چندروزی است تأکید بر «نظام پارلمانی» در قالب خبرها و مصاحبه‌هایی در دستور کار «خانه ملت»، خبرگزاری رسمی مجلس قرار گرفته است.
به گزارش
خبرداغ به نقل از آفتاب‌نیوز، دو نماینده اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی حالا پس از مدت‌ها سکوت پیرامون این مفهوم سیاسی درباره ضرورت بازگشت به نظام پارلمانی و ضرورت انجام مطالعات مؤثر درباره آن سخن گفته‌اند. با این حال اصلاح‌طلبان حاضر در بهارستان تأکید بر نظام پارلمانی را در وانفسای سیاسی امروز جامعه ایران، یک بازگشت به عقب در امر دموکراسی می‌دانند. دلیلش این است که آنها بر این باور‌ند دموکراسی مستقیم در نظام ریاست‌جمهوری منتخب از آرای مستقیم مردم بیشتر از نظام پارلمانی رعایت میشود.
با این حال عبدالرضا هاشم‌زایی، رئيس سنی مجلس دهم تأکید دارد که باید دید پیشنهاد و تأکید بر نظام پارلمانی از جانب چه طیف، حزب و گروه سیاسی مطرح میشود. به گفته او این مسئله خود گویای واقعیت‌های دیگری خواهد بود. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، دبیر فراکسیون لوایح مجلس به خانه ملت خبر داده که «برای بازنگری در قانون اساسی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم‌له، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند». در همین حال امیر کولیوند، رئيس کمیسیون شوراها در مجلس نیز تأکید کرده باید مطالعات منسجمی در زمینه نظام پارلمانی از سوی نهادهای پژوهشی مجلس و شورای نگهبان انجام شود. در همین حال محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به «شرق» می‌گوید «لازمه ایجاد نظام پارلمانی تأکید و توسعه احزاب است. ما در این مسیر راه درازی پیش‌رو داریم و شاید بهتر باشد به جای تأکید بر نظام پارلمانی در سال‌های آتی تأکیدمان بر توسعه حزبی باشد».
در تعامل با دولت باید چشم‌پوشی‌های فراوانی کرد
هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت مجلس نیز بر حوزه توسعه احزاب در ایران تأکید داشته و به «شرق» می‌گوید «توسعه احزاب بدون تردید به کمک توسعه دموکراسی می‌آید و به همین خاطر باید از تجربه جهانی در این زمینه استقبال کرد و نسبت به توسعه حزبی کشور تلاش کنیم که اگر چنین شود، شاید لازم نباشد به مسئله نظام پارلمانی وارد شویم، مسئله‌ای که بدون تردید نیازمند تغییر قانون اساسی بوده و زمان و انرژی زیادی را به خود اختصاص خواهد داد». یوسفیان‌ملا در توضیح اینکه چرا باید امروز به فکر نظام پارلمانی در کشور باشیم، گفته «مقام معظم رهبری در سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه موضوع ایجاد نظام پارلمانی در کشور را مطرح کردند و فرمودند نه در آینده دور و نزدیک، اما ایجاد نظام پارلمانی مسئله‌ای قابل‌بحث است. مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی را انجام دهد، در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند». کاظمی دلایل مطرح‌شده از جانب یوسفیان را کافی نمی‌داند «خب اگر ما الان با رئيس‌جمهوری نتوانیم تعامل کنیم و به قول ایشان چشم‌پوشی‌هایی در کار باشد، آن‌وقت با رئيس‌جمهور منتخب مجلس چه خواهیم کرد. آیا با او هم از در رودربایستی و چشم‌پوشی در خواهیم آمد؟ ما اختیارات کافی و وافی برای توضیح‌خواستن و سؤال و حتی ارائه عدم کفایت رئيس‌جمهوری در اختیار داریم و قانون اساسی این حق را به ما داده و الان هیچ مشکلی نیست».
