در سال۱۳۶۶ رهبر فقید انقلاب اسلامی در قضیه اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره قانون کار صراحتا اعلام کرد اجتهاد مصطلح درحوزه ها کافی نیست.
امام در صدور فتوی بر دو عنصر زمان و مکان تاکید فرمودند. اما قضیه چه بود؟
مجلس شورای اسلامی در قرارداد میان کارگر و کارفرما مزایایی برای کارگر در نظر می گرفت. مانند ساعت کار مشخص مرخصی استعلاجی و موارد دیگری که هم اکنون در قانون کار موجود است.
اما شورای نگهبان که خود را پاسدار فقه مصطلح حوزه‌ها می‌دانست؛ بر قرارداد دوطرفه کارفرما و کارگر تاکید و دخالت شخص ثالث را مطابق قانون شرع نمی دانست و صرف رضایت طرفین را در انعقاد قرارداد کار کافی می‌دانست و این در حالی بود که درشرایط فعلی وضع چنین قانونی تضییع حق کارگر بود.
امام با طرح این موضوع که دولت اسلامی اختیارات مطلقه داشته و می‌تواند با تشخیص مصلحت جامعه قانون وضع کند؛ عملا با دیدگاه شورای نگهبان که متکی به اجتهاد مصطلح حوزه‌هابود، مخالفت کردند.
امام بعدا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام دخالت عنصر مصلحت در قانونگذاری را نهادینه کردند و نشان دادند؛ درک درستی از قانونگذاری در عصر حاضر دارند.
تمامی قرائن و شواهد نشان می‌دهد شورای محترم نگهبان همچنان بر رویکرد خود همانند دهه۶۰ اصرار دارد که آخرین آن دیدگاه این شورا درباره لغو حضور شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد است.
اما پرسش اساسی این است آیا این شورا همانند قضیه قانون کار عمل نکرده است؟ آیا بدون مقتضیات زمان و مکان و مصلحت نظام می‌توان کشورداری کرد؟
مگر در قضیه قانون کار امام خمینی دیدگاه متفاوتی از شورای نگهبان نداشت؟ پس چرا یکی از فقهای شورا دیدگاه شورا درباره فرد زرتشتی را عین قانون نظام و اسلام می‌داند؟
باید از تاریخ آموخت. به نظرم، پیشنهاد آقای میرسلیم مبنی بر طرح موضوع در مجمع تشخیص قابل قبول است.
غلامعلی دهقان
این یادداشت ابتدا در راهبرد منتشر شده است
