پس از رای اعتماد قاطع بهارستان به دولت دوازدهم و متعاقب تکیه زدن اکثریت قریب به اتفاق گزینههای پیشنهادی دکتر روحانی بر کرسی وزارتخانههای مورد نظر، این روزها گمانهزنیها پیرامون ابقا یا خداحافظی مدیران میانی دولت داغتر از هر زمان دیگری دنبال میشود و در این میان، وزارت کشور که از ظرفیت بیبدیلی در توسعه همهجانبه اقصا نقاط کشور برخوردار بوده و عالیترین نمایندگان دولت در استانها به این مجموعه مستقر در ساختمان فاطمی تعلق دارند، به صورت ویژه مورد توجه نخبگان سیاسی استانها واقع شده است. حال بیتردید اصلیترین پرسشی که در محافل سیاسی یک استان از جمله لرستان دهان به دهان میچرخد، این است: آیا استاندار میماند؟
آخرین روز تابستان 92 بود که مهندس هوشنگ بازوند به عنوان پانزدهمین استاندار لرستان معرفی و سکان اجرایی استان را از آخرین استاندار دولت دهم تحویل گرفت. آنچه که او در عمل تحویل گرفت اما استانی محروم و توسعهنیافته بود که در هشت سال حاکمیت تیم احمدینژاد نه تنها گامی به پیش ننهاد که همان حداقلها را نیز از دست داد. بازوند اما با علم به این موضوع، آمده بود تا با استفاده از ظرفیتهای پیدا و پنهان دیار بلوط، لرستان را به کمک مردم به سوی افقهای روشن رهنمون سازد.
«توسعه همهجانبه» مهمترین هدفی بود که استاندار بازوند از همان آغازین روزهای مدیریتش در استان بر ضرورت تحقق آن پای فشرد و تمامی دستگاههای اجرایی استان را برای نیل به آن به صف نمود. هدفی که لازمه تحقق آن در استان چیزی نیست جز توجه به مقولهی «تعامل همهجانبه» و دقیقاً بر همین اساس بود که بازوند با تدارک فضایی مثبت، تعاملی و همدلانه در سطح استان و البته با حفظ تعلّقات فکری و گفتمانیاش، توانست از پتانسیلهای افراد و نهادهای مختلف و دارای آبشخورهای فکری و فرهنگی گاه به غایت متفاوت در جهت رشد و توسعه متوازن لرستان بهره گیرد. فضایی که بیتردید تحقق آن میسر نبود مگر با استفاده از تجارب اندوخته شده از پسِ سالها حضور تاثیرگذار و کارآمد بازوند در عرصهی مدیریت کلان اجرایی کشور!
درست در همین فضا بود که بسیاری از پروژههای کلان عمرانیِ بر زمین مانده در سطح استان با تزریق اعتبار جانی دوباره گرفتند و شرایط برای اجرای طرحهای جدید مساعد شد. پایِ سرمایهگذاران داخلی و خارجی معتبر به این دیار باز و لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور معرفی گردید. لرستان از ردههای انتهایی جدول اشتغال استانهای کشور به رتبههای میانی صعود نموده و شرایط در مجموع برای حرکت در جهت «توسعه اقتصادی» فراهم شد. در همین فضای تعاملی و اعتدالی بود که بسیاری از شاخههای استانی احزاب – چه اصلاحطلب و چه اصولگرا - مجوز فعالیت گرفته و سپس توسعه یافتند. دیدارهای منظم و متعدد بازوند و مدیرانش با احزاب و تشکّلهای مختلف، فارغ از دیدگاههای سیاسیشان و تلاش مجدانه در حل مشکلات آنها، پایبندی استاندار به ضرورت پیگیری مقوله «توسعه سیاسی» را نشان میدهد. و درست در همین فضای مثبت بود که در حالی که در بسیاری از استانها از سخنرانی چهرههای مطرح ملی یا برگزاری کنسرتها جلوگیری به عمل میآمد اما در لرستان بدون کمترین تنشی، برنامههای سیاسی و فرهنگی به اجرا در میآمدند. همّ مهندس بازوند در توسعه همهجانبه استان در این چهار سال البته بستری را مهیّا ساخت که دکتر روحانی در انتخابات ریاستجمهوری سال جاری و در مقایسه با دوره قبل تعداد آرا بیشتری از لرستان را به خود اختصاص دهد.
و حال قریب به چهار سال پس از آن روزها و به گواه دوست و دشمن، فاصله بین لرستانِ 92 و لرستانِ امروز از زمین است تا به آسمان! اینک و متعاقب رویکرد توسعهمحور مهندس بازوند که پیشرفتهای همهجانبه و ملموس را در استان نتیجه داده، این روزها شخصیتها، نهادها و گروههای مختلف از نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری که با ارسال نامه به دفتر رییسجمهور از ضرورت ابقای مهندس بازوند سخن به میان آوردهاند و همچنین نماینده اصلاحطلب خرمآباد در مجلس شورای اسلامی و رییس ستاد دکتر روحانی در انتخابات 96 گرفته تا شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب، نخبگان فکری و فرهنگی و البته افکار عمومی استان همه و همه خواهان ابقای استاندار بازوندی هستند که در مقایسه با اسلافش کارنامهای سخت قابل دفاع از خود بر جای گذاشته است. مردم لرستان بر این باورند حال که مهندس بازوند ریلگذاری توسعهی متوازن استان را به خوبی انجام داده، باید برای همیشه به پاشنه آشیلِ توسعه در منطقه یعنی عدم ثبات مدیریتی نه گفت و ماموریت وی را تمدید کرد. آنان معتقدند نباید از نیمه راه بازگشت!