به جای نظام پارلمانی، به فکر توسعه حزبی باشیم
نایب‌رئيس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره ضرورت طرح این مسئله در شرایط سیاسی کنونی کشور نیز می‌گوید «در حال حاضر خیلی ضرورتی برای طرح موضوع نمی‌بینم. حالا شاید برخی ضرورتی دیده‌اند و خودشان باید توضیح دهند اما موقع طرح این مباحث نیست. ما الان در بحث نظام سیاسی خودمان که مبتنی بر انتخاب مستقيم توسط مردم است، مشکل خاصی نداریم. ایراد ما فعال‌نبودن احزاب است. دوستان دلسوز تا جایی که می‌توانند سراغ تأکید بر توسعه احزاب سیاسی بروند. نظام پارلمانی زمانی کارگشا خواهد بود که احزاب فراگیر و قدرتمند داشته باشیم».
او در جواب این سوال که آیا فکر می‌کنید طرح این خبر از جانب خبرگزاری مجلس می‌تواند معنای خاصی داشته باشد؟ گفت:«نظرم را گفتم. تحلیل خاصی ندارد. یک نماینده این را گفته و احساس کرده که تلاشی کند. نمی‌شود گفت این مسئله از جایی نشئت می‌گیرد. می‌دانم نکته پنهان سؤال شما چیست اما بعید می‌دانم».
وزرا و استانداران با مجلس هماهنگ نیستند
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس موافق نظام پارلمانی است. دلیلش هم این است که «نظام پارلمانی خوب است. برخی استانداران و حتی وزرا چون یک نفر رأی آورده و رئيس‌جمهور شده و آنها از این فرد حکم گرفته‌اند، خودشان را همه‌کاره می‌دانند و اصلا با مجلس هماهنگ نیستند. در نظام پارلمانی ما از این مشکلات نخواهیم داشت. رئيس‌جمهور بعد از رأی‌آوردن و کابینه به‌ویژه خودشان را مجموعه‌ای مستقل از پارلمان تعریف می‌کنند و معتقد هستند یک نفر چون رأی گرفته هر کار می‌تواند بکند. راه نجات مملكت بازگشت به قانون و احیای نظام پارلمانی است.او در پاسخ به اینکه چرا در دوره احمدی‌نژاد ایده نظام پارلمانی چندان مورد تأکید نمایندگان و چهره‌های سیاسی قرار نگرفت نیز گفته «روحانی و احمدی‌نژاد ندارد. همین الان هم درست است که بین دولت و مجلس به ظاهر به نظر می‌رسد که تنش نیست اما راه عدم پایبندی به قانون خیلی گسترده است. دولت صدها آیین‌نامه را اجرا نکرده، خیلی‌ها به قوانین عمل نکرده‌اند. نظام پارلمانی این وضعیت را حل خواهد کرد».
