به گزارش خبرداغ به نقل از روابط عمومی بانک تجارت به نقل از ایرنا، علی حُسنانی بامداد جمعه در حاشیه مراسم امضای قرارداد ۱۴ بانک ایران با ‘اوبربانک’ در شهر ‘لینز’ اتریش گفت: خوشبختانه پس از برداشته شدن تحریم ها ، امکان عقد قراردادهای تامین مالی میان مدت و بلند مدت بخصوص در کشورهای اروپایی فراهم شده است و امیدواریم که امضای قرارداد با اوبربانک اتریش زمینه ساز امضای قرارداد با دیگر بانک های اروپایی شود.
حُسنانی با بیان اینکه روابط کارگزاری اوبربانک با بانک های ایران تقریبا یک رابطه ۸ ساله است، افزود: در بستر چنین قراردادهایی پروژه ها و طرح های زیرساختی در ایران تامین مالی خواهد شد.
معاون امور بین المللی بانک تجارت درباره اهمیت قرارداد بانک های ایرانی با اوبربانک اتریش گفت: این قرارداد از ابعاد تامین مالی پروژه های زیرساختی بسیار حائز اهمیت است چون ما در حوزه های مختلف از جمله صنعت ، راه ، سد و سدسازی پروژه های تعریف شده ای داریم که برای آن نیاز به تامین مالی خارجی داریم و با امضای این قرارداد تامین مالی می توانیم این پروژه ها به بصورت تامین مالی بلند مدت ، تامین مالی کنیم .
حُسنانی افزود: بعلاوه در بستر روابط کارگزاری هم با امضای این قرارداد ، بانک های اروپایی علاقمند به امضای قرارداد تامین مالی یا شروع روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران هستند می توانند این را یک نقطه عطفی برای ایجاد روابط بانکی با ایران قرار بدهند.
اولین قرارداد تامین اعتبار بانکی پسابرجام ایران به ارزش یک میلیارد یورو روز پنجشنبه در شهر لینز اتریش بین اوبربانک اتریش با ۱۴ بانک ایرانی به امضا رسید. این قرارداد در حضور محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد ، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی ایران و عبادلله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش، به امضای فرانتس گاسلبرگر مدیر اوبربانک و نمایندگان ۱۴ بانک ایرانی شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های ایرانی رسید. از محل این قرارداد امکان تامین مالی پروژه های زیربنایی و تولیدی در ایران فراهم می شود. این قرارداد تامین اعتبار بانکی معادل یک میلیارد یورو بین بانک های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان با اوبر بانک اتریش امضا شد. از محل این قرارداد ، منابع بانک اتریشی به تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای لازم را طی مراحل قانونی در داخل کشور اخذ کرده اند، تخصیص خواهد یافت.