جلوگیری از اجرای قانون توسط برخی از دستگاه‌های متولی، مشکل اصلی حوزه قاچاق کالا و ارز است

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمدباقر الفت گفت: حجم پول در گردش در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در سال است که به جیب مرتکبین و تسهیل کنندگان این حوزه می‌رود و فساد، مانع ایجاد و اجرای صحیح قانون و مدیریت موثر در حل این مساله است.

معاون رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه برای پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است و ساختار و وظایف قوای سه گانه، دستگاه‌ها و نهادهای مستقل نیز پیش بینی و مشخص شده است، اظهار داشت: متأسفانه بعضی از دستگاه‌ها در اجرای این قانون کوتاهی می‌کنند.

وی همچنین گفت: مواد قانونی موثر پیشگیری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغفول مانده و آن دسته از مواد قانونی که اجرا شده نیز به دلیل اعمال سلیقه‌ی مسئولین دستگاه‌ها و بخشی نگری آنان نتایج موثری نداشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: روند فرسایشی شدن اجرای قانون به مصلحت اقتصاد کشور نیست و خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بویژه فصل دوم آن، در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد و غیرقابل جبران است.

محمد باقر الفت افزود: راجع به ایجاد و راه اندازی سامانه‌ها و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌های مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ این قانون، تاکنون پیگیری‌های متعددی در پنج سطح شامل معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی ریاست جمهوری، شورایعالی امنیت ملی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قوه قضاییه در قالب مکاتبات و نشست‌های تخصصی با دستگاه‌ها صورت پذیرفته است، لیکن مجموعه پیگیری‌های گذشته از سوی مراجع پنج گانه فوق‌الذکر منتج به نتیجه عملی و اجرایی نگردیده در نتیجه شاهد اتصال سامانه‌های مرتبط با مواد قانونی مذکور نمی‌باشیم.

وی گفت: در خصوص سامانه‌های موضوع فصل دوم قانون، ادعا می شود، زیرساخت‌ها، دیتاها و نرم افزارهای مرتبط آماده بهره‌برداری می‌باشند. درعین حال این سامانه ها و نرم افزارهای موجود به یکدیگر متصل نیستند و در واقع امکان اتصال هوشمندانه حلقه پسین و پیشین سامانه ها و بهره گیری از آنها در سطوح کارشناسی و مدیریتی فراهم نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این موضوع که جلوگیری از انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌ها از اجرای مواد فصل دوم قانون از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل دوم تعزیرات) بوده و قابلیت تعقیب کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران را دارد اعلام کرد: با توجه به فرسایشی شدن اجرای قانون و خسارت‌های ناشی از آن ضروری است، بعد نظارتی و کنترلی دستگاه‌های نظارتی بویژه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دیوان محاسبات تشدید شود و کنترل های قانونی بر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ارتقاء یابد.

محمد باقرالفت گفت: با توجه به خسارت‌های ناشی از عدم اجرای مواد قانونی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و به منظور جلوگیری از تداوم این وضعیت و موظف نمودن دستگاه‌ها به انجام تکالیف قانونی مربوط (موضوع ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شکایت‌هایی را به تفکیک و علیه دستگاه‌های مقصر متولی اجرای سامانه‌ها،  با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور در دست تهیه دارد که به زودی ارائه و پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف غایی ما پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است و در این مساله، بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود، نقش فعال و مطالبه گری را ایفاء خواهیم کرد.

معاون رییس قوه قضاییه افزود: اصلاح فرایندها و شفاف سازی فعالیت های تجاری و اقتصادی و اجرای صحیح قانون، تعریف ضمانت اجرای قوی و تقویت بعد نظارتی، عواملی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است. همچنین اطلاع رسانی شفاف و به هنگام به مردم، بهره­ گیری از رسانه­ های جمعی و افکار عمومی به منظور مطالبه گری در اجرای وظایف و تکالیف قانونی دستگاه ها بسیار موثر و راهگشا خواهد بود.

محمد باقر الفت در پایان بیان داشت: باید عزم و اراده جدی، برای اجرای قانون در دستگاه‌های متولی ایجاد شود.