کشورهای دموکراتیک مدام به رأی مستقیم مردم ارجاع می‌دهند
اما عبدالرضا هاشم‌زایی، رئيس سنی مجلس دهم برخلاف نوروزی و یوسفیان طرح نظام پارلمانی را بازگشت به عقب و بازگشت از دموکراسی مي‌داند. به گفته او «اصولا اگر رئيس‌جمهور ما به‌طور مستقیم با رأی مردم انتخاب میشود، اتفاقا بیشتر به دموکراسی نزدیک هستیم. در دنیای مدرن امروز و در کشورهایی که سابقه بیشتری در انتخابات دارند، حتی به رئيس‌جمهوری که با رأی مردم انتخاب میشود هم چک سفید امضا نمی‌دهند و برخی موضوعات مهم را با ارجاع به آرای عمومی بازنگری می‌کنند. دیگر اینطور نیست که چهار سال اختیار کشور را دست نماینده و آقای رئيس‌جمهوری بدهند. در موضوع ارائه یارانه، دولت سوئیس به آرای عمومی مراجعه کرد. بازگشت به رأی مستقیم مردم روزبه‌روز در نظام‌های دموکراتیک بیشتر میشود. طرح بحث نظام پارلمانی با این توضیح در دموکراسی یک عقب‌نشینی بوده و به‌هیچ‌روی حامی منافع ملی ما نیست. همچنین باید دید چه جناح‌هایی طرفدار نظام پارلمانی هستند. بدون شک جناح‌هایی این مسئله را مطرح می‌کنند که شاید در چند سال اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورده‌اند».او همچنین به نمونه دیگری اشاره دارد: «در کشورهایی که سوابق رأی و دموکراسی قوی دارند، کاندیداي ریاست‌جمهوری برای نمونه باید به تأیید شهرداران هم برسد. شهردار هم با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود. این یعنی اهمیت رأی مستقیم مردم و تلاش مداوم نظام‌های دموکراتیک برای نزدیک‌ترشدن به این آرای مستقیم».پرداختن به نظام پارلمانی یکباره از جانب خبرگزاری ملت در دستور کار قرار گرفته است. طرح این بحث در شرایط کنونی کشور و به‌ویژه در دوره‌ای که روابط به نسبت مساعدی میان دولت و مجلس در جریان بوده، تعجب‌برانگیز است. بااین‌حال باید دید روندهای پیگیری این مسئله در بهارستان و از جانب نمایندگان طراح این ایده به کجا ختم میشود.
تلاش برای اصلاح قانون اساسی
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی دراین رابطه نوشته است: شش سال پيش (٢٤ مهرماه سال ٩٠) رهبري نخستين‌بار و در جريان سفر به كرمانشاه بحث امكان ايجاد نظام پارلماني را مطرح كردند.
ايشان در آن سفر و در جمع دانشجويان دانشگاه رازي گفته بودند: «... امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با راي مستقيمِ خودشان رييس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند؛ تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه‌شده‌اي است. اگر يك روزي در آينده‌هاي دور يا نزديك - كه احتمالا در آينده‌هاي نزديك، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود كه به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينكه در بعضي از كشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشكالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل كند؛ تفاوتي نمي‌كند و از اين قبيل.» پس از طرح اين موضوع اگرچه در همان زمان اظهارنظرهايي درباره اين امكان مطرح شد اما طرح جدي اين موضوع به بعد موكول شد.
دو سال بعد (٢٣ دي ماه ٩٢) علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم به باشگاه خبرنگاران گفته بود: قرار شد در اين زمينه كار كارشناسي صورت بگيرد، تيم‌هايي كار خود را شروع كردند كه نمي‌دانم به كجا رسيدند، اين ايده مقام معظم رهبري بايد دقيق بررسي شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود. يك سال بعد از آن هم (تيرماه ٩٣) يونس اسدي، نماينده مشكين‌شهر از تلاش مجلس نهم براي احياي پست نخست‌وزيري در كشور خبر داده و گفته بود تدوين پيش‌نويس طرح نظام پارلماني آغاز شده است. هرچند عمر مجلس نهم پايان يافت و اين تلاش‌ها براي تبديل نظام رياستي به پارلماني به جايي نرسيد و بعد از آن هم دو انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد.
شرايط فعلي رياست‌جمهوري پاسخگوي نيازها نيست
حالا شش سال بعد از سخنان رهبري اين موضوع دوباره به رسانه‌ها بازگشته است.
