| |
دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۳
بروزرسانی ۶ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، علیرضا بیگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در تشریح سوال خود از وزیر کشور گفت: شوراها یکی از جلوه‌های آرای مردم و احترام به اراده ملت در اداره امور کشور است. براساس اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و براساس اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
وی ادامه داد: براساس تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و اختیارات مفصلی به وزارت کشور داده شده است. این اختیارات قبل از انتخابات و در زمان ثبت‌نام شروع میشود و تا بعد از آن در چگونگی انتخاب شهرداران ادامه می‌یابد.
این نماینده اصولگرا با بیان اینکه شوراها باید محل توجه جدی وزارت کشور باشند تا با کارامدی لازم به وظایف خود عمل کنند، اظهار داشت: فقدان نظارت، ضعف مدیریت و نادیده گرفتن قوانین ضربات جبران‌ناپدیری به این نهاد می‌زند. اخبار دستگیری اعضای شوراها و انحلال شوراهای اسکو، تبریز و... تاسف‌بار بود که محصول عدم نظارت و ضعف مدیریت در خوش‌بینانه‌ترین حالت است.
بیگی با بیان اینکه این سوال از ۱۵ ماه قبل مطرح بوده و الان به صحن مجلس رسیده است، تصریح کرد: از اسفند ۹۴ سربازان امام زمان (عج) اقدامات ارزشمندی انجام دادند و پرونده اتهامی تشکیل شده و موجب دلگرمی مردم شده است که فعالیت شهرداری‌ها و مسئولان را رصد میشود.
وی با اشاره به اختیارات شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: قانون، اختیاراتی را به شوراهای حل اختلاف سپرده است و این هیات از دادن تذکر و سلب و محرومیت از عضویت اعضا برای دوره باقی‌مانده و عدم تایید اعتبار آنها برای دوره‌های بعدی اختیار دارد.
استاندار دولت دهم با اشاره به اتفاقات رخداده برای شورای شهر چهارم تبریز ابراز داشت: در شورای چهارم تبریز، تعدادی از اعضا به جرم ارتشا، فروش مناصب شهرداری، عدم رعایت مراحل مزایده و مناقصه و... دستگیر شدند. آقای فرماندار در نامه ۱۰۵۶ به شورای شهر ضمن معرفی اعضای علی البدل از آنها می‌خواهد مراسم تحلیف برگزار شود. این جلسه فقط یکبار تشکیل میشود و افراد آزادشده با بازگرداندن اموال نامشروع مجددا به شورا باز می‌گردند و در این باره، نمایندگان وارد عرصه رسیدگی می‌شوند.
بیگی ادامه داد: علیرغم رسیدگی‌ها اتفاقی رخ نمی‌دهد و عدم رسیدگی استانداری، موجب درخواست نمایندگان از کمیسیون شوراها میشود. کمیسیون شوراها از استاندار درباره هیات اجرایی سوال می‌کند و در نهایت با صدور کیفرخواست در شهریور ماه، چهار عضو شوراها کنار گذاشته می‌شوند. شما ببینید در این سه ماه چه بلایی بر سر اعتماد مردم آمده است. پاسخ وزیر کشور در این باره چیست؟
همچنین در میان سخنان بیگی در پرسش از رحمانی فضلی، علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت، خطاب به نمایندگان حلقه زده دور وزیر کشور گفت: من از نمایندگان درخواست می‌کنم اطراف وزیر کشور را خالی کنند به هرحال ایشان باید سوال و توضیحات نمایندگان را بشنوند.
