه قضاییه با واکاوی فنی این موضوع گفت: موضوع اصل ۹۴ قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته نمی‌توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند. بنابراین موضوع اصل ۹۴ با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است زیرا در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند.
آملی لاریجانی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که نمی‌توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعاً نمی‌توان این موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد.
وی با انتقاد از برخی حملات به شورای نگهبان در قالب سخنرانی یا مقالات، اظهار داشت: یکی از کارهای شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. واقعاً اگر در جایی هم قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد علی‌القاعده تفسیر رسمی باید توسط شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گرچه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات مختلف روشن است. موضوع اخیر به نحوی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است که در این زمینه لازم است اعلام کنم طبق قانون، دیوان عدالت اداری، هم از باب خلاف قانون بودن یک تصمیم و هم از باب خلاف شرع بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه‌های اجرایی می‌کند و در مورد تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه‌ای که از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می کند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: براین مبنا رسیدگی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان ابتناء به اصلاح قانون ندارد.
براساس این گزارش، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