او معتقد است لازمه ايجاد نظام پارلماني انجام مطالعات موثر است. او با بيان اينكه پس از سخنان مقام معظم رهبري در آن مقطع، مطالعاتي انجام شد ولي مجلس به جمع‌بندي نرسيد، گفت: از اين پس كارها بايد بر اساس سياست‌هاي كلي دنبال شود. افزون بر اين جليل رحيمي‌جهان‌‌آبادي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم به خانه ملت از اين طرح استقبال كرده و گفته است: اگر انتخابات پارلماني داشته باشيم، سيستم نخست وزيري و پارلماني احيا مي‌شود كه به نفع كشور و لازمه آن تغيير قانون اساسي است. به گفته او بخشي از تنش تقسيم قدرت در راس قوه‌مجريه با اين روش از بين مي‌رود و مجلس با كابينه هماهنگ خواهد بود و انتخاب نخست وزير براي فعاليت در راس هيات دولت، از دل مجلس باعث مي‌شود كه مجلس و كابينه همزمان شروع به كار كنند و اقدامات خود را پايان دهند. با اين حال اما اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اينكه مسائل مربوط به تغيير نظام انتخاباتي از رياستي به پارلماني در حيطه اختيارات كميسيون شوراهاست و تا اين لحظه در اين كميسيون مطرح نشده است، تاكيد كرده كه هماهنگي لازم براي تغيير قانون اساسي در مجلس وجود ندارد و پيش‌نياز تشكيل نظام پارلماني، فعاليت احزاب قدرتمند و پاسخگو است.
او معتقد است «اين مسائل نياز به كار كارشناسي دقيق دارد اما به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح و جايگزيني نظام انتخاباتي پارلماني به‌جاي نظام رياستي فعلي، بسيار زود است.» به باور سليمي براي تحقق نظام پارلماني، پيش از هرچيز نيازمند احزاب فعال، شناسنامه‌دار، شفاف و پاسخگو هستيم كه بتوانند با عضوگيري، تربيت نيروها و حضور حزبي در انتخابات، نيروهاي خود را به پارلمان بفرستند و اين نيروها نيز به پشتوانه فعاليت حزبي در مجلس فعال و منسجم عمل كنند.
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با اشاره به برخي رويدادهاي فراكسيوني در مجلس دهم و همچنين نحوه تهيه ليست‌هاي انتخاباتي و عملكرد منتخبان اين فهرست‌ها پس از پيروزي در انتخابات گفت: آن‌چنان كه شاهديم نمايندگاني كه با ليست‌هاي مختلف وارد مجلس شدند، عمدتا نگاه شخصي خود را بر منافع ليست ترجيح دادند و اگر قرار باشد در يك نظام پارلماني، نخست وزير را از طريق آراي نمايندگان مجلس انتخاب كنيم، بايد در كشور احزابي قدرتمند به عنوان پشتوانه اين پارلمان را فعال باشند.
سليمي در پايان تصريح كرد: بحث برگزاري انتخابات مربوط به قانون اساسي است كه طبيعتا روال ديگري براي تغيير آن وجود دارد و ارتباطي به كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس پيدا نمي‌كند. با اين حال هماهنگي و انسجام لازم براي اعمال اين تغييرات در قانون اساسي نيز در مجلس وجود ندارد و لازم است پيش از ورود به اين مباحث زمينه‌ها و شرايط چنين تغييراتي را درنظر بگيريم.
ابهامات عضو كميسيون حقوقي مجلس به طرح مذكور
افزون بر اين اما محمدجواد فتحي، عضو كميسيون قضايي در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاه ترديدآميزي به موضوع تغيير ساختار رياستي به پارلماني مي‌نگرد. او مي‌گويد: ايجاد نظام پارلماني به اين معنا كه رييس‌جمهور نداشته باشيم و مجلس نخست‌وزيري تعيين كند با توجه به ساختار سياسي نظام ما با دموكراسي در تعارض است.
فتحي در توضيح بيشتر مي‌گويد: واقعيت اين است كه نوع انتخاب نمايندگان مجلس ما در قالب چارچوب كاملا دموكراتيكي صورت نمي‌گيرد و شوراي نگهبان به نوعي در ورود نمايندگان به مجلس تاثيرگذار است. چرا كه در اين صورت نمايندگاني كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور كردند نخست‌وزير را انتخاب خواهند كرد و اين با اصول دموكراتيك سازگاري نخواهد داشت.
فتحي معتقد است در حال حاضر بحث عدم انتخاب «كاملا» دموكراتيك نمايندگان مجلس در نظام سياسي ما را انتخاب مستقيم رييس‌جمهور توسط مردم جبران مي‌كند. ولي در صورتي كه بخواهيم رييس‌جمهور از طرف مردم انتخاب نشود و نوع انتخاب نمايندگان مجلس تحت سيطره نهادي ديگر باشد به نوعي حاكميت دموكراتيك مردم مخدوش خواهد شد.
فتحي درباره ارجحيت يكي از دو نظام پارلماني و رياستي بر ديگري مي‌گويد: در هر حال در نظام رياستي دو بار با انتخاب مردم مواجه مي‌شويم. يك بار در انتخاب نمايندگان مجلس و يك بار در انتخاب رييس‌جمهور.
درست است كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان در واقع مانع حاكميت دقيق مردم است اما بالاخره با دوبار انتخاب به نوعي اين نقيصه جبران مي‌شود. اما اگر ما اين انتخاب‌ها را به يك انتخاب تقليل دهيم و بعد همين مجلس بخواهد رييس دولت را انتخاب كند قطعا حاكميت مردم كم‌جان‌تر خواهد بود. فتحي درباره اين انگيزه نمايندگان حامي طرح نظام پارلماني براي پاسخگوتر كردن رييس‌جمهور و اركان اجرايي كشور مي‌گويد: اين هيچ تفاوتي نمي‌كند.
آن زمان نخست‌وزير و وزيران بايد به مجلس پاسخگو باشند و الان رييس‌جمهور و وزيران بايد به مجلس پاسخگو باشند.
بنابراين از جهت نظارت مجلس هيچ فرقي نمي‌كند. با اين حال اما فتحي معتقد است تنها در يك صورت ايجاد نظام پارلماني امر مباركي است آن هم در صورتي كه منجر به يكپارچه شدن نهادهاي حاكميتي شود. فتحي مي‌گويد: اگر ايجاد نظام پارلماني را بهانه كنيم تا نهادهاي حاكميتي يكپارچه شوند و نهادهاي انقلابي در دولت ادغام شوند اين امر مباركي است و اگر اين اتفاق بيفتد در اين صورت ايجاد نظام پارلماني مي‌ارزد به اينكه حاكميت مردم اندكي تقليل يابد. فتحي معتقد است: ممكن است با ايجاد نظام پارلماني در ساختار اقتصادي كشور و ساختار فرهنگي و ساختار اجتماعي با چندين نهاد حاكميتي مواجه نباشيم.
اگر اين اتفاق بيفتد اتفاق خيلي خوبي است و اين ارزش را دارد كه براي يك كاسه كردن نهادهاي حاكميتي كه عامل موثري در جلوگيري از فساد است نظام رياستي را تبديل به نظام پارلماني كنيم. فتحي معتقد است چندبارگي در ساختار حكومتي ما وجود دارد و باعث از دست رفتن منابع ما مي‌شود.
هزينه‌ها چند برابر مي‌شود و هيچ كس هم پاسخگو نيست. اگر تن بدهيم به نظام پارلماني و اين ايرادات مرتفع شود اين ارزش را دارد كه به سمت نظام پارلماني برويم ولو اينكه حاكميت مردم به نوعي تقليل يابد. چون از طريق تقليل حاكميت مردم مي‌خواهيم جلوي فساد مهم‌تري را بگيريم.
فسادي كه الان مملكت ما درگير آن است. به باور فتحي اگر هدف از طرح اين موضوع رفع ايرادات ساختاري باشد امر مباركي خواهد بود اما اگر بنا باشد اين اتفاق بيفتد و چندگانگي نهادهاي حاكميتي وجود داشته باشد و اين نهادها يكپارچه نشوند به اعتقاد من اين كار عاقلانه نخواهد بود و منطقي نخواهد داشت.
